مع قهوة الصباح

التقرير الأخير لمؤسسة «ستاندارد أند بورز» كشف أن المغرب سيقترض من المؤسسات المالية الخارجية أزيد من 60 مليار دولار أمريكي، ما سيجعل مديونيته العمومية تمثل أزيد من 85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الجارية. حجم الاستدانة هذا، دفع مؤسسة التنقيط الدولية إلى تصنيف المغرب كخامس دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث المديونية، حيث سيبلغ حجم إجمالي دينه التجاري أزيد من 10 مليارات دولار أمريكي هذه السنة. في بلادنا الكل غارق في الديون، الحكومة تغوص حتى النخاع في مستنقع المديونية، والمواطنون، كذلك، فالقروض البنكية سجلت، حسب آخر تقرير لبنك المغرب، زيادة بنسبة 1.2 في المائة خلال شهر يناير الماضي، بعد أن ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في شهر دجنبر 2015. خلال الشهور الماضية، كان المغرب على موعد مع زيارات متكررة لخبراء صندوق النقد الدولي لمراقبة أداء الاقتصاد المغربي، وصياغة تقاريرهم عن سير الأوضاع الاقتصادية في المملكة، وهي التقارير التي صبت، غالبا، في صالح الحكومة، التي حافظت على صفة «التلميذ النجيب»، بفعل خضوعها وامتثالها التام لتوصيات المؤسسات الدولية. إن حبل المديونية الذي يلتف الآن حول عنق المغاربة، حكومة وشعبا، ليس إلا وجها من أوجه نجاح هذه المؤسسات في فرض سيطرتها على بلادنا وإمساكها بزمام الأمور، في وقت ينشغل الجميع بمتابعة ما يقع في الحروب والتوترات الجيواستراتيجية المندلعة هنا وهناك، متناسين أن الحرب الاقتصادية التي تشنها هذه المؤسسات الدولية أخطر وأكثر دمارا.