قال بيان صحفي صادر عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، " سوف تحتاج إيران إلى سنتين على الأقل لكي تنتج سلاحا نوويا واحدا. فإيران تسعى إلى امتلاك القدرة على تصنيع الأسلحة النووية. و لكن جهدها هذا لم يثمر بعد.". و تابع البيان، الصادر في 03 من الشهر الجاري، موضحا "لو قررت إيران أن تصنع أسلحة نووية، فإن صناعة قنبلتها الأولى ستستغرق المدة الأطول. ثم سيستغرقها ما يزيد على السبعة أشهر لإنتاج كمية اليورانيوم العالي التخصيب المنشودة لإنتاج القنابل المستقبلية. إلا إذا تمكنت إيران من تصنيع عدد أكبر من الطرد المركزي التي تشكل مكونا رئيسيا في عملية التخصيب.". و أشار البيان نفسه، إلى أن إيران من المرجح أن تتبنى" مبد السرية في إنتاج اليورانيوم العالي للتخصيب. لكن نجاح إيران في مسعاها يتوقف على إخفائها لا لمنشأة التخصيب و حسب. بل لخطوط إنتاج مواد التغذية المتعلقة بها أيضا.". و كشف البيان أن إيران " لا تستطيع الإكتفاء بقدراتها الذاتية لإنتاج وقود اليورانيوم المخصب بطريقة آمنة. و أضاف بأنها تزعم بأن حاجتها الحالية من هذه المادة تناهز 20%.و ذلك بهدف تأمين الوقود اللازم لتشغيل مفاعل طهران للبحوث. و زاد بيان المعهد المذكور" قد تعجز إيران عن إيجاد المكان الملائم لاختياره كي ستم استخدامه بشكل آمن.". و جاء في البيان أن بناء مفاعل للبحوث في أراك " قد يمنح إيران وسيلة أخرى لإنتاج الأسلحة النووية. و هي استخدام اليورانيوم.". و بين أن العجز المحيط باستخراج المعدن المذكور أو الحصول عليه" تسبب في تأجيل هذا المشروع. و إذا ما لجأت إيران إلى استخدام و سائل التعدين المحلية و الرديئة لمفاعل أراك. فإن ذلك سيشكل خطرا على السلامة العامة."، كما سيشكل إنشاء إيران لمفاعل مستقل للطاقة في دارخوفين، شمالي رأس الخليج، "خطرا بيئيا بالغا". من جهة أخرى، استتنتج المعهد المشار إليه، بخصوص قدرات إيران البالستية، "أن إمكانية تشغيل صاروخ سجيل 2 الأيراني الذي يبلغ مداه حوالي 2200كلم بشكل فعال و نشره و نشره بين الوحدات العسكرية لن تتم قبل ثلاثة أعوام من الرحلات الإختبارية.". و خلص إلى أنه لا " يمكن الجزم في المزاعم القائلة بأن إيران قامت بأنشطة انتهكت من خلالها التزامها باتفاقات الأسلحة الكيميائية و البيولوجية."، فمن هذه المزاعم ما تمت المغالاة فيه، يقول البيان