المسائية العربية نبه المشاركون في ندوة وطنية حول " التجربة البرلمانية المغربية الثامنة"، على أن هذه الولاية البرلمانية (2007-2011) شكلت قمةَ وخاتمة مسار في تاريخ العمل البرلماني، موسوم بضعف الأغلبيات وعجزها عن امتلاك المقومات المألوفة في النظم الديمقراطية المعاصرة، مشيرين أنها تميزت بعدم الانسجام، وضعف الاتفاق على المشترك في التفكير والمبادرة والانجاز، واتسمت بالتنكر لحصيلتها حتى من قبل مكوناتها وفاعليها أنفسهم ، الأمر الذي أضعف مساهمتها في ترسيخ تقاليد العمل التشريعي وتثمين مكاسب الممارسة البرلمانية. وبدا واضحا في مناقشات المتدخلين خلال هذه الندوة التي نظمَها كلٌّ من مركز التنمية لجهة تاننسيفت و مؤسسة كونراد أديناور يومي 2و3 نونبر في 2012 بمراكش ، بمشاركة ثُلة من الباحثين والممارسين، القادمين من جامعات وجدة وقاس والرباط والدار البيضاء ومراكش أن مجالنا السياسي ما زال لم يعرف بعد أغلبيات حقيقية من حيث الانسجام والتنسيق والتعاون، والأمر نفسه ينسحب على المعارضة. فالراجح حسب المشاركين أن مصدر هذا العطب ينبع من الموروث السلبي لاحتكار السلطة واستدامتها في لون سياسي واحد منذ العام 1960 وحتى 1998، مضيفين أنه ضغط هذا الإرث مازال فاعلاً في الحياة السياسية والبرلمانية المغربية حتى اليوم، وأن الإصلاح الدستوري المعزز لدور المعارضة على أهميته يحتاج إلى ثقافة سياسية تجعل الأغلبية وهي تمارس السلطة مسلحة بمنطق الأغلبية ومشبعة بقيمها، و تتيح للمعارضة القيام بأدوارها وفق مقومات منطق المعارضة وضوابطه. وخلصت الندوة أن ثمة طلباً اجتماعياً داخلياً ملحاً ومتزايداً على سن قوانين ووضع تشريعات تستجيب مع التغيرات الحاصلة في المجتمع المغربي، لكن الراجح أن انخراط المغرب في الديناميات الدولية، وهي كثيرة ومتسارعة فعلت فعلها هي الأخرى في تبني بعض السياسات التشريعية سواء على صعيد إقرار الحقوق والحريات أو على مستوى إحداث المؤسسات، كما هو حال مؤسسات الحكامة التي ظهرت في العقدين الأخيرين، قبل أن تتم دسترتها في وثيقة 2011. ولاحظت الأوراق المقدمة في هذه الندوة والنقاشات المعقبة هيمنة منطق الإجماع على عمل البرلمان واشتغاله ذلك أن المغرب دخل زمن التوافقات غير المعترفة بالاختلاف بالرغم من أنها ممارسة ضارة بل وقاتلة في السياسة، مشيرة أن هو عمل البرلمان عمل سياسي بامتياز. يشار أن المشاركين في هذه الندوة تناولوا مواضيع همت على الخصوص "قراءة في استحقاقات 7 شتنبر 2007" و" الوظائف التأسيسية للبرلمان في النسق السياسي المغربي" و" الولاية الثامنة بين كثافة التشريع وعوائق التطور بأغلبية عائمة" و"الحقوق اللغوية وسياق الاصلاح الدستوري والسياسي في المغرب" و"التواصل السياسي والتحول الديمقراطي في المغرب" و" مكانة المعارضة في دستوري 1996 و2011 " و" حصيلة إصلاح القضاء خلال الولاية التشريعية الثامنة " و"الحماية الدستورية لحقوق الانسان بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية" و" دور البرلمان في تكريس الشفافية المالية".
