أكدت المركزيات النقابية الاربع نجاح الاضراب الذي خاضته يوم الأربعاء في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، حيث أصيبت بعض القطاعات مثل التعليم والصحة والتعاون الوطني بشلل شبه كلي، وتتلخص مطالب مركزيات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) في رفع الأجور وإعادة النظر في منظومة الترقية والتنقيط مع الإقرار بالترقية الاستثنائية لكل المستوفين للشروط ابتداء من 2003 الى 2010 ومراجعة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين والاحترام الفعلي للحريات النقابية وفتح حوارات قطاعية. وأوعز المضربون المشاركة الواسعة والاستجابة لنداء المركزيات إلى تردي أوضاع الشغيلة وبلوغها مرحلة اليأس أمام الباب المسدود للحوار مع الحكومة، وعبرت عن أملها في أن يسفر الإضراب عن حوار جدي يستجيب لمطالب الشغيلة ويزيل فتيل الاحتقان بعد فشل الحوار الاجتماعي وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. هذا و لم تخف مصادر نقابية أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة على المستوى الإجتماعي وكانت مواقفها غيجابية في العديد من المحطات، غير أنه يتعين عليها تجاوز بعض الهفوات التي تؤثر على عملها، ولاسيما تعزيز التواصل، وأخذ قانون المالية مطالب الشغيلة بعين الاعتبار. وفي السياق ذاته أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري أن الحكومة تتعامل مع موضوع الحوار الاجتماعي بنفس الجدية التي تتعامل بها مع القضايا الأخرى، دون أي تسويف ولا مماطلة، معربا عن أسفه لإعلان المركزيات النقابية خوض الإضراب. وأضاف أنه لا يمكن التغاضي عن الاستجابات الهامة جدا التي قدمتها الحكومة على الصعيدين الاجتماعي والمالي، مبرزا أنه يتم في ظل الحكومة الحالية تنظيم جولتين للحوار الاجتماعي سنويا بدل جولة واحدة في عهد الحكومات السابقة.