يصر بعض المسؤولين المغاربة على التعامل مع المغاربة بمكيالين، وهي مسألة تعكسها بوضوح الرسالة التي وجهها وزير الفلاحة عزيز أخنوش إلى وزير الداخلية بعد الإضرابين اللذين نفذهما مهنيو اللحوم الحمراء بكل من مدينتي مراكش وطنجة احتجاجا على المعايير الجديدة التي أقرتها وزارة الفلاحة بخصوص تزويد المطاعم الجماعية باللحوم الحمراء من الوحدات المعتمدة. وزير الفلاحة أكد في رسالته أن المعايير الجديدة تهم فقط الفنادق والمطاعم المصنفة، ولا تعني الفنادق والمطاعم غير المصنفة ومحلات الوجبات السريعة، التي تنتشر كالفطر في جميع المدن المغربية، وتقبل عليها شرائح واسعة من المواطنين المغاربة. إن التدرج في إصلاح قطاع اللحوم الحمراء من خلال إعادة تصنيف المجازر وإجبار الوحدات المهيكلة على التزود باللحوم الحمراء من الوحدات والمجازر المعتمدة أمر جيد، لكن هذا الإصلاح لا يجب، في أي حال من الأحوال، أن يقسم الشعب المغربي إلى فئتين: فئة يحرص الجميع على حالتها الصحية لأنها تملك الإمكانات المادية ويمكنها التوجه إلى المطاعم والفنادق المصنفة لتناول الطعام. وفئة ثانية تشكل طبقة واسعة من الشعب المغربي، ترتاد محلات الوجبات السريعة، ولا أحد يكثرت بها أو تهمه صحتها. الانتقائية في القوانين أمر غير مقبول، ووزارة الفلاحة كان عليها أن تتعامل مع صحة المغاربة على قدم المساواة، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية، وأن تبتعد عن منطق «المغرب النافع» و«المغرب غير النافع» الذي يسيطر على عقلية الكثير من مسؤولينا.