الجامعة تقف عند حالات تزوير في عقود اللاعبين

الأمر يستدعي اللجوء إلى القضاء

وقفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على عدة حالات تزوير فيما يخص عقود اللاعبين سواء في صفوف أندية الدرجة الأولى أو الثانية، وهو الشيء الذي أصاب رئيس الجامعة السيد علي الفاسي الفهري بالذهول والإستغراب.. وهو حاليا يتهيأ لتصحيح المنظومة الكروية وإعادة هيكلتها بطرق سليمة وشفافة، إلا أن مشكل تزوير العقود طفا على السطح وأصبح قضية داخل الجامعة.
وكشفت مصادر جامعية بأن هناك عقودا مزورة توصلت بها الجامعة، مع العلم أن العقود السابقة لنفس اللاعبين قد جرى بها تغيير كبير وهو ما يثبت بأن هناك تزويرا مكشوفا.
وجاءت هذه الحالات مباشرة بعد أن أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تطبيق قانون اللاعب، حيث رأت العديد من الأندية بأنها ستكون ضحية هذا القانون، فسارع أصحابها إلى تزوير عقود لاعبين تراهم كحالات إستثناء خاصة بعد أن صدر قرار يؤكد بأن أي لاعب ليس لديه أي عقد مع ناديه يكون حرا وبإمكانه أن يلتحق بأي ناد آخر.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أحدثت لجنتين: الأولى لجنة المصادقة على العقود والثانية لجنة النزاعات، وذلك لحسم الأمور داخل بيت الجامعة، إلا أنه يبدو أن الأمور قد تصل إلى القضاء بالنظر إلى فظاعة التزوير، وهو ما دعا لجنة المصادقة على العقود إلى رفض عدة عقود لأنها لا تستوفي الشروط القانونية.
وعلمت "المنتخب" بأن الجامعة قد تعمل على إحالة جميع الملفات المتعلقة بحالات تزوير إلى القضاء ليثبت فيها خاصة وأن المطالبة بالخبرة القضائية أصبحت ضرورية في هذه الحالة عندما يتشبث كل طرف بموقفه.
وأفادت مصادرنا أنه إذا تبث التزوير على مستوى القضاء فإن الذين قاموا به سيعرضون أنفسهم للسجن، وذلك لتصحيح المنافسة التي تعرف عدة إختلالات وأنه إذا لم تكن هناك صرامة وحزم فإن الهواية ستبقى قائمة، وبالتالي تضيع منا هذه المحطة التاريخية التي قدم أوراشها رئيس الجامعة السيد علي الفاسي الفهري سواء يوم 16 أبريل 2009 أو أمام رؤساء الأندية بالصخيرات.