استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الاثنين الماضي إلى رجلي أمن، وذلك في إطار متابعة ما يعرف بقضية الخادمة هناء تسولي. وتغيب عن الجلسة ذاتها رجلا أمن آخران ينتظر أن يستمع القضاء إليهما في الجلسات المقبلة. وذكرت مصادر حضرت الجلسة أن القاضي المكلف بالتحقيق في الملف استمع إلى الشرطي الذي اعتقل هذه الفتاة التي تتهم أربعة رجال أمن باغتصابها وتعذيبها، كما استمع إلى الضابط الذي أشرف على وضعها في مخفر الشرطة بعد الاعتقال نتيجة اتهامها من قبل مشغلها بالسرقة. ووجه القاضي أسئلة مباشرة لرجلي الأمن حول الوضع الصحي للفتاة قبل اعتقالها ووضعها رهن الحراسة النظرية، وكان الجواب بأن الفتاة كانت لحظة اعتقالها وإيداعها المخفر في حالة طبيعية. وكان القضاء قد برأ هذه الفتاة من تهمة سرقة مشغلها بعد أن قضت ما يقرب من عام وأربعة أيام رهن الاعتقال الاحتياطي بعين قادوس. وتقول التسولي إن مشغلها وجه إليها تهمة السرقة بعدما رفضت الرضوخ لتحرشاته المستمرة، وبعد تبرئتها من طرف القضاء، قررت رفع دعوى قضائية ضد هذا المشغل. وخلف تسرب خبر اغتصابها إلى الإعلام ضجة كبيرة، وتبنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ملفها. وتؤكد التسولي أنها تعرفت على رجلي أمن من الأربعة الذين تتهمهم باغتصابها، وهما ضابط شرطة وعميد شرطة، وتطالب السلطات الأمنية بتمكينها من صور جل رجال الأمن العاملين بالمدينة في تلك الفترة للتعرف على الاثنين المتبقين. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي تكلفت بمهمة التحقيق في هذه الاتهامات، بعدما رفضت الفتاة تحقيقات الشرطة القضائية والدرك الملكي. وتشير التسولي، ومعها العائلة التي تبنتها، إلى أنها كانت في الآونة الأخيرة تتعرض لتهديدات هاتفية من قبل مجهولين إن هي استمرت في متابعة الملف. ووضعت شكاية لدى الشرطة القضائية، ووضع هاتفها تحت المراقبة، فيما تراجع هؤلاء عن معاودة الاتصال بها بعد أن علموا بنبأ وضع هاتفها تحت المراقبة.