اتفقت إدارة المكتب الشريف للفوسفاط والنقابات العمالية على الزيادة في أجور عمال المؤسسة ب 10 في المائة تطبق ابتداء من يناير الجاري وذلك وفق برتوكول اتفاق وقع عليه الطرفان في الأنفاس الأخيرة من العام الماضي. كما نص البرتوكول على الزيادة في التعويض عن السكن ب 450 درهما، وهي زيادة تخص حصة العامل فقط، لكون التعويض يضمن جزءا يعطى للزوجة والأبناء، ويصل في مجمله إلى 5400 درهم لكل عامل متزوج وله 3 أولاد. ومن عناصر الاتفاق التي تمت بين الفرقاء الاجتماعيين أن يتم حذف آخر السلالم الدنيا في غضون السنة الجارية بترقية المصنفين في هذا السلم إلى السلم الأعلى، والذين يتقاضون حاليا بين 2500 و3000 درهم وهو الحد الأدنى للأجور داخل المؤسسة، على أن يتم التخلص من كل السلالم الدنيا (وعددها أربعة) في أفق سنة 2012، ويخص هذا الأمر قرابة 3380 عاملا. كما تعهدت إدارة المكتب الشريف للفوسفاط بتنفيذ برنامج استثنائي للتكوين والترقية الداخلية للعاملين خلال العام الجاري، وسيتم داخل القطب المعدني والقطب الكيماوي وقطب الموارد البشرية، ونص برتوكول الاتفاق - الذي وقعت عليه 4 نقابات و4 مسؤولين في الإدارة - على إطلاق دراسة في النصف الأول من 2010 على يد مكتب دراسة متخصص بغرض تحديد سبل تحسين خدمات التغطية الصحية للعاملين في المكتب، والتبعات المالية لهذا التحسين، ويضيف أحد المسؤولين النقابيين الموقعين على البرتوكول ل«المساء» أن الهدف هو الانتقال بنسبة التعويضات عن المرض من نسب تتراوح بين 90 و95 في المائة حاليا إلى 100 في المائة حسب بوشتى الدرمي. وتطرق الاتفاق إلى ملف التقاعد في ظل استمرار عملية إدماج الصندوق الداخلي للفوسفاط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يديره صندوق الإيداع والتدبير، وهي عملية ستكلف 33 مليار درهم، وتم تنفيذها إلى حدود الآن بنسبة 80 في المائة بكلفة ناهزت 28 مليار درهم، والنسبة المتبقية تخص التغطية الصحية. وبهذا الخصوص ينص البرتوكول على إرساء تقاعد تكميلي للعاملين في المؤسسة، من خلال مباشرة مفاوضات مع المؤسسات المتخصصة وبلورة دفتر تحملات في غضون الربع الأول للسنة الحالية، وتقديم خلاصات الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع في نهاية مارس المقبل. وتعهدت إدارة المكتب بأن تعرض على النقابات العمالية خلال فبراير المقبل مشروعا لتحسين طرق صرف منح المردودية، وذلك من أجل تقوية ثقافة المردودية في الشركة.
