أصدر البنك العالمي هذا الأسبوع تقريرا جديدا من تقاريره يتناول هذه المرة «إصلاح نظام التعليم في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». وعلى غرار التقارير التي صدرت عن المؤسسات المالية الدولية في الشهور الأخيرة، أبى التقرير الجديد إلا أن يضع بلادنا في رتبة متأخرة، هي الرتبة الحادية عشر، ضمن الدول التي شملها والتي لا تتعدى أربعة عشر بلدا، بما يعني أن نظامنا التعليمي هو الأسوأ، مقارنة مع عشرة بلدان عربية (على رأسها الأردن والكويت وتونس ولبنان)، وذلك اعتمادا على أربعة معايير هي: تعميم التعليم، والمساواة في ولوجه بين الجنسين، وكفاءة المناهج التعليمية وجودتها. والحقيقة أن المرء لا يفهم في كثير من الأحيان سر هذا الفضول المفرط لدى مؤسسات التمويل الدولية واهتمامها الشديد بأمور تخصنا نحن بالذات ولا تخص أحدا سوانا، ولسنا ندري من كلف البنك المذكور بدراسة تعليمنا ونظام التكوين عندنا لكي يضعنا -عامدا متعمدا دون شك- في تلك الرتبة المخجلة؛ فالنظام (التعليمي) نظامنا، وحكوماتنا الموقرة حرة في «إصلاحه» استنادا إلى «خصوصياتنا المحلية»، وبالطريقة التي تبدو لها مناسبة لنا ولعقولنا وأفهامنا المتواضعة؛ ولا يمكننا أن نقبل أبدا بتدخل جهات خارجية فيه لمجرد أنها تعطينا –في ما يقال والله أعلم- بعض القروض المتوسطة والصغيرة من حين إلى آخر. صحيح أن نظامنا في التربية والتكوين عرف (ويعرف إلى الآن) سلسلة من «الإصلاحات» المتتالية المتضاربة، في كثير من الأحيان، مع بعضها البعض؛ إلا أن هذا التضارب شيء إيجابي ومطلوب لأنه يعبر عن حيوية حكوماتنا الموقرة ووزارة تعليمنا الأكثر توقيرا منها، انطلاقا من طيب الذكر عز الدين العراقي الذي قادته «حركته الإصلاحية» في وزارة التعليم إلى الوزارة الأولى، على اعتبار أن «إصلاح» التعليم هو أساس كل «إصلاح». إن ما يعجز خبراء البنك العالمي عن فهمه، وهم ينطلقون في تحليل مجتمعاتنا من تصورات ومفاهيم ظهرت في بيئة غير بيئتنا، هو أن بلداننا تجاوزت التعليم ولم تعد في حاجة إليه، ويكفي للناظر بالعين المجردة أن يكتشف أن جميع المواطنين عندنا صاروا «معَلّمين» (بتسكين الميم واللام) ولم يعد فيهم «متعَلّم» (بتسكين الميم والتاء واللام) واحد، وهذا مكسب كبير للبشرية وهي تحبو نحو غدها المشرق الرنّان. لم يعد المواطن عندنا في حاجة إلى المدرسة (لذلك تقوم أكاديميات التربية والتعليم، كثر الله خيرها، ببيع بناياتها للمضاربين العقاريين)، كما لم يعد المواطن في حاجة إلى الكتاب (لا يتعدى المطبوع من كتبنا ألف نسخة للكتاب الواحد)، وصار نموذج المواطن الصالح يتجسد في أصحاب الرياضة وأهل الرقص والطرب وأغنياء «الذهب الأخضر»، وهي «مواهب» لا تتطلب أي تكوين في مجال التربية والتعليم؛ ولأن بعض تلاميذنا وطلبتنا -هداهم الله- لم يفهموا هذه الحقيقة بعد، ويصرون على مواصلة تعليمهم إلى النهاية، تسعى حكوماتنا العزيزة إلى إفهامهم خطأ مسعاهم في «أيام مفتوحة» ل«احتفالات» شبه يومية أمام بناية البرلمان. ذلك أن الهدف من كل تكوين هو أن «يكوِّن» الجميع ويدخل كل منهم «سوق رأسه»، مع الاعتذار للنحو العربي. وكيفما كان الحال فإن تقرير البنك العالمي، ورغم تحيزه ضد نظامنا التعليمي، قد اعترف لنا -ضمنيا- بأن الرتبة التي تحتلها بلادنا ليست الأخيرة، وأن هناك ثلاثة بلدان، على الأقل، بعدنا في الترتيب، هي: العراق واليمن وجيبوتي. فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.
