تكشفت بعض خيوط الصفقة التي قادت الاستقلالي فوزي بنعلال لرئاسة بلدية الهرهورة، بعد توزيع سيارات على عدد من النواب، من بينها سيارة فاخرة بقيمة تفوق 280 ألف درهم. وحسب مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بجزء من المكافآت التي شرع بنعلال في توزيعها استعدادا للانتخابات البرلمانية، بعد أن تمكن بفضل صوت مستشار من حزب العدالة والتنمية من خلافة نفسه على البلدية، التي أصبح يملك بها عشرات المشاريع، خاصة في محيط مقر البلدية، الذي أحدثت به إقامة سكنية تضم عددا من المشروعات التي تحمل اسمه، إضافة إلى مركب تجاري ضخم، قبل الاستيلاء على طريق عام لإحداث موقف للسيارات خاص بمقهى في ملكيته. وحسب ما كشفته المصادر ذاتها، فقد تم إدراج النقطة المتعلقة بشراء السيارة على أساس أن الأمر يتعلق بسيارة نفعية، قبل أن يتضح أن الرئيس عمد إلى شراء سيارة فاخرة لنائبه، إلى جانب عدد من السيارات التي وزعت على عدد من النواب، فيما تم منح سيارة إلى شخص ليست له أي صفة في المكتب المسير، علما أن أحد النواب استفاد من جملة من المشاريع والامتيازات، منها تحويل مرحاض إلى مقهى، قبل أن تتكشف خيوط فضائح أخرى مع القرار الذي أصدرته عمالة تمارة بالوقف الفوري لعدد من المشاريع العقارية، بعد أن اتضح أن فوزي بنعلال قام بالترخيص لها دون التوفر على رأي السلطة والوكالة الحضرية. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التطورات التي تعرفها بلدية الهرهورة تتزامن مع شروع الدرك الملكي في توجيه استدعاءات لعدد من المستشارين المعنيين بأعمال العنف والاعتداءات التي شهدتها جلسة سابقة للمجلس البلدي، خصصت للمصادقة على الميزانية، بعد أن انتهت بنقل عدد من المستشارين إلى قسم المستعجلات على متن سيارة إسعاف إثر تعرضهم للضرب بالكراسي وركل بالأرجل أمام أنظار السلطة ممثلة في الباشا. وكانت هذه المواجهات قد اندلعت بعد نعت أحد نواب بنعلال مستشارة ب»العاهرة»، نتيجة مطالبتها مستشارا من حزب العدالة والتنمية بالرد على إهانة وجهت له، قبل أن تتطور الأمور إلى رشق بالكراسي وركل وصفع، في فوضى لم يسلم منها عدد من الحضور، ما فرض تقديم شكاية مباشرة لوكيل الملك، موازاة مع شكاية أخرى وضعت لدى عامل تمارة.