في الوقت الذي نشر فيه خبر المومس التي انتحلت صفة أستاذة لمدة أسبوع بالثانوية التأهيلية القدس بمدينة الشماعية التابعة لإقليم آسفي على أعمدة الجرائد الوطنية (رسالة الأمة – الجريدة الأولى – الأحداث المغربية...) كنا ننتظر أن تقوم الجهات المعنية بالتدخل اللازم والضروري من أجل: أولا إعلان الحقيقة كاملة للرأي العام، وثانيا من أجل التفكير في معالجة أوضاع هذه المؤسسة من كل أشكال الإهمال المزمن، وثالثا لمحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة الأخلاقية التي لا نرضاها لتعليمنا أو للمشرفين عليه. لكن صدمتنا كانت كبيرة، بل أكبر من الفضيحة نفسها، عندما تعامل المسؤولون بالنيابة والأكاديمية الجهوية بسياسة الإنكار والنفي التامين محتقرين بذلك فراسة القراء وضمنهم ساكنة الشماعية وعلى الخصوص تلامذتها وأطرها التربوية بالمؤسسة المعنية الذين كانوا شهودا على الحدث، بل عندما يصل الأمر إلى محاولة التغطية على الفضيحة بالكذب فهذا يجعلنا نترحم على مفهوم التربية كما ألف أن يعلنه المربون في خطبهم وندواتهم وقوافلهم... وهنا لابد من تقديم الحقائق التالية: إن الحدث المذكور كان واقعا فعلا، وكانت المؤسسة (ثانوية القدس) مسرحا له، ومحاولة التغطية عنه بكون لجنة أكاديمية/جهوية زارت المؤسسة يوم الجمعة 23 أكتوبر 2009 وتأكدت من عدم صحة الحدث حسبما صرح به السيد مدير الأكاديمية للجريدة الأولى فهذا ما لم يُنْزل الله به من سلطان، والمؤكد أن مضمون تصريح السيد المدير هو الحدث الذي لم يحصل على الإطلاق، بل الأدهى من ذلك كله أن الأكاديمية لم تكن على علم بالخبر إلا يوما قبل صدور الخبر في الصحف، حيث تحركت لإجراء اتصالات متسارعة مع عدد من المنابر الإعلامية من أجل الحد من صدور المقال إياه، لكن دون جدوى، سيما وأن جريدة "رسالة الأمة" كانت حينها تحت الطبع. إن المومس لم يتم اعتقالها البتة، بل هي من توجهت إلى مركز الدرك الملكي بالشماعية للتبليغ عن سرقة تعرضت لها وليس من أجل الموضوع إياه. لكن فراسة رجال الدرك مكنتهم من انتزاع اعترافاتها بما اقترفته في حق المؤسسة وتلامذتها، أما وصفها بالحمقاء فهو أمر فيه نظر لأن الحمق الحقيقي هو ترك مؤسسة بدون مدير حتى تصبح مرتعا "للحمقى". إن السيدين النائب الإقليمي ورئيس مصلحة الموارد البشرية زارا المؤسسة مباشرة بعد التحاق المومس بالعمل، وأخبرا بالتحاق "أستاذة" جديدة للغة الإنجليزية لكنها لا تتوفر على قرار التعيين، وهو الأمر الذي لم يعيرانه الاهتمام الكافي، واعتبراه من الإجراءات الإدارية العادية التي قد يطالها البطء والتأخير. أما الخطير في القضية كلها فهو الخبر الشائع في كل الأوساط المتتبعة بالشماعية وآسفي والذي تسرب من بعض المصادر من داخل مستشفى محمد الخامس والذي يقر بكون المومس المعنية بالحدث من حاملات فيروس السيدا، ومعروفة بارتيادها للحانات والعلب الليلة بآسفي، وبكونها من المهووسات بالانتقام من زبنائها. وهو الخبر الذي إن تأكد فعلا فسيسصبح صاعقة على تلاميذ أبرياء، ونتمنى ألا يسارع المسؤولون مرة أخرى لتكذيب الخبر قبل التأكد منه وذلك بإعلان خلو المومس من الداء. إن الأمر يقتضي نوعا من الجدية، وأخذ الأمور بنوع من الصرامة، لأن تداعيات حدث كهذا إذا ما تطورت لا قدر الله، فإن المسؤولين إذا كانوا يحترمون مناصبهم فعليهم أن يقدموا استقالاتهم منها.