في رد يحمل تحديا واضحا للمركزيات النقابية، التي قررت خوض إضراب عام وطني في 24 فبراير الجاري، أكدت الحكومة أنها لن تتراجع عن خطتها لإصلاح أنظمة التقاعد، وأن على «النقابات أن تتحمل مسؤوليتها» . ورمت الحكومة بالكرة في ملعب المركزيات النقابية، التي دعت إلى الإضراب، بعد أن أكدت على لسان وزير الاتصال، والناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هناك اتصالات مع النقابات، وأن «السلطة التنفيذية لم تغلق باب الحوار مع النقابات العمالية». الخلفي أشار إلى أن موقف الحكومة «واضح»، وأنها ستتحمل «المسؤولية في إنجاز مشروع وطني لإصلاح أنظمة التقاعد». وأكد بشكل صريح أن مطلب النقابات فيما يهم إعادة النظر في مشروع إصلاح التقاعد غير قابل للتحقيق، بعد أن قال إن إعادة المشاريع للمجلس الحكومي «أمر غير ممكن لأن المشروع أحيل على البرلمان»، وأن الحكومة اعتمدت صيغة تشاورية في وضع خطة إصلاح التقاعد. وأضاف أنه «تم التشاور، وقدم رئيس الحكومة عناصره للبرلمان في جلسة عامة، وصادقت الحكومة على المشروع بمكونات عدة لإنقاذ المعاشات المدنية بما يضمن أن لا تتوقف»، مما يعني أن احتجاجات النقابات لا طائل منها، وأن تمرير هذه القوانين مسألة وقت فقط. وعلاقة بمسؤولية الحكومة في خلق أجواء عبدت الطريق للتصعيد المعلن من خلال قرار المركزيات النقابية خوض إضراب عام بالقطاعين الخاص والعام، احتجاجا على تنكرها «لالتزاماتها ووعودها، وإجهازها الممنهج على المكتسبات الاجتماعية والمادية للأجراء، وانتهاك الحريات النقابية، ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية، وانفرادها باتخاذ القرارات وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة»، قال الخلفي إن «النقابات تتحمل أيضا المسؤولية، ونحن لم نغلق باب الحوار، وقد انخرطنا بكل مسؤولية في إنجاح هذا الإصلاح». وحرص الخلفي من جديد على تسويق خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد وتعداد مزاياها، إذ قال إن المشروع «سيرفع من الحد الأدنى للمعاشات، وسيوسع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لتشمل 30 في المائة من المهنيين الأحرار»، وأنه سيأخذ بعين الاعتبار الأزمة الحالية للأنظمة، «مع مواكبته بإجراءات اجتماعية، منها التدرج والحكامة، مع تحمل الدولة جزءا مهما من عملية الإنقاذ، والتدرج في المساهمة». وجدد الخلفي التأكيد على أن هذا الإصلاح لن يمس الحقوق المكتسبة.
