للمسائية العربية في البداية لا بد من التنويه بمجهودات وزارة التربية الوطنية من حيث استغلال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في تدبير حركية الموارد البشرية رغم بعض الصعوبات والإكراهات التي كانت مرافقة للعملية والتي ترجع بالأساس إلى كونها التجربة الأولى وذلك كان منتظرا، و من أكبر المشاكل التي واجهت نساء ورجال التعليم هو غياب أي مخاطب في حالة وجود بعض العراقيل... وظل الجميع يترقب النتائج التي أتت بأخطاء كارثية وحيف لم يسبق له مثيل، والتي تعد بالعشرات وتكررت في كل الجهات والأقاليم، ومنها على سبيل المثال مؤسسات لم ترد بالمرة ولم تتح في الاختيارات خلال الحركة الوطنية لتظهر في نتائجها كما هو الحال بالنسبة للمركب التربوي بمراكش (ابتدائي) حيث تم الاتصال بالوزارة والنيابة لتدارك هذه الأخطاء حيث لم تقدم أية أجوبة مقنعة بل كل منهما يتبرأ من المسؤولية، وحرم العديد من نساء ورجال التعليم من طلب هذه المؤسسة وتفاجأ الجميع لتظهر نفس المؤسسة بالنتائج وانتقل إليها من طلب الجماعة وهي إمكانية لا يستطيع أصحاب الأقدمية الكبيرة المشاركة بها. إضافة إلى ذلك تم تعيين خريجين جدد بمؤسسات طلبها الأساتذة سواء في الحركة الوطنية أو الجهوية أو المحلية، وفي هذا الإطار قدم مجموعة من المتضررين طعونا موجهة للوزارة، كما هو الحال بالنسبة لأستاذ اللغة العربية(او.ل) الذي يعمل بنيابة تنغير حيث تقدم بطعن في منصب استفادت منه خريجة بنيابة مراكش كما أعلن في تعيينات الخريجين ومناصب أخرى تم إخفاؤها حسب تعبيره في الوطنية واستفاد منها البعض في الجهوية والمحلية بأقل نقط وكانت شاغرة من قبل ، وهو الموضوع الذي راسل فيه العشرات من نساء ورجال التعليم الوزارة من مختلف نيابات المغرب كالأستاذ (خ.ك) أستاذ التأهيلي بنيابة اليوسفية والأساتذة :(م.ن) أستاذ العربية تأهيلي و(م.م) أستاذ الفرنسية تأهيلي والأستاذ (ع.م) أستاذ الرياضيات تأهيلي من الحوز تقدموا أيضا بطعون في منصب استفاد منها إما خريجون جدد علما أن هذه المناصب كانت شاغرة منذ الوهلة الأولى ولم يتم شغورها في إحدى الحركات الثلاث أو استفاد من هم أقل منهم، وأكدت كذلك أستاذة التعليم الابتدائي (أ.غ) من زاكورة أنها تعرضت لنفس الحيف في مناصب بنيابة الحوز(التي يعمل بها زوجها) والتي لازال بعضها شاغرا لحد الساعة بل هناك مؤسسة (وهي مدرسة السلام بأيت أورير) بها أزيد من أربعة عشر منصبا شاغرا لحد الساعة، سيتم إسنادها بالتكليفات وهو الأمر الذي يشكل حيفا للأساتذة الذين يحرمون من أحقيتهم فيها... والأمر الذي أغضب الأساتذة هو إعلان نتائج الخريجين في حين أن الإدارة لم تقم بتسهيلات حينها لتقديم الطعون بل هناك نيابات لم يكن بها أي مسؤول، كما أنه لم ترد أي تعليمات صريحة لاستقبالها...مما اضطر غالبية هؤلاء الأساتذة لانتظار الدخول المدرسي لتقديم طعونهم، ويبدو أن الوزارة ليست لها الجرأة الكاملة في الاعتراف بهذه الخروقات والتي تشبه بكشل كبير الارتباك الذي حصل في نتائج تعيينات المفتشين الجدد أو ترقية التأهيلي أو نتائج مباراة الدكاترة أو نتائج مباراة تدريس الجالية بالخارج وغيرها...من استحقاقات ارتبكت فيها الوزارة دون أن تقدم أدنى توضيح علما أنها تتعامل مع فئة تراقب أخبار القطاع عن كثب، وهذا التعامل من الوزارة صراحة يتسم بسوء الأدب وغياب الشفافية والنزاهة التي يتم التبجح بها في غير ما مناسبة... وبالتالي فإن المطلب هو إعلان نتائج الطعون المقدمة وتصنيفها وإنصاف المتضررين بكل جرأة ووضوح، وإلا فعلى الأساتذة المتضررين اللجوء إلى المحكمة الإدارية وتقديم كل الوثائق المثبتة لأن حججهم قوية ومقنعة لاسترداد حقوقهم ورفع الظلم والحيف عنهم.
