تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بشكاية إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش في شأن وثيقة رسمية موقعة من قبل نائب رئيس الملحقة الإدارية بحي المحاميد، غير مسجلة في سجلات المقاطعة. وجاء في الرسالة : " أن الجمعية المذكورة وباعتبارنا مهتمة بشؤون التدبير الجماعي، الذي يمس جميع مناحي الحياة للمواطنين، ولأن جميع التشريعات ، وفي مقدمتها الدستور الجديد، دعا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما شدد على الحكامة الجيدة. ولأن هذا المرفق الحيوي بمراكش، عرف ويعرف اختلالات كبيرة، وفي مقدمتها هدر المال العام، والاغتناء الفاحش على حساب مالية المواطنين، ولجوء بعض المنتخبين إلى جميع الوسائل والحيل، واستعمال صفتهم ونفوذهم من أجل الكسب غير المشروع، وهي كلها سلوكات وأفعال، تجعلنا كحقوقيين، نطالب بمحاسبة جميع المتورطين في تلك الأفعال. والتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من السيد الوكيل العام بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح أبحاثها وإجراء تحرياتها حول وثيقة رسمية موقعة من قبل عضو المجلس الجماعي لمراكش، ونائب رئيس مقاطعة المنارة بالملحقة الإدارية المحاميد. هذا وذكرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب السيد الوكيل العام بأنها توصلت من قبل مجموعة من الجمعيات المدنية بحي المحاميد بمراكش، بشكاية وطلب مؤازرة، من أجل الكشف عن حقيقة الوثيقة السالف ذكرها، والموقعة من قبل المستشار الجماعي المذكور، وهي الوثيقة التي لا تحمل إي ترقيم ترتيبي، مما يؤشر على أنها غير مسجلة في سجلات الملحقة الإدارية، وبالتالي فإن محتواها وظروف توقيعها يجعلها محط شبهة وشكوك. وأشارت الشكاية إن الوثيقة موضوع طلب البحث، تهم توكيل ممنوح من قبل المواطن محمد انزال، الساكن بعملية الزهور 1، رقم 311 حي عين إطي بمقاطعة النخيل بمراكش، للسيد محمد ستيتو، الساكن بحي الزاوية العباسية درب العساس الشبوك رقم 26 بمقاطعة مراكشالمدينة. وهو التوكيل الذي بموجبه يحق للسيد محمد ستيتو، النيابة عن محمد أنزال، ويقوم مقامه لاختيار وشر اء شقة في اسمه باحدى التجزءات التي تشرف عليها مؤسسة العمران، كما أنه بموجب هذه الوكالة، يحق للموكل أن يوقع جميع الوثائق الإدارية اللازمة باسمه، وأن يمثله أمام جميع السلطات المعنية. وأضافت الشكاية : " إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إذ نلتمس من السيد الوكيل العام فتح تحقيق في أمر هذه الوثيقة، وفي الأسباب التي جعلت المستشار المذكور، يوقعها دون أن يتم تسجيلها في سجلات المقاطعة، فذلك من أجل الكشف عن الحقيقة كاملة، ومن أجل رد الإعتبار للعمل الجماعي بهذه المدينة، والذي حوله بعض المنتخبون، إلى مهنة من لا مهنة له، ووسيلة للاغتناء والكسب غير المشروعين. السيد الوكيل العام، إن من شأن فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الوثيقة التي تحوم حولها الشبهات والشكوك، أن تفعل مقولة ربط المسؤولية بالمحاسبة، المنصوص عليها في الدستور، وتتحول من مجرد شعار إلى أداة ووسيلة لمحاسبة كل من سولت له نفسه استغلال موقعه أو سلطته من أجل أهداف غير الأهداف التي جعلت المواطنين يمنحونه ثقتهم من أجل تمثيلهم والنيابة عنهم في تدبير شؤونهم.
