وضع رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الاسفار بالمغرب أمل قريون، بعد تجديد الثقة فيه وانتخابه للمرة الثانية رئيسا للجمعية نصب عينيه مسؤولية تطوير القطاع السياحي بكل انواعه، وجعله من الاوليات في المنظومة السياحية الوطنية والدولية. وينطلق أمل قربون من تجربته الميدانية وخبرته الواسعة في المجال، مشيرا إلى ضرورة تسطير استراتجية عقلانية ومحكمة للتعامل مع الازمة السياحية الحالية وإعادة تموقع المنتوج المغربي وتنشيط السوق السياحي الداخلي، وأضاف أن الجامعة ليست بمعزل عن المهنيين بالقطاع، ولا عن المشاكل والإكراهات التي تقزم مردوديتها وتشل حركيتها، لذا فعليها تطوير آلياتها الذاتية، وعدم الاكتفاء والاقتصار على رحلات الحج والعمرة، بل بكل الأنشطة السياحية التي تدخل في إطار اختصاصاتها، والاهتمام بالقطاع السياحي شكلا وقالبا، والمراهنة على تطوير دور الوكالات السياحية ورد الاعنبار لها بشكل فاعل وجذاب. ومن اكبر التحديات التي تواجه وكالات الأسفار، الفوضى العارمة التي تعتري القطاع، وانتحال صفة الوكالة من طرف أشخاص دخلاء، شوهوا سمعة وكالات الأسفار، وتسببوا في أزمات نفسية ومادية واجتماعية لمجموعة من الضحايا الذين كانوا يرغبون في قضاء مناسك الحج، فوجدوا أنفسهم عرضة للنصب والإحتيال، بعد اكتشافهم أن اموالهم تبخرت، والوكالة التي قصدوها تبخرت، وأصبحت مكاتبها خاوية عن عروشها،ويرجع ذلك كله حسب رئيس وكالات الأسفار إلى غياب المراقبة، والعشوائية الضاربة اطنابها في عمق القطاع، مستغربا كيف لشركات الطيران أن تسمح لنفسها التعامل مع هؤلاء دون أن تتحقق من التراخيص، ومن قانونية العملية، وهو ما ينجم عنه وقوع الزبناء في مصيدة النصب والاحتيال. ونفى أمل درقون أن تكون الجمعية مسؤولة عن الوكالات غير الرسمية، وغير المنظمة، مطالبا السلطات المحلية بالقيام بعملها ومراقبة سماسرة القطاع والضرب على أيديهم حماية للسياحة وللمواطنين. ويراهن رئيس الجامعةالوطنية لوكالات الاسفار بالمغرب على السياحة الداخلية التي أصبحت من الضروريات الأساسية للمساهمة في تطوير المنتوج الداخلي السياحي على مستوى إعادة الاعتبار اليه ووضعه في اطاره المتميز بدعم من عدة جهات. واضاف ان انخراط وكالات الأسفار والمكتب الوطني للسياحة وغيرها من المؤسسات السياحية كفيل بوضع أرضية للعمل من اجل تشجيع السياحة كمشروع سياحي يحرك البنية السياحية الداخلية مع وضع جدول زمني لتجاوز الأزمة الراهنة خاصة أن من إيجابيات السياحة الداخلية جذب أعدادا كبيرة من الزوار والعائلات، وتشجيعهم على الاستفادة مما تزخر به بلادنا من مميزات ومؤهلات،وذلك في إطار عروض مناسبة تراعي القدرات الشرائية للمواطن، وتأخذ بعين الاعتبار كافة المحفزات التي تنال رضاه، الشيء الذي من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية التنموية في عدة مجالات مع ضمان استقرار اليد العاملة بالقطاع
