على اثر عملية تفريق الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بعض الناشطين في المجال السياسي والحقوقي المغربي بالدارالبيضاء، يوم الأحد 13 مارس الجاري، حيث تعرض العديد من الزميلات والزملاء الصحفيين لاعتداءات عنيفة على يدي القوات العمومية، الشيء الذي حرمهم من أداء الواجب المهني في الظروف التي تضمنها كل القوانين والمواثيق الدولية، رغم الإدلاء بالبطاقات المهنية، وفي اجتماع طاريء أعربت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عن قلقها الشديد من هذا الحادث، واعتبرت أن هذه الاعتداءات المشينة تأتي في سياق محاولات طمس الحقيقة وخنق الصوت الحر .ونددت في ذات الوقت بهذه الهجمات الممنهجة على رجال الصحافة والإعلام، وبمسلسل التجاوزات التي يطبعها الانفعال والارتجال الذي يعد انتهاكا لحرية الصحافة، و في هذا المضمار، وبعد تدارس الوضع المحرج، سارعت الأمانة العامة بتوجيه رسائل احتجاج إلى السادة : الوزير الأول، وزير الاتصال، وزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتحديد المسؤوليات، ووضع حد لهذه الممارسات التي تضر بحرية التعبير وبمصداقية التحولات التي يعيشها الوطن في ظل العهد الجديد. الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة