أقدمت نيابة إقليم شيشاوة على تنظيم حركة انتقالية محلية شابتها عدة خروقات قانونية على مستوى المذكرة المنظمة والمعايير المعتمدة وعلى مستوى النتائج ، ضاربة بعرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص وكل المذكرات المنظمة للحركات الإنتقالية. وردا على هذه الإنتهاكات السافرة لحقوق المدرسين والمدرسات بادرت الهيئة الوطنية للتعليم بالطعن والتنديد بهذه الخروقات اللامسبوقة، فردت الإدارة عليها بالتعنت والإصرار على نهجها في إرضاء المقربين والمنعم عليهم من المحسوبين على رجال ونساء التعليم، بتنظيم ما سمي ب"الحركة الاجتماعية المحلية" معلنة بذلك استخفافها برجال ونساء التعليم وبمصالحهم وحقوقهم. ناهيك عن التكليفات التي كرست الفائض وعمقت من الخصاص في الأطر بالمؤسسات الإبتدائية خصوصا التي تعاني من الاكتظاظ والأقسام المشتركة ومتعددة المستويات. لهذا نعلن للرأي العام المحلي والجهوي والوطني: • رفضنا للحركة المحلية بإقليم شيشاوة مذكرةً ونتائجًا؛ • رفضنا لما سمي بالحركة الاجتماعية؛ • رفضنا للتكليفات المشبوهة في مناصب وهمية؛ • خوض إضراب إقليمي بقطاع التعليم المدرسي يوم الخميس 24 دجنبر 2009 . وعاشت الشغيلة التعليمية صامدة ومناضلة المكتب النيابي لشيشاوة