نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للبريد وجمعية التضامن لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة وجمعية النضال لتجار سوق الواحة وجمعية التنمية لأرباب محلات جوطية سوق الربيع وقفة احتجاجية يوم الخميس 28 أبريل أمام الباب الرئيسي لمحكمة الأستناف بمراكش، وقد دامت الوقفة مدة ساعة رفعت خلالها مجموعة من الشعارات المطالبة بمحاسبة ومساءلة ناهبي المال العام من مسؤولين على المرافق والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والهيئات المنتخبة في جهة مراكش تانسيفت الحوز، كما رفعت مجموعة من اللافتات المشيرة إلى حجم الفساد المستشري، والظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي تعمق الفوارق الفردية ،حيث يزداد الأغنياء ثراء، ويزداد الفقراء بؤسا ومعاناة، كما طالبت بقضاء مستقل ونزيه وكفء، ولم يفت بعض المحتجين الوقوف عند بعض الأسماء من أمثال الجزولي + البنين+ رفوش = مؤامرة ضد المال العام, ونددت أخرى بما يتعرض له الأستاذ عبد الصمد الطعارجي المحامي التقدمي من هيئة مراكش من استفزازات بحكم تنديده بالفساد و مطالبته بتطهير القطاع من السماسرة والمفسدين الذين أضروا بسمعة هيئة الدفاع واخلوا بأخلاقية المهنة. ورفع آخرون لافتة كتب عليها " أسر وعائلات ضحايا المحاضر المفبركة، والمحجوزات الملفقة صامدون إلى حين إطلاق سراح أبنائهم، إلى جانب لافتات تندد بغلاء المعيشة، والتوزيع العادل لثروات البلاد ، السكن، التعليم، الصحة حق للجميع وقد مرت الوقفة الاحتجاجية في أجواء سلمية، حيث بمجرد الانتهاء من الوقفة علم المحتجون بالانفجار الغاشم الذي تعرض له مقهى أركانة وكان من ضحايا هذا العمل الإرهابي أجانب ومغاربة أبرياء، سقطوا بين قتيل وجريح، فهبت الجموع في اتجاه ساحة جامع الفنا لتقصي الامر فيديو الوقفة http://www.youtube.com/watch?v=QhOnFp7Rpio&feature=player_embedded