استنفرت ولاية أمن القنيطرة، مساء أول أمس، كافة المصالح التابعة لها، بعد دخول العشرات من مهنيي قطاع سيارة الأجرة الصغيرة في احتجاجات ليلية وسط المدينة، وهو ما أدى إلى إرباك حركة السير والجولان بأكبر شارع بالمدينة. ودفع الوضع المحتقن كلا من حميد لغنيمي، عامل إقليمالقنيطرة بالنيابة، وعبد الله محسون، والي أمن عاصمة الغرب، ونور الدين أقصبي، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، إضافة إلى مسؤولين أمنيين كبار، إلى الالتحاق سريعا بمكان الاحتجاج، بعدما أصر سائقو سيارات الأجرة الصنف الثاني على مواصلة احتجاجهم على ما وصفوه بتعسفات بعض رجال الشرطة ضد المهنيين وغض الطرف عن الاجتياح اللاقانوني لسيارات الأجرة الكبيرة للمجال الحضري، مما أضر كثيرا بلقمة عيشهم، على حد تعبيرهم. وتراجعت السلطات عن استعمال القوة لتفريق المحتجين في آخر لحظة، بعدما كانت قد استدعت المزيد من التعزيزات الأمنية وسيارات الديباناج لإخلاء شارع محمد الخامس من سيارات الأجرة الصغيرة، التي اصطفت بالعشرات، وهو ما أغلق عددا من الأزقة في وجه حركة المرور، قبل أن يتدخل رئيس الهيئة الحضرية للأمن بولاية القنيطرة الذي وعد المتظاهرين بعقد اجتماع في اليوم الموالي لتدارس ملفهم المطلبي. واختار السائقون ساعة الذروة من ليلة اليوم نفسه، للإعلان عن إضرابهم، بهدف إثارة انتباه الرأي العام المحلي إلى خطورة الأوضاع التي يعيشها مهنيو القطاع، بسبب ما وصفوها بالتجاوزات التي تطال السائقين من طرف بعض رجال الأمن، وكذا الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها مجموعة من أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة للقانون المنظم لقطاع النقل بالمدينة، والذين سمحوا لأنفسهم باستغلال العديد من الخطوط بالمدار الحضري في غياب أي قانون يرخص لهم ذلك، حسب تعبيرهم. وأعرب المحتجون عن استيائهم الشديد من تراخي سلطات المدينة في حماية القطاع من التسيب الذي أضحى يتخبط فيه، داعين باقي المسؤولين، بينهم والي أمن المدينة، إلى الاستجابة لمطالبهم، ونددوا في الوقت ذاته بالوضعية المزرية التي يعيشها هذا المرفق الحيوي، والتماطل في حل مجمل القضايا، التي باتت، في نظرهم، تؤرق كافة المرتبطين بهذا الصنف، ويتعلق الأمر بمالك المأذونية وصاحب سيارة الأجرة والسائق، نتيجة الانتشار الفظيع لظاهرة النقل السري، وكذا الحضور القوي للمنافسة غير الشريفة، من خلال اشتغال سيارات الأجرة الكبيرة داخل المدينة، واحتلال محطات الوقوف المخصصة لسيارات الأجرة الصغيرة.