ما زالت كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية تعيش فراغا إداريا مهولا وتسييرا فوضويا على جميع المستويات بعد استقالة العميد الذي تم تعيينه منتصف سنة 2008، وذلك بعد بضعة أشهر فقط من الممارسة. وهذا ما يجعل المؤسسة تحلق خارج سرب مثيلاتها في كل من مراكش، فاس، سطات، طنجة، المحمدية وبني ملال. وللتأكد من ذلك تكفي إطلالة سريعة على المواقع الإلكترونية وما تعرضه الكليات المذكورة من مسالك التكوين أو التخصص. في شهر أبريل من سنة 2009 تم تنظيم مباراة لانتقاء عميد جديد لكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية حيث وضعت تسعة ترشيحات لدى مصالح رئاسة جامعة مولاي إسماعيل. وفي الأسبوع الأخير من شهر نونبر 2009، تم الاستماع إلى عروض المترشحين لمنصب العميد، أمام لجنة مكونة من خمسة أعضاء تم اقتراحهم من طرف رئيس الجامعة، ويفترض أن اللجنة انتهت من مهامها بعد ترتيب المترشحين التسعة. بعد ثلاثين يوما من قيام اللجنة بمهامها، عرضت النتائج على مجلس الجامعة الذي تبنى الترتيب المقترح من طرف اللجنة، حيث سيتم إرسال الأسماء الثلاثة الأولى في الترتيب إلى الهيئات العليا لتعيين العميد الجديد لكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية. الشيء الذي تجب الإشارة إليه هو أن عضوا نافذا داخل اللجنة ويعمل في كلية مكناس متعاون في عدة أعمال علمية وتقنية مع المرشح المرتب على رأس القائمة.