شفافية الأرقام رقمان ضخمان يعول عليهما الإحتراف المقبل في مرحلة التغيير التي تعرفها البلاد بتعديل الدستور كوجهين لعملة واحدة في مسار الديمقراطية والشفافية الواضحة.. وكرة القدم تدخل في هذا العرف الديمقراطي المبني أساسا على تعاقب الأدوار والمناصب والكراسي لأي فعل إداري لأي نادي.. والرقمان الضخمان اللذين يفرضهما الإحتراف على أندية الصفوة يتقاسمان السيولة السنوية كميزانية وسيولة البنيات التحتية المفروض أن تكون جاهزة في دفتر التحملات، ما يعني أن 900 مليون كسقف تدبيري وإلزامية البنيات التحتية يفرضان انتخاب رجل مؤهل لهذه المهمة في انتخاب الجموع العامة، ليس فقط كمرشح فوق العادة وإنما كرجل يقرأ نفسه من تداعيات الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب، ويقرأ نفسه كرجل متابع بمراقبة مالية ويحاسب عليها، ويتدبر المرحلة على أنها قراءة إحترافية في التدبير المنهجي لمقاولة النادي، وليس العكس.. شفافية الأرقام تقول أن ما يفوق عشرة أندية في البطولة تدور فوق سقف المليار سنتيم وأكثرها، أي بين عذاب البحث عن التمويل والإستغاثة وطرق أبواب مجالس المدينة والإستشهار والهبات (من العطوفين الأغنياء).. وبين عنوان الأمان الذي تربحه الأندية العملاقة بين الغنى العام، وبين أموال المحتضنين الرسميين سواء بالقلة أو الكثرة الداعمة، أو بمعنى أصح أموال المؤسسات الداعمة، ما يعني كما قلت أن الأرقام تختلف ما بين الأندية التي تصل للتوازن السنوي المالي إلى سقف المليار سنتيم وأقلها بنسبة قليلة جدا، والأندية التي تصل إلى سقف 2 أو 3 مليار سنتيم، وهي أرقام تكبر إحترافيا سعر 900 مليون الذي يتطلبه دفتر التحملات كسيولة الإنطلاق الذي أقرته الجامعة في مشروعها الجديد، لذلك فمشروع الإحتراف القريب للدخول كمرحلة جديدة تقوم على أنقاض الهواية والتسيب والتلاعب بالمال العام للنادي والإختلاسات الخاصة في صفقات إنتقال اللاعبين، إلى جانب التلاعب بالمباريات وشراء الضمير... و.. يكون قد أسس اليوم لدخول المعركة بميزان الوضوح والشفافية في الأرقام شريطة أن تكون مناصب رؤساء الأندية مؤهلة لتغيير جلد الهواية بما هو مقاولاتي يبحث عن الإبداع في الفعل والمنتوج بزيادة الربح في المادة الخاصم لا بإفلاسه، ويكون ذات الإحتراف مبنيا على ذات الخبرة العالمية للأندية الأوروبية كيف انطلقت وكيف أضحت اليوم قوة عالمية في المال والأعمال والنجوم الكبار، واختراق قلوب الملايين بلا استئذان أو بقوة الإشهار التلفزيوني والمنافسة الكبرى في سوق التجارة الإعلامية.. هذا الإحتراف المبدئي في صورته المتقزمة التي تضبطها الجامعة في سقف مبلغ سخيف 900 مليون، يظهر لبعض الأندية (النادي القنيطري، المغرب التطواني، شباب الريف الحسيمي، الوداد الفاسي، اتحاد الخميسات، شباب المسيرة، حسنية أكادير، النادي المكناسي)، مبلغا ضخما هو في الأصل نتفة احترافية حتى لدى أندية الدرجة الثانية بفرنسا، لكنه عند الرجاء والوداد وغيرها من الأندية التي تحتضنها مؤسسات داعمة يفوق أضعاف ذلك بتدفق احترافي في روزنامة الإدارة وأجندتها السنوية في التدبير الخاص بسوق الإنتقالات، وسياق الإمتيازات الخاصة بالأجور والمنح لكافة الفاعلين بالنادي دون احتساب قاعدة النفقات الإجبارية للفريق المياومة والأسبوعية، ما يعني أن أندية الصفوة مقسمة بين النادي المحظوظ والنادي الميؤوس، أي بين جهة غنية، وجهة فقيرة، أو جهة «زقرامة» داخل المجالس البلدية من أجل الدعم المبدئي.. والإحتراف اليوم يتطلب نهوضا استراتيجيا للجهة كأولوية لدعم الفريق الفقير مثلا كالقنيطرة والحسيمة والخميسات والمسيرة والوداد الفاسي وأكادير وتطوان، رغم أن بعض جهاتها غني بطباع حب الكرة، ومن جدع المؤسسات الكبرى والإستشهار، وأقواها داخل المجالس البلدية المفروض فيها كأحزاب منتخبة أن تعطي للرياضة فصلها الإجباري في الإهتمام كسائر البرامج التنوية، لذلك أقول أن الإحتراف القريب من فعله وترسيخه يجب أن يضعه رجال المرحلة في أي فريق وأي مدينة وأي مجلس بلدي كأولوية لا كوضع ترفيهي كما علق عليه أكثر من وزير سابق.. بينما الحقيقة أن مشروع الكرة اليوم والرياضة، مشروع حداثي للتنمية، ومشروع اقتصادي واستثماري، فكما أن دستور البلاد تعدل، فالكرة تعدلت اليوم بدستور الإحتراف.