اليوم يحسم المغرب فعليا في مصير علاقته مع الأممالمتحدة، بناء على التقرير الذي سيقدمه الأمين العام بان كيمون حول ملف وحدتنا الترابية. لقد أبان المسؤول الأممي، خلال الأسابيع الأخيرة، عن عدم حياده بشكل استفز المغرب ودفع المغاربة للخروج إلى الشارع من أجل الدفاع عن وحدتهم الترابية، وحرك الأصدقاء والحلفاء في الخارج لدعمنا في معركتنا ضد الموقف المفاجئ الذي أبان عنه بان كيمون. صحيح أن المغرب مارس ضغوطا دبلوماسية قوية وأبان عن موقف غير مسبوق في الدفاع عن وحدته الترابية، لكن هذا المجهود الكبير لن يعفينا اليوم من توقع المفاجأة، على اعتبار أن الإصرار الغريب الذي أظهره الأمين العام الأممي على موقفه المعادي للوحدة الترابية للمغرب، يظهر أن هناك أيادي خفية تحرك الملف من وراء الستار، وبالتالي، فإن علينا ألا نكون متفائلين وأن نتوقع الأسوأ من مسؤول أممي فقد جميع عناصر الحياد التي يفترض أن تتوفر في الموظفين الأممين، الذين يشرفون على الملفات المعروضة أمام أنظار المنظمة الدولية. ما علينا الآن سوى الانتظار من أجل معرفة ما يخبئه لنا التقرير السنوي للأمين العام، بخصوص ملف وحدتنا الترابية، لكن، إلى جانب ذلك، لابد من تقوية الجبهة الداخلية تحسبا لأي منزلقات جديدة يمكن أن تضع ملف الصحراء في منعطفات تؤدي بنا إلى ما لا تحمد عقباه.