آل جطو مشغولون بالعقار هذه الأيام. إذا كان إدريس، الأب، غارقا في مشروعه السكني الضخم، الذي تحول إلى «قضية» وطنية، بعد أن كشفت الصحافة عن إدخال أربعين هكتارا من الأرض المخصصة له إلى المدار الحضري للدار البيضاء، فإن فؤاد، الأخ، مشغول بالعقار الآخر، المضاد ل«أنفلونزا الخنازير». في كل عقار يوجد «جطو»، ونحن «المعقورون» في النهاية. وما يحيرني في هذه الحكاية العقارية أن جطو الكبير لا يتكلم البتة، بينما جطو الأخ لا يمكن أن تسكته. الوزير الأول السابق مضرب عن الكلام، رغم الزوابع المثارة حول هكتاراته الثمانين واتهامه باستغلال النفوذ لتحويلها إلى أراض حضرية، على حساب تصاميم المدينة والمدير الجهوي لوزارة الصحة في الدارالبيضاء.. لا يكاد يغلق فمه ولا يمر يوم دون أن، تسمعه في إحدى الإذاعات أو تشاهده في التلفزيون، يقدم الإرشادات والوصفات، ولا أخاله إلا تفوق على شوميشة في عدد المرات التي ظهر فيها على الشاشة، خلال الأيام الأخيرة، والله أعلم، ومعه الهاكا طبعا. ولا أخفيكم أنني كلما سمعت جطو الأخ يتحدث عن مزايا التلقيح، أتذكر أولئك الباعة الذين يصعدون إلى الكيرانْ كي يبيعوا أدوية عجيبة، تعالج كل الأمراض، من حريق الرأس وآلام المعدة إلى العجز الجنسي وتساقط الشعر مرورا بالتبول اللاإرادي والروماتيزم المزمن، بالإضافة إلى التولال ومسمار الكيف. في كل البلدان التي تحترم مواطنيها، يتفادى مسؤولو وزارة الصحة إعطاء أحكام مطلقة في ما يتعلق بالانعكاسات الجانبية للعقار، لأنهم يدركون جيدا أن الحقيقة العلمية لا تتأكد إلا بالاختبار، ومضاعفات أي عقار جديد يمكن أن تظهر في الساعات التالية للحقن، كما يمكن أن تظهر بعد شهر أو سنة أو أكثر. و«الحاضي الله». خلال حرب الخليج الثانية، حقن الجنود الأمريكيون بلقاحات تقيهم سموم الأفاعي والعقارب، المنتشرة في الصحراء. خمس سنوات بعد ذلك، بدأت أعراض مرضية متشابهة تظهر عليهم، مما جعلهم يرفعون دعاوى قضائية ضد الدولة، كي تصرف لهم تعويضات وتؤمن لهم العلاج من المضاعفات التي تسبب فيها العقار. وفي فرنسا، عندما فتحت مراكز الحقن، قادت وزارة الصحة حملة لحث المواطنين على التلقيح، دون أن تستبلدهم، بل ظلت تقدم غليهم المعادلة بشفافية: استبعاد حصول مضاعفات، دون الجزم بذلك، مع ترك حرية الاختيار لهم. وعندما «صاطت» الريح في المراكز، و«شاطت» أكثر من تسعين مليون حقنة، اشتعل سجال حول تبذير المال العام لشراء كمية كل هاته الكمية من الحقن، لكنهم سرعان ما وجدوا حلا: بيع جزء من اللقاحات إلى دول، مثل قطر، وإلغاء صفقة في طور الطلب، تمثل 50 مليون حقنة، مما يرجع إلى الخزينة 712 مليون يورو. وطوال العملية، ظلت الشفافية هي الطريقة التي دبرت بها «غوزلين باشلو»، وزيرة الصحة، أزمة الوباء إلى درجة جعلتها تقبل تشكيل لجنة برلمانية في الموضوع، بلا تردد. طبعا، من المحتمل ألا تكون للقاح أي مضاعفات جانبية، وذلك ما يأمله الجميع، لكن لا أحد يستطيع الجزم بأن «العقار ليست له أي مضاعفات على الإطلاق»، كما يردد فؤاد جطو وزملاؤه في كل مناسبة، كأنهم ممثلون تجاريون لشركة «التاميفلو» وليسوا مسؤولين في وزارة الصحة. صحيح أن أكثر من خمسين في المائة من المغاربة أميون، لكن آذانهم ليست طويلة. بدل استحمار المواطنين، كان أجدر بوزيرة الصحة أن تظهر أمام المغاربة وهي «تدك» الإبرة، ومعها أفراد الحكومة، وأول شخص كان ينبغي تلقيحه هو عباس الفاسي، لأنه مصاب بالسكر. لكن يبدو أنهم تفرغوا لعقار جطو الكبير وتركوا لنا عقار جطو الصغير.
