المجلس الجماعي بمراكش يهضم حقوق مواطن ويعرضه للتشرد

يخوض السيد محمد لغريسي هذه الأيام اعتصاما مفتوحا أمام مقر بلدية مراكش بشارع محمد الخامس لمدة أسبوع وهو السادس منذ شهر أبريل الماضي، ويأتي هذا التصعيد بعد أن هدم محله التجاري في ظروف غامضة وبشكل تعسفي، وبعد أن استنفذ جميع المساعي لاسترداد حقه في التعويض الذي أهدر خلسة من طرف من عهد إليه بترحيل تجار سوق الجملة للفواكه الجافة بباب دكالة.
ويذكر أن محمد لغريسي الذي ظل يشغل محلا تجاريا بهذا السوق لمدة 16 سنة، و يؤدي ثمن كرائه بشكل منتظم لفائدة المجلس البلدي، يأتي قرار الهدم على اثر بيع المجلس البلدي للوعاء العقاري الذي كان يشغله هذا السوق، فيفقده وبدون اية مبررات أخلاقية أو قانونية جميع الحقوق المترتبة عن هذا الاستغلال وبالخصوص الحق في التعويض الذي استفاد منه جميع التجار الذين رحلوا إلى سوق الجملة بحي المسار - ومنهم من لم تكن تربطه أية علاقة كرائية مع المجلس- .
هذا وتوصلت جريدة المسائية العربية ببيان تنديدي من الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش، يعبر فيه عن تضامنه المطلق مع السيد محمد لغريسي في معركته العادلة إلى حين استعادة حقوقه المهضومة من طرف المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بهذه المدينة.كما أدان البيان و بشدة جميع الجهات التي كانت وراء هدم محله التجاري خارج إطار القانون.
مطالبا بضرورة تعويض الضحية وعدم هضم حقوقه شأنه شأن جميع تجار سوق الجملة للفواكه الجافة المرحلين إلى سوق الجملة بحي المسار. و استغرب من سياسة صم الأذان التي تعاملت بها مصالح ولاية مراكش مع رسالتين وجهت لها في هذا الشأن.
الأولى: بتاريخ 26/04/2010
الثانية: 02/08/2010
إلى ذلك جدد الحزب الاشتراكي الموحد فرع مراكش مطالبته بفتح تحقيق في الملابسات الغامضة المحيطة بهذا الهدم الذي كان من أهدافه فقط إفساح المجال لشركة عقارية اسبانية لاستكمال مشروعها بالمنطقة عبر مد طريق تحاذي محل هذا المواطن المتسلح بقوة الحق وذلك في تغييب تام لحقوقه في التعويض عن محله المهدم المصدر الوحيد لقوته وقوت أسرته.