أتركوا الزاكي وشأنه كنت على وشك أن أفقد الثقة في فراستي وأن أعترف بأن ما أصبح يباعدني عن المدرب الزاكي بادو أكثر مما يصلني به، أنا من أطلع على تضاريس فكره، فما قرأته هنا وهناك منشورا على لسانه فيما يشبه المحاكمة لإخفاق الفريق الوطني في تخطي الدور الأول لمنافسات كأس إفريقيا للأمم أوقعني في حيرة بل وصدمني بقوة مع ما كنت أتصور أنها ثوابت وبداهات لا تتغير ولا تنحرف عن صورتها الأولى، إلى أن إستمعت للزاكي يتحدث مذبوحا في كبريائه، يقدم تثويقا لشهادة هي من صميم شخصه وفكره وأخلاقه. على بريدي الإلكتروني ومن خلال هاتفي إستمعت لمن يمثلون نبض الوطن وقد إستغربوا أكثر مما إستاؤوا للذي جرى نشره في بعض الصحف مرويا على لسان الزاكي وهو يضرب القلاع ويشعل النار في البيت غضبا وحنقا، يطلب من الفاسي الفهري رئيس الجامعة أن يرحل فورا ويدعو غيرتس إلى أن يستقيل أو يقال لأنه كذب على المغاربة وباعهم وهما كبيرا وهو يقدم لهم في «الكان» منتخبا مغربيا ليس له إفريقيا أي محل للإعراب، وتوجست من كل الذي سمعته منقولا إلي، فقد كنت وقتها متحفظا في قراءة ما يكتب بمداد الغضب حينا وبمداد الحقد حينا ثانيا وبمداد تصفية الحسابات «الصغيرة» جدا حينا ثالثا.. وعلى يقيني الكامل بأن الزاكي بادو يملك كل صفات المواطنة وصفات الأهلية التقنية ليعبر ككل المغاربة عن حزنه وتذمره وإحباطه للذي شاهده من الفريق الوطني، وليقول ما يتراءى له من وجهة نظره، لأن ذلك يدخل في صميم مسؤولياته وأخلاقه التي تربأ به أن يتحول إلى شيطان أخرس، فإن اليقين ذاته كان عندي من أن الزاكي لن يسمح لنفسه باسم ما شئتم أن يتجاوز حدود النقد الموضوعي، النزيه والمصداقي ليتحول إلى تاجر يعرض الحلول السهلة، الحلول التي تظهر عجز مروجيها عن النفاذ لعمق الأشياء. كان الزاكي يعرف يقينا أن للجامعة حرمتها وللجامعة عين تتفحصها وتسائلها من منطلق الواجب، وكان يعرف باسم المهنة ومواثيقها أنه إن ساءل غيرتس على إختيارات وضوابط وأسلوب تدبير، فإنه بالتأكيد لن يسائله عن الأجر الذي يتقاضاه ولا عن العقد الذي يربطه بالجامعة ولن يطلب منه الرحيل والإستقالة لأن ذاك أمرا ليس من إختصاصه. لذلك وجدت الزاكي الذي أعرفه في التصريحات التي أطلقها تعقيبا أولا وشجبا ثانيا لكل الذي كتب محكيا على لسانه وهو منه براء، لقد أعاد الأمور إلى نصابها، وإن كنت أتمنى أن تسود الحكمة كل من نثق بنضجهم من الأطر التقنية الوطنية حتى نترفع عن التصريحات الجوفاء التي تتأسس على «هواية» بديئة في بناء الأراء، ولو أنني أعرف أن من يتهافتون في مثل هذه المناسبات على التصريحات، إنما يسعون لربح التعاطف.. منتهى الشعبوية.. ---------------------- إذا كان ميزان المصلحة والإستقرار والبعد عن كل مجازفة يرجح كفة الإبقاء على البلجيكي إيريك غيرتس مدربا وناخبا وطنيا والأمل كبير في أن يكون الرجل قد قدر الأخطاء التي ارتكبها ويباشر من الآن تصحيحها كما يعترف بذلك في حواره الحصري و«الموضوعي» مع «المنتخب». إذا كان ميزان المصلحة يفرض بقاء غيرتس، فإن المرحلة القادمة ستكون مصيرية للسيد علي الفاسي الفهري وللجامعة في إستكمال ورشين على درجة كبيرة من الأهمية.. ورش الإدارة التقنية الوطنية وورش مراكز التكوين. من الخطأ القول بأن الجامعة وضعت قواعد حديثة لإدارة تقنية وطنية بالمنظور الذي يتلاءم وطبيعة المرحلة، لمجرد أنها أحدثت قطبا تقنيا بتسمية الهولندي بيم فيربيك مشرفا عاما على المنتخبات الوطنية ولمجرد أنها سمت الفرنسي بيير مورلان مديرا تقنيا مكلفا بالتكوين، تكوين الأطر التقنية بدرجة أولى، فالتكوين والإشراف العام على المنتخبات الوطنية لا يعدوان أن يكونا ضلعين من أضلاع كثيرة تقوم عليها الإدارة التقنية الوطنية والتي يفترض أن تكون مرجعا تقنيا لكرة القدم الوطنية، توثق، تدرس، تؤطر وتحدد فلسفة العمل التقنية التي تطابق كرة القدم الوطنية بتنوع مشاربها وباختلاف أعراقها مع كرة القدم الإفريقية.. ما نعيشه اليوم من فراغ توثيقي ومن ضعف في التوجيه وفي التأطير وأيضا في قراءة الواقع الحالي لكرة القدم الإفريقية مرده إلى أن الجامعة لا تتوفر على إدارة تقنية تعمل أفقيا وعموديا بنظام المؤسسة، ولا تمثل لنا جميعا وبخاصة للمدربين مجمعا تقنيا تجتمع فيه الأراء وتتوحد المذاهب واللغة. أعرف أن قوة الإدارة التقنيةالوطنية بالمنظور الذي نحتاحه بعد فراغ كبير عانينا منه هي من قوة الشخص الذي يشرف عليها، وهذا الشخص لا بد وأن تتحرى الجامعة كل الدقة الممكنة لاختياره بإعمال معايير دقيقة حتى لا يخرج الرجل مائلا من الخيمة فنلعنه ونلعن من كان سببا في شراء «الهم» بملايين الدراهم. ويحتاج ورش مراكز التكوين إلى قرارات حازمة وحاسمة، فمن دون هذه المراكز التي يجب أن تتأسس على قواعد إحترافية لا يمكن أبدا أن نترجى خيرا من كرة القدم الوطنية. ومن القرارات الحازمة هي دفع الأندية لاحترام ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات للحصول على وصل الإحترافية، ومن أهمه إحداث مركز للتكوين، وأن تتحمل الجامعة كامل مسؤوليتها لدعم وتأطير ومراقبة هذه المراكز حتى تعمل بشكل طبيعي يجلب المنفعة ويحقق المصلحة ونكف معه عن الهدر البشع للطاقات.