عقد مجلس وزراء الإعلام العرب اجتماعا استثنائيا يوم الثلاثاء الماضي في مقر جامعة الدول العربية بغرض تبني وثيقة مثيرة للجدل وهي وثيقة «البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية»، التي تتضمن 13 فصلا، وقد وافقت على تبنيها جميع الدول باستثناء قطر ولبنان. ويبدو من شكل الوثيقة أنها تسعى إلى تقنين المشهد الإعلامي السمعي-البصري لولا رائحة القمع التي تفوح منها على بعد أميال. ولأن نص الوثيقة طويل ويتناول مواضيع مختلفة، فإنه يوحي بأنه عادي لا يحتمل قراءة تآمرية، لكن المتمعن فيه تستوقفه العبارات الفضفاضة التي تحتمل كل أشكال التأويل، ناهيك عن إدراج «مبادئ» تقضي بحماية الحكام العرب من الانتقادات. وفي الحقيقة لم أكن أعلم أن مشاعر القادة العرب حساسة إلى درجة أنهم لا يستطيعون التعايش مع الانتقادات، وهم الذين يشرفون بقلوب قاسية على تلك الأنظمة التي تفننت في القتل والتعذيب وسرقة المال العام. لقد أخفت الجهات التي حررت هذه الوثيقة أهدافها الحقيقية بعناية فائقة لتمويه الرأي العام عوض الاصطدام به، فسياسة الاستحمار أحسن على أي حال من فرض القوانين عنوة. هكذا، نجد أن مطلب حماية الحكام العرب لم يقدم حافيا كخبز شكري بل غطت عليه مطالب أخرى تحظى بتأييد فئات واسعة من مواطني الدول العربية، كمنع الإساءة إلى الذات الإلهية واحترام الأنبياء والرسل والمعتقدات ومنع الإشادة بالإرهاب والحد من الإباحية وحق المشاهدين في متابعة المسابقات الرياضية في قنوات مفتوحة، وما إلى ذلك من المطالب الشعبية، ثم يدس وسط كل هذا الكم من المبادئ ما سمعناه مرارا من شكاوى الأنظمة العربية من بعض القنوات الفضائية، من قبيل ضرورة احترام كرامة الدول وتجنب تناول قادتها أو الرموز الوطنية بالتجريح، كما أن القنوات الفضائية يجب أن تمتنع عن بث كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على المجتمع والوحدة الوطنية والنظام العام والعادات والتقاليد. ولا يخفى على أحد أن هذه المصطلحات تبدو وكأنها مشتقة من محاضر الشرطة السياسية أو من صكوك اتهام الصحافيين المستقلين. إن مواطني الدول العربية ليسوا في حاجة إلى أي نوع من الوصاية حتى يميزوا الخبيث من الطيب من البرامج، وجهاز التحكم عن بعد كما يعلم الجميع يسمح بتغيير القنوات وتشفير غير المرغوب منها. ومن لا تسعفه إمكانياته المالية للاشتراك في القنوات الخاصة، يذهب إلى المقهى لمتابعة مباريات كرة القدم دون أن ينتظر هذه الالتفاتة الكريمة من مجلس وزراء الإعلام العرب. أما في ما يتعلق بحماية الحكام والأنظمة، وهو الغرض الكامن وراء عقد هذا الاجتماع الطارئ، فتكسير المرآة لن يغير من شكل هذه الأنظمة البشعة. فقد ساهمت القنوات الفضائية الجادة في الدفع بحرية التعبير إلى الأمام، ولم يعد المواطن مجبرا على استهلاك أخبار التدشين والتوشيح، وازداد حسه النقدي، وأصبحت القنوات التلفزية الرسمية الكاسدة في وضع لا تحسد عليه، وهذا ربما ما يتعارف عليه «الخبراء» المجتمعون في القاهرة ب»الانعكاس السلبي على الوحدة الوطنية والنظام العام». هناك شيء لا أفهمه في منظمة الدول العربية: كيف تهاوت كل قممها وفشلت كل اجتماعاتها ولم تنجح إلا اجتماعات وزراء الداخلية ووزراء الإعلام؟ لا بد أن هناك قواسم مشتركة وأولويات متشابهة عند المسؤولين الأمنيين العرب و»خبرائهم» في الإعلام، تجعلهم سمنا على عسل في اجتماعاتهم. كنت أتمنى أن يتدارس المجتمعون في القاهرة مشاكل الإعلام، وأن يلتزموا بالامتناع عن متابعة الإعلاميين بسبب آرائهم وبالإفراج عن المسجونين منهم والتحقيق في عشرات الاغتيالات التي طالت الصحفيين العرب وفي الاعتداءات المتكررة عليهم وعلى ممتلكاتهم، ورفع الحظر عن الأقلام الممنوعة ورفع اليد عن القنوات الرسمية المتهالكة، لكن ماذا عسانا ننتظر من اجتماع ضم ممثلين عن آخر الدكتاتوريات الصامدة أمام رياح التغيير، ومن وزراء لم ينتخبوا في اقتراع حر وديمقراطي؟ لقد سيطرت النخب الحاكمة في كل الدول الدكتاتورية العربية على السلطة والمال، ولم يبق للمواطن غير كلمات وصور يلتقطها عبر الأقمار الاصطناعية، وجاءه اليوم من ينازعه عليها. الكرة الآن في مرمى الإعلام الحر المستقل والمشاهدين على حد سواء لإبداء رفضهم لهذه الخطوة الجديدة، وإذا مرر هذا القانون ستكمم الأفواه وتصم الآذان، وذاك مبتغى أصحاب الفخامة والجلالة والسمو. * الليلة اللتي اتخذ فيها هتلر قرار إعدام معارضيه سنة 1934، سميت ليلة السكاكين الطويلة