سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«حرب شوارع» تندلع بين أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين بصفرو أصحاب المحلات يرفعون شعار «مفتاح للبيع» والباعة المتجولون يطالبون بالحق في «الكرامة»
اندلعت «حرب شوارع» مثيرة في مدينة صفرو بين الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية، ودارت أطوارها صباح أول أمس الأربعاء في ساحة «درب الميتر» بوسط المدينة، دون أي يسجل أي تدخل للقوات العمومية، التي حضرت بقوة ل«مواكبة» تفاصيل هذه «الحرب» بين الطرفين، كما لم يسجل أي اشتباك بين المتظاهرين. وسبق للمدينة أن شهدت جولات من «الشد والجذب» بين أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين، لكن الوضع المعقد بين الطرفين بقي على ما هو عليه، إذ أن المنتخبين يتخوفون من ضياع أصوات مهمة في المحطات الانتخابية إن هم ظهروا في واجهة الصراع بين القطبين، بينما تضع السلطات المحلية نصب أعينها الوضع الاجتماعي الهش لفئات واسعة من الباعة المتجولين، وتتخوف من أن تؤدي عمليات «استئصال» لأنشطتهم، دون اعتماد مقاربة اجتماعية، إلى إدخال المدينة في متاهات، ما فتح المجال لعودة «التوتر» من جديد بين التجار و»الفراشة». وأغلق العشرات من أصحاب المحلات التجارية أبواب محلاتهم، وكتبوا في واجهاتها «مفاتيح للبيع»، في إشارة إلى حالة الإفلاس التي أجبروا على الدخول في متاهاتها بسبب احتلال الساحة بجيوش من الباعة المتجولين، وما يشكله ذلك من منافسة غير متكافئة مع هذه المحلات، قبل أن يخرجوا في احتجاجات رفعت شعارات مناوئة للسلطات المحلية والمجلس البلدي، وهي الجهات التي يتهمها هؤلاء ب»التقاعس» في محاربة ما يسمونه ب»ظاهرة احتلال الملك العمومي» من قبل الباعة المتجولين. ونعت محمد العابد، المسؤول في جمعية التجار، والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، في كلمة له، المجلس البلدي ب»المشلول»، وأثارت هذه الموجة من الانتقادات اهتماما من قبل متتبعين محليين، بالنظر إلى كون حزب العدالة والتنمية يعد ضمن الأحزاب الرئيسية التي تسير المجلس البلدي، إلى جانب حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية. وخرج أنصار «جمعية الباعة المتجولين بدرب الميتر»، من جهتهم، في احتجاجات للدفاع عن أنفسهم، ورفعوا لافتات تطالب باحترام كرامتهم وحقهم في العيش الكريم، في إشارة منهم إلى أنهم يعاركون يوميا من أجل إعالة أسرهم عبر البيع والشراء في الفضاءات العمومية، وقالوا إنهم مستعدون لمباشرة أي حوارات مع السلطات العمومية من أجل البحث عن حلول منصفة، مطالبين بتخصيص أماكن ملائمة لممارسة أنشطتهم التجارية.
