اختارت تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات العمومية تخليد اليوم الوطني لمناهضة الفقر، الذي صادف يوم أمس الخميس، بتنظيم وقفات احتجاجية بعدد من مدن المملكة موحدة في الزمان ومختلفة في المكان. تنامي وتيرة الاحتجاج ضد غلاء الأسعار توازيه دينامية أخرى داخل عدد من القطاعات الحكومية بريادة المركزيات النقابية، عبر خوض إضرابات في عدد من المؤسسات التابعة للدولة، سواء في الوظيفة العمومية والتعليم والجماعات المحلية وكذا قطاع المالية، في حين يرتقب أن تنتقل العدوى إلى قطاعات أخرى في حال فشل الحوار الاجتماعي الذي تخوضه المركزيات النقابية مع الحكومة. بالنسبة إلى عبد السلام أديب، أحد مؤسسي تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار، فإن ارتفاع وتيرة الحراك الاجتماعي والاحتجاج يعد مؤشرا دالا على أزمة النظام الرأسمالي على الصعيد الدولي ولا تنحصر على المغرب وحده، موضحا، في تصريح ل«المساء»، أن تداعيات هذه الأزمة انعكست سلبا على مستوى شعوب العالم الثالث والدول الإفريقية التي صارت تعاني من الفقر والمجاعة. أما في ما يخص حالة المغرب، يبرز أديب أن ما نعاينه اليوم ما هو في حقيقة الأمر سوى حصاد سياسات التقويم الهيكلي المعتمدة منذ أواخر السبعينات من القرن الماضي، وهي سياسات وحيدة الاتجاه بلورتها المؤسسات الدولية المانحة، وكان من نتائجها توسيع دائرة الفقر والهشاشة، مضيفا، في السياق ذاته، أنه بسبب هذه السياسات أصبح عدد الفقراء بالمغرب يتجاوز 6 ملايين فقير، والذين يعيشون وضعية الهشاشة يصلون إلى 10 ملايين شخص. وحول ما إذا كان ارتفاع وتيرة الحراك الشعبي، إزاء ظاهرتي الإقصاء والتهميش الناتجين عن اتساع رقعتي الهشاشة، يمكن أن يتطور ويتحول إلى انتفاضات مصحوبة بالعنف، رفض أديب ربط هذه الظاهرة بالاحتجاجات التي تقوم بها تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار، مبرزا، في السياق ذاته، أن الاحتجاجات السلمية تعد متنفسا للشرائح المهمشة، وهي طريقة لامتصاص غضبها، وأنه في حال قمعها لن يكون مستبعدا تكرار ما وقع في صفرو. من جانبه، اعتبر عبد القادر طرفي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحركية التي تعيش على إيقاعها الحركات الاجتماعية في الآونة الأخيرة، أنها طبيعية نظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطنون، مبرزا، في تصريح ل«المساء»، أن ذلك ناجم عن التضخم المهول وارتفاع الأسعار مقابل تجميد الأجور. وأشار طرفاي إلى أنه رغم موجة الاحتجاجات التي تسجل هنا وهناك فإنها لم ترق إلى المستوى المطلوب نظرا لحجم التذمر الذي يعيشه المواطنون. ويرى طرفاي أنه على الحكومة أن تولي اهتماما لهذه الوقفات ولدينامية الاحتجاج، وتراجع بعض مواقفها المتعلقة بالمسألة الاجتماعية وتحقيق المطالب التي تتقدم بها المركزيات النقابية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستمرار في الاحتجاج إلى ما لا نهاية، كما لا يمكن للحكومة أن تستمر في تجاهلها للمطالب إلى ما لا نهاية.
