لم يستبعد متابعون لملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن يكون قرار نوبير الأموي بسحب أعضاء الكونفدرالية من مجلس المستشارين وقرار الإضراب الإنذاري وراء مبادرة الوزير الأول عباس الفاسي بإحالة ملف التعاضدية على القضاء، باعتبار أن محمد الفراع، مدير التعاضدية، هو من المقربين لرئيس الكونفدرالية، مسجلين دخول الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابع لحزب الاستقلال، على الخط بمهاجمته للأموي ونقابته عشية الإضراب، وملاحظين أن قرار الوزير الأول كان يجب أن يصدر قبل هذه الفترة، بعد انفجار المشاكل داخل التعاضدية وصدور عدة تقارير تتحدث عن الخروقات القانونية والمالية فيها. وفي اتصال به، قال الفراع «أعتقد أن هذا القرار ليس قرارا للوزير الأول بل هو قرار لبعض الجهات التي تريد أكل الثوم بفمه». التفاصيل في صفحة السياسية.