على امتداد خمس ساعات من النقاش بين المكتب المسير للمجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة ورؤساء أندية القسمين الأول والثاني، حول أداء هذا الجهاز وقدرته على مواكبة تحديات رهان التأهيل، تحول اللقاء التواصلي إلى ما يشبه جدل الجموع العامة. كان امحمد أوزال رئيس المجموعة الوطنية ذكيا حين أخر الاجتماع إلى أواخر شهر مارس، حتى يرتب الأوراق ويقلص حجم الغضب الساطع بعد أن سدد المتأخرات المالية للفرق الوطنية، وترك الزمن يضع طبقات النسيان على نكبة غانا. في جدول اللقاء التواصلي أربع نقط أساسية تختلف من حيث الشكل وتتوحد في الجوهر عند ملتقى التأهيل، فالحديث عن دفتر التحملات وثوابت البطولة الاحترافية وعقود اللاعبين ليست نقطا جديدة بل إنها كانت موضوع مراسلات سابقة بين مكتب المجموعة الوطنية وأندية الصفوة، في بداية الاجتماع تحدث أوزال عن النقلة التي وصفها بالنوعية والتي حملت كرة القدم الوطنية من ضفة الخصاص إلى ضفة الرفاه، وقال إن هذا المكسب يجب ألا يكون عاملا للخمول والكسل مطالبا الأندية بالانخراط في المشروع المجتمعي الكروي الجديد، والعمل على تطبيق بنود برنامج التأهيل الذي يتوقف عند مدى احترام دفتر التحملات الذي سبق للأندية أن توصلت به في شهر غشت من سنة 2006، واحترام القوانين المنظمة للبطولة وإبرام عقود مع اللاعبين والتوفر على بنيات تحتية للتداريب وإقرار نظام داخلي ونظام موحد للمحاسبة والمصادقة على الحسابات من طرف مراقب والتعاقد مع مدير إداري وإقرار دفتر صحي، وقال الرئيس إنه بدون هذه الالتزامات لايمكن للفرق أن تتوصل بالدعم. افتتح رئيس أولمبيك آسفي النقاش بنقطة نظام حين طالب بمراجعة مصطلح الدعم واستبداله بمصطلح الحق، لأن الأندية لا تنتظر هبات من المجموعة الوطنية بل تطالب بنصيبها من حقوق النقل التلفزي، على اعتبار أن الفرق هي التي تعرض منتوجها الكروي، وتحدث رئيس الفريق العبدي عن التدبير البشري لمراكز التكوين كي لا يظل الحديث مقتصرا على البنايات فقط. أما رئيس الراسينغ البيضاوي فقد طالب برفع المنح المخصصة لفرق الدرجة الثانية واعتبر التوزيع مجحفا في حقها مادامت النفقات متشابهة. طالب رئيس المغرب التطواني بضرورة تمكين الأندية من العقود التي تبرمها الجامعة مع المدعمين كالتلفزيون واتصالات المغرب واعتبر عائداتها دون طموحات الفرق، داعيا إلى فتح المنافسة في وجه مؤسسات أخرى، وأكد رئيس الفريق التطواني بأنه يختلف مع طريقة تدبير بعض الملفات ولا مشاكل له شخصية مع رئيس المجموعة. وجدد رئيس اتحاد طنجة ملتمس رئيس الراك، بل وطالب باعتماد نظام محاسباتي يتلاءم وطبيعة الفرق، أما تدخل رئيس الوداد فركز على ثلاث نقط أساسية، كالحق في معرفة ومناقشة العقود التي تربط الجامعة بالمستشهرين، وضرورة رفع الحوافز المالية للأندية المتوجة، مع ضرورة التفكير الاستعجالي في الانتقال من التسيير الجمعوي للفرق إلى تدبير مقاولاتي يتيح الفرصة للأندية من أجل توسيع خدماتها. بينما قدم شقيق رئيس النادي القنيطري صورة مختزلة عن مشروع للارتقاء بأداء المجموعة الوطنية، وتحدث رئيس حسنية أكادير عن التصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول وأشاد بانفتاح البرلمان على الشأن الكروي، داعيا إلى استثمار هذا التحول، واعترض رئيس يوسفية برشيد على قرار لجنة الاستئناف الذي قلص رصيد فريقه من النقط، وتساءل عن المساطر المعمول بها لمنح ترخيص التدريب للمؤطرين، بينما ساند رئيس شباب الحسيمة طرح المجموعة الوطنية ولم ير مانعا في حصر التعامل على المستشهرين التقليديين، كما دافع رئيس هلال الناضور على رئيس الجامعة على الرغم من عدم وجود مبرر للمرافعة، أما رئيس اتحاد الخميسات فطالب الأندية بالتطبيق الفوري للنظام المحاسباتي الجديد، وطالب بتأجيل المحاكمات إلى يوم الجمع العام، بينما أثنى رئيس الرشاد البرنوصي على النظام المالي مشيرا إلى الارتفاع الكبير لحجم الاستفادة المالية. في رده على هذه لمداخلات فضل رئيس المجموعة الوطنية النهج الدفاعي وكان يعتقد أنه مستهدف من كل تدخل مما أثار استغراب الحاضرين الذين طالبوا بمنح صلاحيات أوسع للمجموعة الوطنية ورسم حدود مع الجامعة، لكن رد أوزال كان غريبا حين قال «عمر المجموعة الوطنية 12 سنة ولا يمكن أن نمنح المسؤولية لطفل في هذا السن».