انعقد بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالبيضاء يوم 20 يونيو 2010، اجتماع لنشطاء الحزب داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان وهو الاجتماع الذي تزامن مع انعقاد الدورة التاسعة للمجلس الوطني للحزب، دورة شهداء انتفاضة 20 يونيو 1981، وخصص لتتبع وتقييم نتائج المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد أيام 20 – 21 -22 و 23 ماي 2010 ببوزنيقة، وخاصة قرار سحب الترشيحات للجنة الإدارية. وبعد نقاش مستفيض حول ما شاب المؤتمر من ممارسات لا ديمقراطية وسلوكات إقصائية لمختلف الحساسيات الحاضرة في المؤتمر وحضور الهيمنة الحزبية مما مس بحق الاختلاف داخل الجمعية وتغييب التدبير الديمقراطي لكل النقط الخلافية ، سجل الاجتماع مايلي: تأكيده التشبت بالعمل داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإطار حقوقي ديمقراطي متعدد من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وفق المواثيق الدولية. وشجبه إستغلال ما حدث خلال المؤتمر لشن هجمة ضد الجمعية. تأكيده أن موقف سحب الترشيحات لنشطاء الحزب كان قرارا مسؤولا وجاء ردا على الشروط غير الصحية لأشغال المؤتمر جراء سيادة المنطق التحكمي لتيار معين ( تهريب تقارير أشغال اللجان وإحالتها على الأجهزة المقبلة اعتمادا على آلية الأغلبية العددية كنموذج) تأكيده على أن نشطاء الحزب الاشتراكي الموحد غير ممثلين في أجهزة الجمعية من لجنة إدارية ومكتب مركزي. عن نشطاء الحزب الاشتراكي الموحد داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان