كشف مصدر مطلع أن الاختلالات التي عرفتها مبادرة «مليون محفظة»، بعد عدم توصل مجموعة من المزودين بالكتب (الناشرين)، بمستحقاتهم من وزارة التربية الوطنية، مقابل مشاركتهم في المبادرة الملكية لتوفير الكتب المدرسية للتلاميذ على امتداد الوطن، دفعت عددا من الناشرين إلى رفع دعاوى قضائية ضد كل من رئيس الحكومة ووزارة التربية الوطنية. وجاء اللجوء إلى القضاء بعد تنظيم عدة أشكال احتجاجية كان آخرها تنظيم وقفات وندوات صحفية لتسليط الضوء على مشكلتهم مع الوزارة المعنية. وأعلنت الجمعية المغربية للناشرين، صباح أمس الثلاثاء، تضامنها المطلق مع الكتبيين في محنتهم الناتجة عن تأخر أداء مستحقاتهم المتعلقة بالمبادرة الملكية مليون محفظة 2014/2015 ثم الموسم الدراسي 2015/2016. كما دعت رئاسة الحكومة والوزارة المعنية إلى تحمل مسؤوليتهما لحل المشكل تجنبا لإفلاس الكتبيين وحرصا على تأمين الدخول المدرسي المقبل. وكشف الكتبيون، بعد عقدهم لقاء وطنيا، أنهم قرروا، في حال عدم أداء مستحقاتهم، النزول إلى الشارع للاحتجاج بالعاصمة الرباط، ودعا الكتبيون رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم إلى التدخل العاجل لتمكينهم من مستحقاتهم.. وحسب مصدر من وزارة التربية الوطنية، فإن الكتبيين توصلوا بدفعات سابقة، وإن هناك مستحقات أخرى لم يتوصلوا بها بعد، مبرزا أن وضعيتهم متشابهة على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن المصالح المركزية بالرباط، ستتدخل لحل المشكل على الصعيد الوطني. وتشير مذكرة وزارية رقم 95، متعلقة بالمبادرة الملكية "مليون محفظة"، أن الكتبيين يقع على عاتقهم تزويد المؤسسة التعليمية داخل الآجال المحددة للتوزيع، وتجميع المستلزمات المدرسية لكل تلميذ حسب كل مستوى دراسي، وتسليمها إلى المؤسسة التعليمية مقابل محضر الاستلام. كما نصت المذكرة على أن على الكتبيين الموافقة على إرجاع غير الموزع منها في حدود 10 في المائة، والاستجابة إلى الطلبات الإضافية خلال 48 ساعة، واستخلاص المستحقات، حسب المستلزمات الموزعة فعليا.