العميد الإقليمي سمير بنشويخ رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة، والعميد الإقليمي محسن مكوار رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والسيد النعيمي عن الإدارة العامة للأمن الوطني، وأيضا العميد الممتاز نور الدين جبران رئيس قسم التواصل.. هذا ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه، سابقة في تاريخ ولاية أمن مراكش، حيث يسجل أن محمد الدخيسي والي أمن مراكش الجديد هو أول مسؤول أمني بمراكش وضع ضمن أولوياته تعزيز جسور التواصل البنّاء والتعاون الإيجابي مع مختلف الجهات الإعلامية إقراراً لمبدأ الشفافية الكاملة وحرصاً على إطلاع الناس على التطورات ضمن مختلف القطاعات أولا بأول، وأيضا الانفتاح على الإعلام وتسهيل مأمورياته باعتباره شريكا حقيقيا وقناة لا غنى عنها في توعية المواطنين وتقريبهم مما يدور بمحيطهم من أحداث ووقائع...، وعليه ، أجمع المتدخلون على أن اللقاء كان مؤشرا على إرادة والي أمن مراكش في تجسيد المفهوم الجديد للسلطة وبناء جسور التواصل و الثقة بين السلطات الأمنية بالمدينة والجسم الإعلامي ، الشيء الذي يمكن أن تترتب عنه نتائج إيجابية على مستوى التحسيس والولوج إلى المعلومة وأيضا القضاء على الإشاعة والتسريبات المسمومة التي تجد تربتها الخصبة داخل الأوساط المجتمعية . وكمثال على ذلك، الإعفاء المفاجئ لوالي أمن مراكش السابق من مهامه، والذي سمح للشارع بإعطاء تفسيرات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء الإداري، في إشارة إلى علاقته بالشباب المغرر بهم من طرف شبكات تعمل على جلب الشباب للقتال في سوريا، ودور القرآن، والجريمة...وكلها استنتاجات و تخمينات ما كان لها أن تنتعش وتنتشر ويصدقها الناس لو تم اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح، و تحقيق التواصل سواء على المستوى المحلي الإقليمي أو الوطني، وقس على ذلك العديد من المظاهر والأحداث التي تستأثر باهتمام الرأي العام وتشغل بالهم ولا تجد من يزيل الغموض واللبس عنها، هذا وكشف والي الامن محمد الدخيسي عن الاستراتيجية الجديدة التي يستعد لتفعيلها على ارض الواقع، حيث أشار إلى مجموعة من المقاربات التشاركية والحكامة الأمنية المبنية على آلية القرب والاستباقية التي يرتبط جزء منها بمحاربة الجريمة وسيادة الأمن، إلى جانب مقاربات أخرى تتمثل في إنشاء مجموعة من البنايات والمؤسسات الخاصة بالدوائر الامنية وذلك من أجل تقريب الإدارة من المواطنين والحرص على جودة الخدمات، في تواز مع العمل الميداني
