وجد 10 طلبة بشعبة الماستر أنفسهم في مواجهة سنة بيضاء، عندما أجهز قرار إداري على حلمهم في تلقي تكوين جامعي من مستوى عال، يفتح لهم فرصا أكثر للعمل في مجال البنوك، قبل أن ينهار هذا الحلم بعدما أشعرتهم إدارة كلية سلاالجديدة من خلال مكالمة هاتفية بأنهم مطردون وأن عليهم المبادرة بسحب ملفاتهم لأن الشعبة ستغلق، رغم شروعهم في الدراسة. الطلبة الذين جاؤوا من مدن مغربية مختلفة للدارسة بكلية سلاالجديدة ضاعت منهم سنة من مشوارهم الدراسي نتيجة ما وصفوه ب«التسيير الارتجالي» بالكلية، التي أوكلت مهمة تسييرها إلى عميد مؤقت، وكان من نتائج ذلك خلق أجواء مشحونة مع عدد من الأساتذة، وصياغة تقارير بمنطق استخباراتي، قادت في محاولة للتنصل من المسؤولية، إلى اتخاذ قرارات أنهت المشوار الدراسي لعدد من الطلبة دون مراعاة وضعيتهم الاجتماعية والنفسية قبل أن تتم المبادرة بتعيين عميد جديد. وحسب مصادر مطلعة من كلية سلا فان هذه الأخيرة عمدت إلى عقد اجتماع وصف ب«الصوري»، لمجلس الكلية، من أجل المصادقة على قرار إغلاق الشعبة في وقت لاحق لإصداره من طرف الطيب الشكيلي رئيس جامعة محمد الخامس السويسي. هذه الخطوة ربطتها المصادر ذاتها بمحاولة تدارك الخطأ الإداري الذي تم ارتكابه عند تجاوز للإجراءات الإدارية التي يتعين المرور من خلالها، لاتخاذ قرار من هذا النوع والمتمثل في انعقاد مجلس الكلية، ورفع توصية إلى مجلس الجامعة الذي يبادر بدوره إلى إرسالها إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي لاتخاذ قرار نهائي. تداعيات إغلاق شعبة الماستر دفعت كلية سلاالجديدة إلى ارتكاب المزيد من الأخطاء لاحتواء الأمر، بعد أن تم قبول سبعة طلبة من أصل 17 الذين كانوا يدرسون بشعبة البنوك في شعبة أخرى، دون اجتيازهم للاختبارات الشفوية والكتابية، وهي نفس الذريعة التي تم الاعتماد عليها من أجل طرد 10 طلاب كانوا قد التحقوا بنفس الشعبة من أجل تجاوز الخصاص في عدد المسجلين. وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن العميد المؤقت السابق طلب من الأستاذ المشرف على الماستر تعزيز الشعبة بالمزيد من الطلبة في ظرف 48 ساعة، غير أن الأخير طلب منحه أسبوعا على الأقل من أجل دراسة ملفات المرشحين، ليستقر الاختيار على 10 طلبة التحقوا بالدراسة قبل أن يفاجِؤوا بعد شهرين بطردهم بذريعة عدم اجتياز الاختبارات الشفوية والكتابية رغم أن القانون واضح في هذا الصدد ولا يشير إلى إجراء الاختبارات على مرحلتين.