كشف مقرر الأممالمتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وحقوق الأفراد والحريات أنه قدم أكثر من طلب للحكومة المغربية من أجل زيارة المغرب، لكن دون تلقي إي رد إيجابي، مشيرا إلى انه لحد الآن لم يتلق أي رد رسمي من الحكومة على طلبه، في الوقت الذي قدمت منظمات مثل «أمنيستي» و»هيومن رايتس ووتش» صورا سلبية عن حرية التجمع في المغرب. وأوضح المقرر الخاص للأمم المتحدة أنه قدم طلبين للحكومة المغربية سنتي 2011 و2013، دون أن يتلقى جوابا رسميا إيجابيا من لدن السلطات المختصة، حسب ما نقلت وكالة «إيفي» الإسبانية عن الناطق باسمه. وأوضح المتحدث باسم المقرر الأممي أن الأممالمتحدة تبقى حريصة على تطوير الحريات في المغرب بما فيها حريات التجمع السلمي، ويأتي ما كشف عنه المقرر الأممي من عدم تجاوب الحكومة المغربية مع طلبه لزيارة المغرب موازاة مع تقارير لكل من «أمنيتسي أنترناشيونال» ومنظمة «هيومن ووتش» اللتين وجهتا انتقادات للوضع الحقوقي في المغرب. ويسعى مجلس حقوق الإنسان، التابع للهيئة الدولية، إلى تعزيز التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة هذا الحق دون أن يفرض عليها من القيود إلا ما يجيزه القانون الدولي. وأصدرت منظمة «فريدوم هاوس» نتائج مؤشرها للحقوق السياسية والحريات المدنية لعام 2015 في تقرير بعنوان «الحرية في العالم»، حيث صنفت المغرب في خانة البلدان «الحرة جزئيا»، مشيرة إلى أن المغرب لازال يشهد تراجعا في مجال الحريات، في الوقت الذي تعتبر الدولة «غير الحرة» هي الدولة التي لا تتوفر فيها أبسط الحقوق السياسية، والتي تنتهك فيها الحريات المدنية بشكل واسع ومنهجي. يذكر أن المقرر الخاص، حسب موقع الأممالمتحدة على الإنترنيت، هو خبير مستقل يعينه مجلس حقوق الإنسان لكي يبحث وضعا قطرياً أو موضوع حقوق إنسان محددا ويقدم تقريرا عنه إلى المجلس، وهذا المنصب منصب شرفي، والخبير ليس موظفا لدى الأممالمتحدة ولا يتقاضى أجرا عن عمله، والمقررون الخاصون جزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
