كشف مصدر نقابي مسؤول داخل شركة «سامير» أنها تستعد لاستئناف الإنتاج، من خلال اقتناء كميات مهمة من النفط الخام من السوق الدولي، وأكد المصدر ذاته أن العملية تأتي بعد استئناف الحكم الصادر ضد الشركة بالتصفية من طرف المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، الذي منحها مهلة إلى غاية 20 يونيو المقبل من أجل استئناف الإنتاج. وذكر المصدر ذاته أن استئناف الإنتاج من طرف الشركة يوقف قرار المحكمة بتصفيتها قضائيا، ومن أجل ذلك تعتزم الشركة اقتناء ثمانية ملايين برميل من النفط الخام، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث يرتقب أن تتوصل بشحنة تصل إلى مليوني طن من النفط ،خلال شهر أبريل، مقابل ثلاثة ملايين طن في شهر ماي المقبل، وثلاثة ملايين طن جديدة في يونيو لتأمين احتياجاتها من النفط الخام. وأشار المصدر ذاته إلى أن جميع العمليات تتم تحت إطار سلطة «السانديك»، الذي عينته المحكمة من أجل الإشراف على المساطر القانونية التي جاءت في الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، موضحا أن الشركة ستبحث عملية تصريف إنتاجها بعد تشغيل المصفاة الذي سيوجه إما إلى السوق الداخلي أو الخارجي، على اعتبار أن جميع الإمكانيات مطروحة من أجل تجاوز الأزمة التي تعيشها الشركة، والتي تهدد مصير مئات العمال والأطر. وفي سياق متصل، أعلن عمال الشركة إثر اجتماع عقد بمقر «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، عن استعدادهم التام وبكل وعي ومسؤولية للمساهمة في توفير الشروط اللازمة لانطلاق عمليات الشروع في الإنتاج، بعد الحصول على المخزون الكافي من المواد الأولية، وضمان منافذ التسويق وتعزيز متطلبات السلامة وحفظ الصحة. وأثنى عمال الشركة على القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، الذي اعتبروه استجابة مرحلية لمطالبهم الأساسية المرتكزة على عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية، ومراجعة السياسة العامة المعتمدة في تدبير وتسيير شؤون الشركة وأسلوب تعاملها مع كل الأطراف المعنية. ودعا عمال ومستخدمو شركة «سامير» على إثر صدور قرار المحكمة التجارية بالدارالبيضاء القاضي بتصفيتها، الدولة ب»إنقاذ صناعات تكرير البترول وتطويرها وفق ما يخدم المصلحة العامة للوطن، وينسجم مع السياسة الوطنية في ضمان الأمن الطاقي وحماية الحق في الشغل للمواطنين وتعزيز مساهمات شركة «سامير» في التنمية المحلية لمدينة المحمدية ولجهة الدارالبيضاءسطات على اعتبار أن عودة الإنتاج هي الخلاص بالنسبة للجميع.