يرتقب أن تعرف الأسعار الداخلية ارتفاعا في السنة الجارية، نتيجة المنحى التصاعدي للتضخم المستورد، الذي يبقى مرتبطا بشكل كبير بالتغيرات التي عرفتها أسعار المنتجات المستوردة، خاصة النفط و القمح. وسوف تفضي هذه الوضعية، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، إلى ارتفاع معدل التضخم في المغرب بنسبة 2.3 في المائة، بعدما انحدر إلى 1 في المائة في 2009، على إثر بلوغه 5.9 في 2008. وسيعرف تمويل الاقتصاد في سنة 2010، تواصل عجز حساب رأس المال، إذ رغم تحسن معدل الادخار الوطني الذي سيرتفع إلى 29.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28.1 في المائة سنة 2009، غير أن الادخار سيبقى دون مستوى الاستثمار الخام، الذي سيمثل 34.5 في المائة من الناتج الداخلي الهام الإجمالي سنة 2010، مما يعني أن الاقتصاد المغربي سيعرف حاجة للتمويل بحوالي 5.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض عجوزات وصلت في السنتين الأخيرتين على التوالي إلى 4.4 في المائة و 5.4 في المائة. وستفرز المالية العمومية في السنة الجارية، عجزا إجماليا في حدود 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد عجز بلغ في السنة الفائتة 2.7 في المائة. وتترقب المندوبية نموا اقتصادية ب 4.1 في المائة، بفعل انتعاش الأنشطة غير الفلاحية ب 5.9 في المائة وتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب 5.3 في المائة، على إثر توقع محصول من الحبوب في حدود 70 مليون قنطار عوض 102 مليون قنطار في السنة الفارطة.
