حسم الاتحاد الاشتراكي، أول أمس السبت، في طريقة انتخاب مؤتمري المؤتمر الثامن للحزب، ليقطع بذلك مرحلة مهمة في التحضير للمحطة التنظيمية المقبلة. التصويت رجح كفة الداعين إلى اعتماد نتائج الانتخابات الجماعية والتشريعية لسنوات 2002 و2003 و2007 لانتداب المؤتمرين في المؤتمر القادم الذي أراد له الاتحاديون أن يكون نوعيا بصيغ استثنائية، وهكذا تكون لجنة تفعيل الأداة الحزبية، التي يرأسها محمد بنيحيى، الذي يرأس أيضا اللجنة التحضيرية للمؤتمر، طوت رقما مهما في معادلة المؤتمر المقبل الذي غالبا ما تعتمد عليه قيادة الحزب في صراع المواقع. وسيتم عرض ما خلصت إليه لجنة تفعيل الأداة الحزبية على اللجنة التحضيرية للمؤتمر في الخامس من أبريل المقبل، قبل عرضها على أعضاء المجلس الوطني للحزب الذي سيعقد ما بين 12 و 13 أبريل المقبل، لتنطلق عملية انتخاب المؤتمرين في شهر ماي بعد تغيير بعض بنود القانون الداخلي للحزب. وكشف مصدر مطلع أنه من بين مستجدات انتخاب المؤتمرين الاتحاديين هو إمكانية حضور جمعيات المجتمع المدني بالأقاليم وممثلي وسائل الإعلام لعملية الانتخاب وفرز الأصوات، في سابقة للاتحاد «الذي سيكون أول حزب اشتراكي يقوم بهذه العملية في شفافية تامة»، يضيف المصدر الاتحادي، مؤكدا أن البعض داخل لجنة التأهيل عبر عن رفضه لتغيير بعض بنود القانون الداخلي المرتبطة بطريقة انتخاب المؤتمرين، حيث دعوا إلى منح أكبر عدد من المؤتمرين للجهات الكبرى والأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية بالجهات، وهو ما جوبه برفض غالبية أعضاء لجنة تفعيل الأداة الحزبية. وشدد مصدر «المساء» على أن مقترح اعتماد نتائج الانتخابات الجماعية والتشريعية لسنوات 2002 و2003 و2007 كمعيار لانتداب المؤتمرين رحب به غالبية الاتحاديين الذين أصبحوا يطالبون أكثر فأكثر بضرورة تجاوز قاعدة اعتماد عدد البطائق الحزبية في انتخاب المؤتمرين، التي غالبا، يضيف المصدر، ما تفرز مؤتمرا يتجاوز عدد مؤتمريه الألفين يحضرون عملية التصويت فقط، وقال إن رأيهم بخصوص المؤتمر المقبل، الذي يعقد في ظرف استثنائي، على ألا يتجاوز عدد المؤتمرين 1300 مؤتمرا يتم انتدابهم وفق قاعدة مؤتمر واحد عن كل ألف صوت انتخابي حصل عليه الفرع الحزبي في انتخابات 2002 و 2003 و2007. وفي سياق آخر، استبعد المصدر ذاته منح المندمجين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي «كوطا» لعدد المؤتمرين، وقال بهذا الخصوص إن الاتفاق المبدئي الذي كان بين الحزبين قبل الإندماج هو دمج أعضاء حزب عيسى الورديغي في الأجهزة حسب كوطا محددة، وأنه حان الوقت لأن يتم التعامل مع المندمجين كباقي الاتحاديين. وأضاف أنه بإمكانهم خلق تيار داخل الاتحاد عبر اختيارهم للانضمام للائحة واحدة في المؤتمر المقبل، إذ يرتقب أن يعتمد نظام اللائحة في انتخاب الكاتب الأول للحزب وباقي أعضاء المكتب السياسي.