العلاقة بين الباعة المتجولين والمجلس البلدي لمدينة صفرو تعيش أزمة غير مسبوقة، في الآونة الأخيرة، بسبب مذكرة "نارية" وزعها المجلس البلدي تتضمن تهديدات باللجوء، مطلع السنة الجديدة (2016) إلى استخدام القوات العمومية ل"تحرير" الملك العمومي. الباعة المتجولون ردوا من خلال جمعية لهم على هذه المذكرة، ببيان "ناري"، إذ قالوا إن المجلس البلدي لجأ إلى "عبارات التهديد والوعيد"، عوض "طرح الحلول البناءة والواقعية"، لمواجهة قضية احتلال الملك العمومي، وانتقدوا "تغييب" رأي المعنيين بقضية "استغلال" الملك العمومي، وهم "ضحايا السياسات العمومية اللاشعبية". وذكرت مصادر من الباعة المتجولين للمدينة بأن رئيس المجلس البلدي يحاول إرضاء جمعيات أصحاب المحلات التجارية، موردين بأنهم لا يمانعون في مثل هذه المبادرات، لكن دون أن يكون أرضاء مصالح أطراف على حساب أطراف أخرى تعاني من "الهشاشة" وتهددها عوامل "التعرية الاجتماعية". واستغرب الباعة المتجولون استهداف المجلس البلدي لمدينة صفرو للباعة المتجولين دون غيرهم في قضية "احتلال" الملك العام، في إشارة إلى أصحاب المحلات الكبرى وأرباب المقاهي. وأعلنت جمعية "درب الميتر للباعة المتجولين بصفرو" عن رفضها لمذكرة المجلس البلدي، ودعت إلى اعتماد الحوار، عوض اللجوء إلى أسلوب التهديد والوعيد، فيما أعلنت المذكرة الرسمية التي وزعت المئات من نسخها من قبل أعوان الإدارة في شوارع المدينة، بأن بلدية صفرو ستقوم بمجموعة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة احتلال الملك العمومي، منها منع احتلال قارعة الطريق، ومنع ترك البضائع والأمتعة ليلا في الملك العمومي، ومنع إغلاق مداخل الأزقة وأبواب المنازل السكنية والمحلات التجارية : وقالت بلدية صفرو إن الباعة المحتلين للملك العمومي مدعوون إلى تنظيم أنفسهم قبل أن تلجأ الجماعة إلى استخدام القوة العمومية لتنفيذ هذه الإجراءات ابتداء من بداية السنة الجديدة، وهي التهديدات التي أغضبت الباعة المتجولين، إذ أكدوا على أن المجلس مطالب بأن يراعي الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من الباعة المتجولين، وأن يجلس معهم للحوار للبحث عن بدائل من شأنها أن تمتص "الاحتقان" الاجتماعي ل"ضحايا سياسات الإقصاء"، عوض التلويح باستعمال القوات العمومية، في سابقة من نوعها في تاريخ المجلس البلدي للمدينة.
