المسائية العربية هاني درويش-القاهرة مراجعة: هبة الله إسماعيل دوتسيه تدخل الحياة السياسية في مصر مرحلة التحضير للانتخابات البرلمانية، في ظل إنفراد المجلس العسكري بتحديد الخطوط العامة لانتقال السلطة، وإعادة تفعيل قانون الطوارئ ما يشير إلى تضييق الخناق علي الثورة وضمان انتخابات حرة. على الرغم من إسهامه المبكر في صياغة مشاريع قوانين انتخابات مجلس الشعب، والتي لم تلق بالا من المجلس العسكري، يتحدث د.عمرو هاشم ربيع الباحث في مجال الشئون البرلمانية والحزبية للدويتشه فيله موضحا أن موقفه المستحسن لتفعيل حالة الطوارئ بعد أحداث السفارة الإسرائيلية لا يعني قبوله الدائم لها، فهو يراها حالة لن تستعمل إلا لضبط الحالة الأمنية، خاصة وأن مصر عاشت تحت سقفها مايزيد عن الثلاثين عاما ورغم ذلك نجح الإخوان في ظلها في انتخابات 2005، كما أن إصدار قانون تجريم الإضرابات لم يوقف القوى الاحتجاجية عن مواصلة نضالها المشروع، فالعبرة ليست بالقانون بل بسلوك الجهة التي تطبقه، ويمكن للمجلس أن يتدخل حتى دون القانون، وقانون الطوارئ صالح لايقاف العبث بالحالة الأمنية المنفلتة أصلا خاصة ونحن مقبلون على انتخابات قد تؤدي إلى عنف غير مسبوق. عناد تحت شعار"إرضاء الجميع" ولا يخفي الباحث بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية دهشته من سلوك المجلس العسكري فيما يخص أمر "قانون الغدر" و"إعلان المبادئ الدستورية"، حيث يجري حاليا التراجع عن حسمهما، وكأن الأمر كان لاختبار مناعة القوى السياسية، علي الرغم من أهميتهما البالغة قبل الانتخابات، ويحاول أن يفسر هذا السلوك بما يسميه" ترضية الجميع"، واصفا أداء المجلس بالبطيء والذي يصل أحيانا إلي عدم التقدير السليم والعند في مواجهة قضايا ملحة،ويرجع هذا السلوك إلى قلة الخبرة واحتواء المجلس علي كتلة تقاوم أي تغيير حقيقي بدليل السماح بعودة فلول النظام عبر منع قانون العزل السياسي والذي طبقته دول كثيرة. أما اليساري شريف يونس فيري أن القطيعة مع النظام السياسي السابق، حتي في حال استخدام المجلس العسكري لأساليبه، تبدو "قطيعة نهائية". فالأحزاب الجديدة علي ضعفها تتحرك دون متابعة أمنية "مباركية"، والاحتجاجات الطبقية تتصاعد، ومن ثم فالمجال السياسي انفتح بلا عودة للخلف، ثمة 100 نقابة مستقلة جديدة ، ورد فعل المجلس العسكري هو مجرد "ذعر" من انفلات المجتمع، لكنه ذعر بلا قوة سياسية حقيقة،فهو يملك السلطة لكن سلطته بلا شرعية ومؤقتة وخالية من تصور للمستقبل، فهو من اللحظة الأولي يراهن علي إبقاء مايعرفه من خصائص نظام مبارك، وما عودته للطوارئ وتجريم الإعتصام والتقييد على الإعلام، إلا رهان خائب علي إخماد الثورة. غموض المستقبل يقلل من أهمية الانتخابات ويضيف الناشط اليساري الديمقراطي أن رد الفعل السريع علي قانون الطوارئ جاء من المعلمين الذين أضربوا بعد ساعات من إصدار القرار، فيما المجلس لم يتحرك وحاول إيجاد طرق غير مباشرة لفض الإضرابات. وهو يلعب مع المجتمع بطريقتين متضادتين مثلا في موضوع عودة الأمن، فهو يحتاج لفراغ أمني من أجل تخويف الناس من الثورة، في حين يؤدي الفراغ الأمني إلي مشكلات جمة مضطر لمواجهتها، ومن يتخيل أن المجلس لديه خارطة طريق واضحة "واهم"، فهو حتى لايملك رؤية لمستقبله من السلطة بعد انتقال السلطة، وكل محاولاته لإحداث إجماع وطني على قانون الإنتخابات مثلا أو المبادئ الدستورية لن يرضي جميع الأطراف. لن تكون الانتخابات حلا لأي من القوى السياسية الحالية أو المجلس العسكري، وأي محاولة للإيهام بأن ثمة تقسيم للكعكة البرلمانية يجريه المجلس العسكري سيؤدي لبرلمان متوازن هو في حكم الوهم الشامل، فالمجلس لن يستطيع تنفيذ ذلك إلا بتزوير منضبط للصناديق، وذلك مستحيل في ظل انفلات أمني مريع، الأمن أو الشرطة هي من كانت تحمي التزوير والمحاصصة في عصر مبارك، الآن لا أمن والبلطجية والعصبية ترتع دون حساب، فبأي أداة سيسيطر المجلس علي الحصص البرلمانية؟ أضف إلي ذلك أن برلمانا توافقيا علي مزاج الجيش لن يحل أزمة شرعيته، أو يحل أزمة المطالب المجتمعية التي تزداد دون رد واضح، هذا البرلمان حتي لو جاء بأقل عنف وبأعلي درجات التراضي لن يحل أزمة فراغ المستقبل السياسي، المجلس سيكون في مهب الريح بإخوانه وفلوله ومستقليه. الجميع متوافق علي العبور بالانتخابات المخرج الشاب بسام مرتضي أحد من شاركوا في الثورة، ملأ استمارة عضوية بالحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي لكنه لايشارك في فاعليات الحزب حاليا، حيث يري أن المجال السياسي لم يفرز بعد ما يغريه بالمشاركة في سجال سياسي حقيقي، ولا يبدي تشاؤما مبالغا فيه من إجراءات الهرولة-كما أسماها- نحو إنتخابات في ظل مناخ سياسي ملبد، فهو ينزل إلي ميدان التحرير مشاركا فيما يراه سياسة حقيقية بعيدا عن السجال الفوقي الفارغ المضمون بين المجلس والأحزاب، ولا يبدي اندهاشا من عودة فلول النظام السابق عبر خمسة أحزاب جديدة، فبنية النظام القديمة ستظل لفترة متخللة بنية المجال الجديد، ورغم العنف والتزوير الذي قد يشوب هذه الانتخابات إلا أن المجلس والأحزاب متوافقون على" تمريرها بأي تواطؤ ممكن"، بل إن وثيقة مثل المبادئ الدستورية التي يبالغ الإسلاميون في رفضها قد تمرر طالما تم الاتفاق علي إجراء الانتخابات، ولا يعتقد بسام في إمكانية أن يؤدي تطبيق قانون للعزل السياسي إلي تنقية المستقبل من فلول النظام، فللثورة فلولها أو من ركبوا موجاتها فيما ضررهم عليها كبير، ومن يتخيل أنه سيسيطر علي الانتخابات المقبلة يبالغ في توقعاته، فالجيش لايجيد التعامل مع كتل الجماهير في صعيد مصر التي تخرج لمناصرة ابناء قبائلها؟ من يدعي قدرته علي إحكام السيطرة علي خريطة مصر السياسية كاذب، حتى الإسلاميون نفسهم أعتقد انهم أقتنعوا بذلك، ولن يصطدموا لا بالمجلس ولا بالقوى الأخرى.
