لازال الجدل مستمرا حول المهاجرين الأتراك المقيمين في ألمانيا دون ظهور أية بوادر اتفاق، وبينما يرفض الألمان اقتراحا تقدم به أردوغان، معتبرين اقتراحه بتعليم التركية استفزازا لهم، فهم يرحبون في المقابل بتعدد المدارس الفرنسية والإنجليزية في ألمانيا. عندما التقى الطيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي- خلال زيارة له لألمانيا عقب كارثة لودفيكهافن (أنظر المؤطر)- مجموعة من التلاميذ الألمان والأتراك في مقر الوزارة الأولى الألمانية في الثامن من فبراير الجاري، قدم اقتراحا جاء فيه «يلزمنا أن ننشئ في ألمانيا ثانويات تعليمية، حيث يكون التعليم باللغة التركية»، وأضاف أنه مستعد لإيفاد أساتذة أتراك إلى ألمانيا وأنه يطمح أيضا إلى إنشاء جامعات تدرس باللغة التركية في ألمانيا. على الفور، أثارت تصريحاته هذه ضجة كبيرة، حيث صرح إروين هوبر، رئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي ببافيير، قائلا: مثل هذه المشاريع هي بمثابة سم قاتل لسياسة الاندماج، كما أنها تفتح الباب لظهور أحياء الأقليات وتكوين تركيا مصغرة داخل البلاد»، كما أضاف هوبر أنها ستكون ببساطة «النهاية الأكيدة للاندماج» وأن ذلك سيكون سببا لنشوء «مجتمع مواز». أما فولفغانغ شوبل، وزير الداخلية المنتمي إلى الاتحاد الديموقراطي المسيحي فقد طلب من الأشخاص المنحدرين من أصول تركية «ألا ينكمشوا على أنفسهم داخل العالم التركي»، في حين أضاف أحد زملائه السياسيين أن «اللغة الألمانية ستظل هي مفتاح الاندماج». المشكل هنا هو أن أردوغان لم يشكك أبدا في أهمية اللغة الألمانية في الاندماج، كما أنه لم يلزم ألمانيا بأي شيء، بل اقترح فقط، فلماذا إذن كل هذا الانزعاج؟ تمتلك الجمهورية الفيدرالية الألمانية حاليا 117 مؤسسة تعليمية بالخارج، واحدة منها في إسطمبول، هذه المدينة التي تحتضن أيضا مؤسسة ألمانية تركية يحصل منها التلاميذ على الباكلوريا الألمانية، كما أن جامعة تدرس علومها باللغة الألمانية سوف تفتح أبوابها قريبا في المدينة ذاتها. ويرسل المكتب الإداري الفيدرالي حوالي 1700 أستاذ إلى الخارج. من جهتها، تخصص وزارة الخارجية قرابة نصف ميزانيتها الثقافية أي 200 مليون أورو لتعزيز انتشار اللغة الألمانية في الخارج. وتوجد سلسلة كاملة من الجامعات الألمانية حيث يمكن للطلاب أن يتلقوا دراسات باللغة الإنجليزية دون اجتياز امتحان في اللغة الألمانية. أما الثانوية الفرنسية ببرلين، حيث لا يكون التعليم إلا باللغة الفرنسية ابتداء من مستوى السنة الرابعة، فلديها لائحة انتظار طويلة من التلاميذ الراغبين في الالتحاق بها. كل هذا من المفروض أنه يدعم التفاهم بين الشعوب ويقدم صورة مشرفة لحوار الثقافات، مع ذلك، فإنه عندما يتعلق الأمر بتركيا وبالأتراك، فإن كل هذه القواعد تذهب إلى سلة المهملات. نقص النضج السياسي يبدو هذا الانزعاج الثقافي غريبا أكثر عندما نعلم أن اقتراح أردوغان قد دخل، بشكل جزئي، حيز التطبيق في ألمانيا منذ زمن بعيد، فقد اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه سيكون من «الصعب» إرسال أساتذة أتراك إلى ألمانيا لأنه أصلا يوجد 500 منهم في ألمانيا يعملون أساسا في تدريس لغتهم الأم، وتوجد أيضا ثانويات ألمانية تركية في عدة مدن ألمانية، منها هانوفر وكولونيا. ولحسن الحظ، فهي لا تختلف عن المؤسسات الأخرى الخاصة سوى في كون اللغة التركية داخلها هي لغة أجنبية إجبارية. تركيا المصغرة التي يخشاها إروين هوبر هي موجودة قبل أن يتحدث عنها، غير أنه لا علاقة لها بتركيا الكبيرة، فهي بالأساس نتيجة نقص في النضج السياسي المزمن، والرفض المتعجرف لحقيقة أنه يوجد في البلاد أكثر من مليوني مهاجر. وخلال عقود، تم الإبقاء على الأتراك وأبنائهم وحتى أحفادهم في وضعية قانونية غير مستقرة ومقصاة سياسيا في ركن مهمل، إذن لا يمكننا أن نلومهم إذا استخلصوا أن حياتهم هنا غير مضمونة، وأن الأحكام المسبقة تجاههم يمكن في أية لحظة أن تتحول إلى عنصرية صارخة وقد يتم «ترحيلهم إلى وطنهم الأصلي»، وأن عليهم أن يحموا أنفسهم. والحالة هذه، لا يمكن تكسير العزلة التي يعيش فيها هؤلاء المهاجرون الأتراك من خلال حرمانهم بشكل مقصود من الاتصال باللغة والثقافة التركيتين، بل على العكس، سيتم النظر إلى ذلك على أنه إهانة أخرى لهم. ها قد مضت شهور على بداية النقاش حول المهاجرين الأتراك ولازال هذا الجدل مستمرا دون ظهور أية إمكانية للاتفاق. وإذا كان البعض يعتبر أن اقتراح الوزير الأول التركي بإنشاء مدارس في ألمانيا تدرس اللغة التركية استفزازا للألمان، فكيف يمكن تفسير الترحيب الذي تلقاه، بالمقابل، المدارس الفرنسية والإنجليزية في ألمانيا؟ ومن لديه الجرأة ليقول الحقيقة، وهي أن الأمر هنا لا يتعلق برفض لغة أو ثقافة، بل يتعلق برفض طبقة اجتماعية دنيا وحركة دفاعية صادرة عنها؟ عن لوكوريي أنترناسيونال
