قررت اللجنة الوطنية لدعم نقابيي ورززات وساكنتها وعموم حركاتها الاجتماعية المكونة من تنظيمات سياسية وحقوقية ونقابية وجمعية، تنظيم قافلة وطنية نحو مدينة ورززات لدعم النقابيين والتضامن مع العمال وأسرهم وأسر ضحايا القروض الصغرى وذلك يوم السبت 04 يناير 2014 تحت شعار: " جميعا من أجل دعم نقابيي ورززات وساكنتها وعموم حركاتها الاجتماعية. وأكد بيان اللجنة الوطنية لدعم نقابيي ورززات وساكنتها وعموم حركاتها الاجتماعية المكونة من تنظيمات سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية أن هذا القرار جاء من أجل التعبير عن التضامن ومؤازرة المناضلين النقابيين والحقوقيين والجمعويين المتابعين بملفات مفبركة والتضييق الخطير عليهم الذي بلغ حدا غير مسبوق حيث تم الضغط على المناضل النقابي حميد مجدي وإبعاده من ورززات لمدينة قلعة السراغنة، وأضاف البيان أن القرار اتخذ أيضا في ظل ظروف تتسم باستمرار التضييق على الحريات النقابية وقمع التظاهرات السلمية وما تلاه من تسريح جماعي للعاملات والعمال بالقطاعات السياحية والمنجمية بورززات ونواحيها، و الدوس على مضامين مدونة الشغل واستغلال مافيا القروض الصغرى للأسر المعوزة بورززات وتنغير وزاكورة والتداعيات والنتائج الاجتماعية المقلقة على الأسر المتضررة، وفبركة ملفات للمناضلين النقابيين والحقوقيين والسياسيين ولأعضاء جمعية ضحايا القروض الصغرى وحرمان الجمعية من وصل إيداع ملف تجديدها، واستعمال وسائل دنيئة وخسيسة للنيل من المناضلين الشرفاء ومتابعة العديد منهم قضائيا لثنيهم على القيام بواجبهم النضالي في تأطير الطبقة العاملة والمواطنين. وأمام واستمرار مظاهر الفساد والريع واستفحال نهب خيرات المنطقة دون حسيب ولا رقيب واستغلال اليد العاملة استغلالا متوحشا لا يراعي أدنى شروط الصحة والسلامة وفي ظروف لاإنسانية خصوصا في قطاع المناجم حيث الوفيات مستمرة وآخرها وفاة عاملين يوم. 18 . نونبر 2013. بمنجم بوزار. ومن أجل الدفاع عن كرامة العاملات والعمال وضحايا القروض الصغرى وأسرهم المتضررة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية لساكنة المنطقة وحقها في الاستفادة من الخيرات المحلية في إطار توزيع عادل للثروة الوطنية،
