انتدب المكتب المسير للجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم محاميا في نزاعه مع المكتب المسير للمغرب الفاسي، حول نصيب الجمعية من صفقة انتقال اللاعب نبيل الداودي إلى نادي الإمارات الإماراتي، وجدد رغبته في اللجوء إلى القضاء بعد فشل المساعي الحميدة لتطويق الخلاف. واضطر السلاويون إلى اللجوء إلى القضاء، بعد أن تبين لهم أن مبررات الفاسيين لا أساس لها من الصحة، خاصة حين طالبوا بمهلة إلى حين تمكينهم من نسبة 50% من صفقة انتقال مصطفى العلاوى لاعب الجيش الملكى إلى فريق غانغون الفرنسى فى عقد يمتد لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية قدرها 400 مليون سنتيم. وقال عضو بالمكتب المسير للجمعية السلاوية إنه خلافا لما أدلى به مسؤولو الفريق الفاسي، حول أحقية الماص في نسبة 50% من قيمة انتقال العلاوي، فإن العقد لا ينص على ذلك، بالرغم من أن رئيس لجنة التعاقدات داخل المغرب الفاسي قد سبق أن أدلى بتصريح صحفي في بداية الخلاف بين الناديين قال فيه، إن الماص تلقى وعداً من الجيش الملكى بصرف 50% فى حال انضمام اللاعب إلى أي فريق بصفة نهائية، مضيفاً «الجيش سبق أن أعار اللاعب للقادسية السعودي والخليج الإماراتى دون أن يستفيد المغرب الفاسى من الصفقتين برغم أن العقد يتضمن حصولنا على 50% من أي صفقة بيع كانت أو إعارة». وحسب بنود عقد انضمام اللاعب العلاوي إلى الجيش الملكي، فإن البند الثاني ينص على انتقال مصطفى العلاوي إلى الجيش الملكي الموقع بين الرئيس المنتدب للفريق العسكري الجنرال نورالدين القنابي ورئيس المغرب الفاسي السابق سعد أقصبي يوم ثاني شتنبر 2005، مقابل 120 مليون سنتيم، تسدد على ثلاث دفعات الدفعة الأولى تتضمن نصف المبلغ والدفعة الثانية قدرها 20 مليون سنتيم ثم الدفعة الثالثة 40 مليون سنتيم، بينما ينص البند الثالث على تخصيص نسبة 50 في المائة من صفقة انتقال اللاعب المذكور لأي فريق أجنبي خلال السنوات الثلاث القادمة، أي إلى غاية ثاني شتنبر 2008، بعد خصم المبلغ الذي سلمه العسكريون للماص. وكانت إدارة فريق الجيش الملكي قد أكدت أن فريق المغرب الفاسي، لا يملك حق المطالبة بنصيبه في صفقة انتقال المهاجم مصطفى العلاوي إلى صفوف فريق غانغون الفرنسي. وأكد مصدر من الفريق أن العقد المبرم بين الفريقين سنة 2005 والذي يتحدث في أحد فصوله عن حق الفريق في نسبة معينة من انتقال العلاوي إلى أي فريق خارجي يمتد فقط لثلاث سنوات، وينتهي بحلول شهر يونيو من سنة 2008. ومن ثمة فكل قيمة مالية يجنيها الفريق العسكري خارج هذه الفترة تعد من نصيبه وحده. ومن المفارقات الغريبة في خلاف المغرب الفاسي مع الجمعية السلاوي، أن الوكيل الذي أتم ترتيبات انضمام الداودي إلى النادي الإماراتي، لازال ينتظر رغم مرور زمن طويل، تسوية تعويضاته، إذ يحتفظ بشيك قيمته المالية 50 مليون سنتيم دون أن يتمكن من صرفه، رغم أنه صادر عن إداارة المغرب الفاسي ويحمل توقيع الرئيس والأمين السابقين. وقال مسؤول في المكتب السابق للمغرب الفاسي، إن الفريق الإماراتي قد ضخ في مالية الماص 300 ألف دولار في بداية الموسم الرياضي الحالي، بل إن اللاعب نبيل الداودي قد تنازل للفاسيين عن نسبة 10 في المائة المخولة له في العقد من المبلغ الذي توصل به نادي العاصمة العلمية.