رؤساء فرق يلعبون بورقة 300 مليون سنتيم «كل فريق توصل بملاحظات اللجنة المخول لها تتبع الملفات، لم يلتزم بتعبئة نهائية تتجاوز الثغرات المدونة في التقرير فإنه يعرض نفسه لطائلة الغرامة المالية وبعدها ذعيرة التأخير وفي نهاية المطاف النزول للدرجة الموالية، باحترام الأجال المنصوص عليها للتقدم بالإستئنافات». هكذا كانت الملحوظة التي وضعت فرق القسمين الأول والثاني في الصورة، ومعها قطع الشك باليقين بخصوص المقاربة التي تتهيأ الجامعة للتعامل بها مع الأندية التي لم تحترم المقتضيات الواردة في دفتر التحملات أو أخلت بها إخلالا كاملا. وشكلت ملاحظة إنزال بعض الفرق لدرجات سفلى أرقا كبيرا لبعض المسيرين، على أن آخرين منهم إعتبروها ملحوظة تخدم أجندتهم، باعتبار أنها ورقة سيلعبون بها في الجموع العامة المقررة في الشهر القادم، كيف ذلك؟ المتابعة التالية تكشف النقاب عن بعض الكواليس؟ السبتي يجلب 11 شركة جلب عبد الرزاق السبتي 11 شركة للفريق وقدم مشروعا إعتمد فيه على معطيات واقعية أكدت قدرته على الوفاء بمليار و200 مليون سنتيم، وهو ما يفوق مبلغ 9 مليون درهم بنحو 3 ملايين درهم كاملة، غير أن ملاحظات اللجنة المتتبعة للملف كانت صارمة، إذ طالبت ببيانات تؤكد ضخ هذه الشركات لهذه المبالغ في حسابات الوداد الفاسي طيلة السنتين الأخيرتين، ومعها ملاحظة أخرى همت أحد المحتضنين الوازنين «الإخوان الجامعي»، إذ طالبت الجامعة بنسخة تثبت وجود إتفاقية مع مجلس المدينة. غير أن أكثر الملاحظات إثارة كانت تلك التي همت التنصيص على اختيار عبد الرزاق السبتي أحد الأمرين (رئاسة الفريق أو البقاء منخرطا داخل الرجاء)، الشيء الذي اعتبره السبتي غير واقعيا ولا منسجما مع رهان الإحتراف وترى فيه الجامعة مقاربة هامة وضرورية لوضع إطارات حدود بين اختصاصات المسيرين وعدم تداخلها، وهو ما جعل ملف الوداد الفاسي واحد من الملفات التي حظيت بتدقيق مجهري وفحص دقيق من طرف اللجنة، الشيء الذي تم تفسيره على أنه بحث عن فجوة أو ثغرة لإقرار أمر مفعول يرى السبتي أنه أصبح مكشوفا ، طالما أنه إستشار مع مؤسسات ومكاتب دراسات موازية أكدت أن ملف الوداد الفاسي من الدرجة الأولى ويتناغم مع المرحلة. 900 مليون نزلت بسوس كان ملف حسنية أكادير واحد من الملفات التي أثيرت بشأنها ملاحظات من الدرجة الأولى، وخاصة الشق المتعلق بالطريقة التي يمكن من خلالها تأمين 9 ملايين من الدراهم وقبل استفاء المهلة المحددة، توصلت اللجنة المتتبعة بما يفيد أن هناك من أعطى ضمانات بضخ هذا المبلغ في حساب الحسنية، الشيء الذي تأكد فعلا بإقدام أحد أعيان المدينة وأحد أقطابها الكبار في المجال الإقتصادي على التكفل بالمبلغ المذكور. عبد الله أبو القاسم الذي حل بالجامعة يوم الأربعاء قادما من أكادير بعد أن ضاع الملف الأول ومن أجل الإطمئنان على وضعية ملفه، إذ إلتزم أبو القاسم بتدبير غطاء مالي في حدود مليار و100 مليون سنتيم، كان نصيب محتضن إستقطبه عزيز أخنوش منها 240 مليون سنتيم عبارة عن مداخيل هذا الإحتضان ولم يغادر مبنى الجامعة إلا وهو يتأبط نسخة من الملف هذه المرة، مفضلا ومؤشرا العمل بمقولة «ربط تلقى ما تطلق،، واللي بغى ملفو يحضيه».. 300 مليون تحير دومو بفرنسا من الملفات التي حبلت بثغرات بالجملة وبعدد من الملاحظات، ملف النادي القنيطري والذي يجني ثمار الصراعات الخفية والتطاحنات التي فوتت على الفريق في الفترة التي كان خاضعا لرقابة العون القضائي فرصة تنقيح أموره بشكل يتلاءم مع المقررات الجديدة والتوجه المرجو، هذه المرة حكيم دومو المتواجد بفرنسا والمتتبع عن كثب لما يجري ويدور، وجد نفسه في ورطة حقيقية لتدبير المبلغ المذكور والذي يعتبر تعجيزيا قياسا بحجم الخصاص المالي والكبير الذي يعرفه الفريق، الذي بالكاد توصل لتدبير تلثي المبلغ و300 مليون سنتيم المتبقية ستشعل الصيف بسبو، إذ ستشكل الورقة التي سيزايد بها من يريد التقدم لرئاسة الفريق، وهو يراهن على أن تكون ورقته الرابحة. الحمامة ليست على جناح السلامة تعرى الواقع داخل مدينة تطوان وانكشف المستور والفريق الذي ظل يدبر أموره على عهد الرئيس السابق عبد المالك أبرون بما يفوق 2 مليار من السنتيمات أبدى عجزا كبيرا في التعاطي مع مبلغ 300 مليون سنتيم التي تنقصه للوفاء بكامل شروط الدفتر. لا أحد تقدم من المرشحين الأشباح بإعطاء ضمانات توفير هذه السيولة، وأبرون المطالب من طرف فعاليات وأعيان المدينة بالعودة، أصبح يملي شروطه ويعالج الوضع من موقع قوة، إذ أن العارفون بخبايا الأمور متأكدون أن أبرون في رمشة عين بإمكانه إنهاء هذه المهزلة التي كشفت الذين ظلوا يقدمون وعودهم وأن يضع المبلغ في حساب الفريق، لكن على أساس معايير مختلفة هذه المرة. ورقة إنتخابية VIP برأي المتتبعين للمشهد واعتمادا على نقائص كثيرة تشوب ملفات عدد من الأندية مثل ملف إتحاد الخميسات الذي لم يستكمل الإجابة عن المقررات، فإن هناك احتمالا لتطبيق هذه المقتضيات في غضون الشهر الحالي، أي قبل متمه، وكل ذلك من أجل التمهيد للبطولة الإحترافية. غير أن التماطل الذي أبداه عدد من الرؤساء يجد سنده في كون أغلبهم يراهن على قرار الجامعة بإنزال هذه الفرق للدرجة الموالية وبعدها التدخل في غضون 10 أيام المتروكة للإستئناف على أساس أن يشكلوا واجهة الإنقاذ وتأكيد قدرتهم على تأمين 3 مليون درهم التي تثير كل هذه الضجة وجعلها بمثابة الورقة التي تعني استمرارهم في مهامهم. من جانبها دونت الجامعة ملاحظاتها وتنكب لساعات طويلة في متابعة كل التفاصيل حتى الدقيقة منها، حيث تأكد «للمنتخب» إصطفاف فريقين من القسم الثاني في طابور الإنتظار لتعويض المعاقبين بالصعود للقسم الأول، وهو ما يجعل فصول هذا المسلسل أكثر من مشوقة طالما أنها غير مألوفة.
