أكدت مصادر متطابقة أن محمد مزري التقني بالمجلس الجماعي و الرئيس السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، تم وضعه تحت الحراسة النظرية بأمر من السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف بمراكش وإحالته على قاضي التحقي، وذلك يوم الأربعاء 22 يناير من السنة الجارية، بتهمة اختلاس أموال عمومية. ويذكر أن فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سبق ان تقدم بشكاية تطالب بفتح تحقيق في مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي يستشف منها هدر المال العام وتبديده والتي طالت العديد من الصفقات التي اجرتها جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان ومتقاعدي الجدماعة الحضرية بمراكش في عهد رئيسها محمد مزري. وهو الملف الذي احيل على الفرقة الوطنية وفتحت فيه تحقيقا مطولا ، حيث استمعت لكثير من الاطراف ووقفت على اختلالات شابت التدبير المالي للجمعية ولممتلكاتها، وهي الاختلالات التي سيتم التحقيق فيها، وايضا تحريك المتابعة في حق المتهم الرئيس في الملف.