اللغة العربية تحتفل بيومها العالمي في صمت

أعطاها الميثاق الوطني للتربية مكانة كبيرة وخصها المخطط الاستعجالي بمشروع طموح

احمد امشكح
احتفل العالم في الثامن عشر من دجنبر الجاري باليوم العالمي للغلة العربية الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. وتصنف اللغة العربية من ضمن اللغات التي وصل عدد مستعمليها في العالم إلى أكثر من مليار ونصف المليار. لذلك اختير لها هذا اليوم الذي تمنت أسرة التربية والتعليم في بلادنا أن يكون مناسبة لقراءة واقع هذه اللغة وآفاق تطويرها، خصوصا وقد دخلنا تجربة إصلاح جديدة مع الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي، ومع التدابير ذات الأولوية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. غير أن الحدث مر عاديا.
مر اليوم العالمي للغة العربية، والذي صادف الثامن عشر من دجنبر الجاري، عاديا. في الوقت الذي ظلت فيه أسرة التربية والتعليم تتطلع لهذا الموعد لقراءة واقع هذه اللغة، ومدى حضورها في الحياة العامة للمجتمع المغربي. بل حدود تنزيلها على مستوى مناهج التعليم وبرامجه مع الإصلاح الجديد الذي جاءت به الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي، وما تقوم به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من إجراءات تعتبرها ذات أولوية. لقد راهنت هذه الأسرة، ومعها أولياء وآباء التلاميذ على جعل هذا الموعد، الذي أقرته الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يوما عاليما بالنظرإلى أن اللغة العربية يتحدث بها أزيد من 422 مليون عربي، ويحتاج لاستعمالها أزيد من مليار ونصف من المسلمين، فرصة ذهبية لقراءة واقع حال اللغة العربية في مدارسنا، خصوصا مع الإصلاح التربوي الذي يراهن على أن يجعل من قضية اللغة ركيزة أساسية لهذا الإصلاح. فلم يخف السيد رشيد بلمختار، في أكثر من مناسبة دهشته من كون تلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي مثلا، لا يحسنون القراءة ولا الكتابة باللغة العربية. كما كان المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم قد نبه للأمر حينما قال في عملية التشخيص التي قام بها، إن المدرسة المغربية لا تزال عاجزة عن أداء مهمتها الأصلية المتمثلة في القراءة والكتابة والحساب، خصوصا لتلاميذ الصفوف الابتدائية. لذلك كان المخطط الاستعجالي قد وضع ضمن مشاريعه شقا اهتم باللغة وتدريسها، وتحديدا اللغة العربية ومصيرها في المدرسة المغربية. ولم يغفل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي سيعتمد الإصلاح التربوي المنتظر على الكثير من مبادئه، هذا الأمر، وقدم ما يكفي من إجراءات لكي تأخذ اللغة حقها من الاهتمام.
لقد أعطى الميثاق الوطني للتربية والتكوين للغة العربية مكانة أكبر مقارنة مع بقية اللغات. ففي مبادئه الأساسية، نقرأ في إحدى العناوين الفرعية التي تتناول موضوع المرتكزات الثابتة، أن المرتكز الثاني يتحدث على أن «النظام التربوي للمملكة المغربية يلتحم بكيانها العريق القائم على الثوابت ومقدسات يجليها الإيمان بالله وحب الوطن والتمسك بالملكية الدستورية. عليها يربى المواطنون مشبعين بالرغبة في المشاركة الإيجابية في الشأن العام والخاص وهم أعوان واعون أتم الوعي بواجباتهم وحقوقهم، متمكنون من التواصل باللغة العربية، لغة البلاد الرسمية تعبيرا وكتابة.» وخلاصة هذا المرتكز هي أن النظام التربوي للمملكة المغربية ليس مقطوع الجذور والأواصر مع ماضي المملكة، ومقدساتها على الرغم من حداثة صدوره. ونكتشف كيف أن اللغة العربية توجد في مقدمة الأولويات في هذا النظام التعليمي، الذي يروم الإصلاح. ولذلك جعلها من غاياته الأساسية، حين نص بوضوح على أن التواصل بها شيء يربى عليه المواطنون. بمعنى أن اللغة العربية في مقدمة ما يتعلم ويتلقى في المدرسة المغربية. وحين ينص الميثاق على مسألة التمكن من التواصل تعبيرا وكتابة، فإنه يشير إلى الجهود الجمة التي يجب أن تبذل لإرساء هذا التمكن، وكذا إلى المساحة التي يجب أن تشغلها اللغة العربية تدريسا واستعمالا.
غير أننا حينما نتأمل واقع المدرسة المغربية اليوم، نكتشف كيف أن الكثير من الأهداف التي رسمها الميثاق الوطني للتربية والتكوين لم تتحقق. ولذلك عاد الحديث مجددا عن ضعف المدرسة المغربية، وعن التراجع الخطير التي عرفته التعلمات الأساسية، لدرجة أن جل التقارير الصادرة عن مؤسسات تعنى بتقييم المردود العام للتربية ظلت تصنفنا في المراتب المتأخرة. وعلى الرغم من أن الدعامة التاسعة للميثاق تدعو صراحة إلى «تحسين تدريس اللغة العربية واستعمالها، واستعمال اللغات الأجنبية، والتفتح على اللغة الأمازيغية» إلا أن النتائج لم تعط ما كان منتظرا منها. يقول المتتبعون إن ذلك حدث لسبب بسيط وهو أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين لم يكن قانونا يلزم الجميع باعتباره وثيقة وقع حولها التوافق، بدلا من أن تكون نصا صادق عليه البرلمان.
لقد ظلت الكثير من المبادئ التي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين في الرفوف لأنها لم تكن تحمل صفة الإلزام، بالنظر إلى أن المقاربة التوافقية لاعلاقة لها بالديمقراطية. لم يكتف الميثاق الوطني بالإفصاح عن منزلة اللغة العربية، بل أماط اللثام عن دواعي هذا التقديم، مستندا في ذلك على أسمى قانون للأمة ألا وهو الدستور. فقد جاء في المادة 110من الميثاق الوطني «إن اللغة العربية، بمقتضى دستور المملكة المغربية، هي اللغة الرسمية للبلاد وحيث إن تعزيزها واستعمالها في مختلف مجالات العلم والحياة كان ولا يزال وسيبقى طموحا وطنيا».
كما اتجه الميثاق الوطني بعد المادة 110 إلى بيان وسائل دعم اللغة العربية من خلال عنوان بارز أطلق عليه «تعزيز تعلم اللغة العربية وتحسينه». وفي ذلك تقول المادة 111 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين من تجديد تعليم اللغة العربية وتقويته. مع جعله إلزاميا لكل الأطفال المغاربة في كل المؤسسات التربوية العاملة بالمغرب». وهو بهذا يضع حدا لكل محاولات التأويل التي دعت إلى إعمال لغة أخرى غير العربية في التدريس. كما عشنا ذلك مع حكاية الدارجة التي جاء بها السيد عيوش، وما خلقته من ردود فعل.
غير أن الواقع يقول إن مشاريع الإصلاح اللغوي تعطلت. ومنها مشروع إصلاح اللغة العربية، الذي لم يحقق في المخطط الاستعجالي شيئا مقارنة مع عدد كبير من المشاريع التي وصلت فيها النتائج إلى مستويات عليا. أما أسباب ذلك، فيمكن إجمالها، بحسب العارفين، في غياب مؤسسات ضاغطة من أحزاب ومجالس علمية، ونقابات وجمعيات المجتمع المدني، مع استثناءات قليلة، كما هو حال الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية. بخلاف الأمازيغية مثلا، والتي واكبت ملفها المطلبي وعضدته العشرات من الجمعيات الثقافية والحقوقية، وإن كانت لا تزال لم تحقق كل الرهان الذي سعت إليه. لذلك يتطلع الكثيرون لما سيضعه الإصلاح الجديد من إجراءات لتصحيح هذه الاختلالات.
وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع أن يصل الميثاق لمحطته الأخيرة ويقدم الذين كانوا يديرون خيوطه الحساب عما تحقق، وعن هذا الذي لم يتحقق، سينزل علينا مخطط تعليمي جديد أطلق عليه المخطط الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتعليم. ما يعني أن الميثاق الوطني عجز عن المضي بنا إلى بر الأمان، ولا بد لهذا المخطط أن يصلح الداء، خصوصا وأنه استعجالي، حتى وإن كان ممتدا من سنة 2009 إلى 2012.
رصدت للمخطط الاستعجالي، إمكانيات مالية محترمة. واعتقد الكثيرون أن عيب الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي كان هو غياب إمكانيات مالية كافية لتطبيق بعض أفكاره، يمكن أن يتم تجاوزه. وسار المخطط يحصي بؤر تعليمنا السوداء التي امتدت من التجهيزات، إلى الموارد البشرية غير الكافية، إلى التعليم الأولي، والهدر المدرسي، دون أن يغفل قضية اللغة العربية تحديدا. وما إلى ذلك من معيقات. وتحركت وزارة اخشيشن بالكثير من الحماس والهمة لتصلح ما يمكن إصلاحه.
اليوم حينما نعود للحديث مجددا عن واحد من إكراهات المدرسة المغربية وهو المتعلق باللغة، لا بد أن نذكر بأن التشخيص جاء به الميثاق الوطني والمخطط الاستعجالي. والمطلوب الآن هو البحث عن حلول.
أما موعد اليوم العالمي للغة العربية، الذي كان يفترض أن يسثتمر على الوجه الأكمل، فقد مر عاديا ولم يحقق رهانه الأكبر المتعلق بإماطة اللثام عن الإكراهات الحقيقية التي لا تزال تقف في وجه اللغة العربية سواء كلغة في حد ذاتها، أوكأداة للتدريس.
لقاء تربوي حول تجريب المنهاج المنقح بالسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي
احتضنته مجموعة مدارس معاوية بتيفلت

انعقد أخيرا بمجموعة مدارس معاوية التابعة للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالخميسات لقاء تواصليا مع الفريق التربوي والإداري للمؤسسة حول تجريب المنهاج المنقح بالسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي بالوسط القروي. وجاء تنظيم هذا اللقاء بحسب مصادر تربوية تفعيلا للمذكرة الوزارية رقم 106-15 الصادرة بتاريخ 27 أكتوبر 2015 في شأن تأطير التدبير الأول المتعلق بتحسين منهاج السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي.
ونشط هذا اللقاء خالد زروال المنسق الإقليمي والجهوي للتدبير الأول والأستاذ محمد الأصفر، مفتش اللغة الفرنسية، بحضور جميع الأطر التربوية بالمؤسسة. وتمحور اللقاء حول التدبير الأول من ضمن التدابير ذات الأولوية في الإصلاح المرتقب للمنظومة التربوية والمتعلق ب»مسارات تعلم جديدة للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي»، على اعتبار أن مؤسسة مجموعة مدارس معاوية من ضمن %10 من المؤسسات الابتدائية بنيابة الخميسات المعنية بالمرحلة التجريبية لهذا الإصلاح قبل تعميمه بعد تقييمه ومراجعته وتعديله .
وأوضح تقرير توصلت به «المساء» أن المنسق الإقليمي والجهوي تطرق لسياق مراجعة وتنقيح برامج السنوات الأولى من سلك الابتدائي، وشمل عرضه تحليل هذه العملية وفق المحور الأول الذي يتناول المرتكزات المعتمدة في عملية المراجعة والتنقيح والمحور الثاني المتعلق بالنتائج المنتظرة من عملية المراجعة والتنقيح، ثم الخطوات العملية لتفعيل عملية المراجعة والتنقيح كمحور رابع. حيث أكد أنه سينطلق العمل بهذا المشروع ابتداء من يوم الاثنين 7 دجنبر الجاري، على أساس أن يكون هناك تدخل من أجل تعديل بعض المسائل العالقة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو وضع تصور مشترك في إطار تعاقد واضح، بالنسبة لاستعمالات الزمن 27 ساعة من الدراسية الفعلية ( 24 دراسة عادية و 3 ساعات خاصة بالدعم ).
وذكر المتحدث أن الدعم أصبح رسميا ومؤسساتيا وأن بعض ساعاته يمكن في بعض الأحيان تخصيصها للتكوين. وفيما يخص المنهاج المنقح، أوضح المنسق أنه تم إعداده من طرف مديرية المناهج بشكل تشاوري وتشاركي، حيث تم اعتماد 6 وحدات بدل 8 وحدات في إطار تنظيم تربوي، مشيرا إلى أن الكتب المدرسية لم تتغير وأصبحت حاملا من الحوامل البيداغوجية الممكنة، ويمكن للأستاذ الاعتماد على قصة، منشور، جريدة أو مجلة شريطة أن تحترم هذه الحوامل البيداغوجية التوجيهات اللازمة والمبادئ الأساسية التي تؤطر المنهاج التربوي المغربي.
وأوضح زروال أن الاجتهاد أصبح ضروريا في إطار المنهاج المنقح، أما بالنسبة للسيناريوهات البيداغوجية الجديد فأوضح المتحدث أنها سينتجها الأساتذة في إطار ثلاثة أقطاب: قطب التنشئة الاجتماعية والتفتح (التربية الإسلامية، التربية البدنية والاجتماعيات والتربية الفنية)، قطب اللغات (العربية من المستوى الأول إلى الرابع والفرنسية في المستوى الأول كمرحلة أولى) وبالنسبة للأمازيغية ستدرس بحصصها كالعادة والقطب العلمي (الرياضيات والنشاط العلمي)، مضيفا أن الأساتذة مطالبين في إطار هذا التعاقد الاجتهاد وإنتاج سيناريوهات بيداغوجية جديدة لتقديم دروس باستعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل تحفيز المتعلمين.
وأوضح أزروال أن حرية التصرف والإبداع تحت التأطير المباشر للمفتشين سواء المنسقين في أقطاب التدبير جهويا وإقليميا أو المفتشين الذين تنتمي مؤسسة التجريب لمقاطعاتهم التفتيشية، وبالنسبة للنتائج أكد المنسق الإقليمي والجهوي للتدبير الأول أنه تم اعتماد الفرض الأول كرائز، وفي نهاية السنة سيتم مقارنة نتائج مؤسسات التجريب بالمؤسسات الأخرى التي سميت مجموعة ضابطة. إذ ومن خلال هذه المقارنة سيتم الحكم على تجربة اعتماد المنهاج المنقح والسيناريوهات البيداغوجية الجديدة.
وخلص اللقاء التربوي إلى خط مجموعة من التوصيات من بينها إعطاء نماذج للدعم وكيفية تغيير الممارسات الحالية وجعلها أكثر واقعية من خلال ألعاب قرائية أو وضعيات أو مسرح الصورة، وضرورة استعمال سيناريوهات جديدة خاصة بالأقسام المشتركة، وتوفير الوسائل الديداكتيكية بالإضافة إلى ضرورة الانفتاح على المجتمع المدني وإشراكه في حصص الدعم وفق برنامج المؤسسة و توثيق السيناريوهات الجديدة المقترحة بالصوت والصورة.
بنقدور: رهاننا تجويد العرض التكويني والنهوض بالبحث العلمي
قال إن مشروع الجامعة يهدف إلى تقريب مضامين التكوينات من الواقع الاقتصادي للجهة
حاوره- عبدالقادر كترة
في علاقتها بالأدوار والمهام الجديدة لجامعة محمد الأول، في إطار مقاربة ومنهجية تقوم على انفتاح المؤسسة على محيطها الإقليمي والجهوي والوطني والدولي، وعلى الشراكة والتعاون والبحث عن الجودة والاستجابة لحاجات سوق الشغل ومتطلباته عن رهان التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة الشرقية. ارتأت جريدة «المساء» محاورة محمد بنقدور رئيس جامعة محمد الأول بوجدة الذي تقلد مهام التسيير والتدبير مع انطلاق السنة الجامعية الحالية، حول «رهان التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة الشرقية والمهام والأدوار الجديدة لجامعة محمد الأول».
- كيف تنظرون إلى مساهمات هذه المؤسسات الجامعية التي تنتمي إلى جامعة محمد الأول في رهان التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة الشرقية؟
لقد حرصت جامعة محمد الأول على تقديم مساهمتها، عن طريق مشروع طموح يهدف أساسا إلى تقريب مضامين التكوينات الجامعية من الواقع الاقتصادي للجهة، من باب إضفاء طابع الجهوية على هذه التكوينات، واستدماج الخصوصيات والحاجيات الخاصة بالمحيط السوسيو اقتصادي للجهة في كل مراحل التخطيط والإعداد والتنزيل الخاصة بعروضها التكوينية. إن المنظور الذي احتكمت إليه الجامعة، ولا تزال، لا يخرج عن الرؤية العامة التي توجه مسار التأهيل والتطوير المستمر لبنيات الجامعة البيداغوجية والإدارية. ومنها على سبيل المثال، تشجيع كل المبادرات الرامية إلى الرفع من تنافسية الجامعة على المستوى الوطني والدولي، وتوجيهها نحو مدارج الاحترافية على مستوى التكوين، وبخاصة تلك التكوينات ذات الصلة باهتمامات الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة، وتحديدا في مجالات الفلاحة، والصيد، والسياحة، والصناعة، والخدمات، والطاقات المتجددة، وكذا التكوينات التي تستدعيها الأوراش الكبرى التي انطلقت بالجهة وبالمغرب عموما.
- بصفتكم رئيسا لجامعة محمد الأول، كيف تنظرون إلى الاستراتيجية التي تتبناها الجامعة في إنزال المشروع التأهيلي الجامعي المنسجم مع حاجات ومتطلبات المحيط السويسيو اقتصادي؟
لقد تم تصميم مشروع تأهيلي طموح يهدف إلى تكييف العرض التكويني للجامعة مع حاجيات المحيط؛ بشكل أضحت معه المقترحات التطبيقية رافعة من روافع الإصلاح، وأداة من أدوات التدبير العقلاني والرشيد، ومن ذلك مثلا، مساعدة الطلبة على اختيار المسار التكويني المناسب، وتقوية المهارات والقدرات اللغوية والمعلوماتية لدى الطلبة، بهدف تعزيز فرصهم في إيجاد فرص الشغل المناسبة، والتتبع الدقيق لمدى انخراط الخريجين في سق الشغل. وعموما يمكن التمييز في هذا الصدد بين ما يمكن اعتباره دعامات تخص التنمية الاقتصادية المحضة، وما يمكن اعتباره تنمية اجتماعية، غايتها إشاعة مناخ الأمن والحد من أشكال الهشاشة والعنف وغيرها من الأعطاب والاختلالات.
- وماذا عن عرض التعليم العالي الذي تقدمه جامعة محمد الأول ومؤسساتها للطلبة؟ هل من جدة وجودة في إطار التحولات التي يشهدها محيط الجامعة، وفي ظل انتظارات الفاعلين والمتدخلين والشركاء؟
أود التأكيد أولا على أن أحد أهم رهاناتنا في هذا الخصوص هو تجويد العرض التكويني للمؤسسة، والنهوض بالبحث العلمي وتنويعه، من خلال تسطير غايات قوامها الواقعية والمواكبة المستمرة لمستجدات المعرفة في شتى المجالات يسمح بتيسير الاِنخراط في المحيط الوطني والأرو-متوسطي والدولي، ويساهم في بناء خريجين أكفاء بقدرات وكفاءات تسمح لهم بالمساهمة في الإقلاع التنموي والاِستجابة لمتطلبات سوق الشغل وحاجاته. أي أن الهدف المحوري الذي ترسمه الجامعة هو تأهيل موارد بشرية وأطر ذات تكوين وكفاءات عالية في المجالات التقنية المتخصصة، وفي قطاعات التجارة والتسيير والتدبير والإعلاميات والتقنيات، وفي الطب والصيدلة، وفي الصناعة والسياحة، وفي تدبير التراث وتثمينه وتسويقه، وتأهيل الكفايات في مجال اللغات. وفي هذا الصدد نشير إلى احتضان الجامعة لمدرستين خاصتين بالعلوم التطبيقية، الأولى بوجدة، والثانية بمدينة الحسيمة، تتوفر على بنية استقبال تسع لتكوين 500 طالب في مجالات الهندسة المعلوماتية والمدنية وهندسة البيئة والمخاطر الطبيعية، إلى جانب توفر الجامعة على المدرسة العليا للتكنولوجيا، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، وكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، وكلية الطب والصيدلة بوجدة. وفي السياق نفسه أيضا نؤكد حرصنا على إحداث مسالك ومختبرات على مستوى الإجازة، ووحدات البحث والدراسة على مستوى الماستر ومراكز البحث والتكوين على مستوى الدكتوراه، نهدف من ورائها إلى تحقيق تكوين جيد يستجيب لمتطلبات سوق الشغل وينهض بالبحث العلمي، وذلك في إطار التعاون الجهوي والوطني والدولي مع عدد من الشركاء والمتدخلين.
ومن يشرف على تأطير هذه التكوينات المتنوعة والهادفة؟
يشرف على هذه التكوينات طاقم تربوي من الأساتذة من التجربة والحنكة الدراية والمسؤولية، وهو ما يسمح بتحقيق جودة العرض التكويني المقدم لطلبتنا. وفي هذا الصدد، تعمل الجامعة على تطوير التكوين المستمر للأساتذة، وخاصة الجدد، تحسينا لكفاءاتهم وقدراتهم؛ فضلا عن طاقم إداري حريص على تدبير أمور المؤسسة وسيرها في إطار من المسؤولية والاِنفتاح، والتشارك، والحكامة، والتواصل، والوطنية، والغيرة على الصالح العام. وعلاوة على كل ما ذكرناه من حيثيات تخص مسار التجديد والتجويد، نشير إلى عدد من الخطوات والقرارات التي لم نتردد في تزكيتها وتتبع مجريات تنزيلها.
- هل لنا أن نتعرف على بعض هذه الخطوات والقرارات؟
هناك تحفيز الطلبة على التفوق والاِجتهاد والبحث من خلال منح المتفوقين منهم جوائز التميز والتقدير، وتطوير المسالك المهنية خصوصا بالمؤسسات ذات الاِستقطاب المفتوح ( كليات الآداب والعلوم والحقوق)، والعمل على الحد من ظاهرتي التكرار والهدر الجامعي، وتشجيع الاِبتكار، بهدف الرفع من عدد براءات الاختراع، وتشجيع البحث العلمي التعاقدي وتنمية المقاولات، والعمل على النهوض بالبحث العلمي من خلال هيكلته ( فرق البحث، مختبرات، مراكز الدكتوراه..)، والرفع من المستوى الكمي والكيفي على مستوى بحوث الدكتوراه.
- نتحدث عن الخيارات التكوينية ذات علاقة بالتنمية الاقتصادية للجهة هل أنتم راضون عن مخرجات هذا العرض الجامعي؟
إن مؤسسة تعتمد خيارات تكوينية باستقلال عن المحيط لن تنجح في تقديم مساهمتها المرجوة في خلق التنمية المنشودة، ولهذا السبب تحديدا سعت جامعة محمد الأول إلى تطوير صيغ التواصل والتعاون المشترك مع كل الفاعلين السوسيو اقتصاديين بالإقليم والجهة، سيما في المجالات الخاصة بالتكوين المستمر، والتكوينات المهنية، والفترات التدريبية والانخراط في سوق الشغل، والشراكات الإقليمية والجهوية والوطنية. وهذه مجالات تقتضي الإنصات إلى ملاحظات مختلف الفاعلين السوسيو مهنيين وتوجيهاتهم وأخذها بعين الاعتبار في تحديد السياسة التدبيرية العامة للمؤسسة، مثلما تقتضي تطوير أشكال الشراكات مع المحيط الحيوي والمتجدد، ولذلك التزمت الجامعة بتنفيذ حزمة قرارات، منها إحداث خلايا من داخل المؤسسات التابعة للجامعة مهمتها تجسير الصلات بين الكلية والمحيط السوسيو اقتصادي، وتنظيم زيارات ميدانية للمقاولات، وتنظيم لقاءات مع الفاعلين السوسيو مهنيين، والسياسيين، والناشطين الجمعويين بالجهة من أجل بلورة مشاريع في مجال التكوينات الأساسية (وخاصة المهنية) والمستمرة، من أجل تقليص المسافة بين العروض التكوينية وحاجات المقاولة، وعقد شراكات استراتيجية مع معاهد التكوينات المهنية.
المجلس الثقافي البريطاني يطلق دورة تكوينية بأكاديمية الجهة الشرقية
انطلقت يوم الأربعاء 16 دجنبر 2015 بقاعة عزيز أمين بأكاديمية الجهة الشرقية دورة تكوينية لفائدة مديري المؤسسات التعليمية والمدرسين وسيشرف على هذه الدورة التكوينية المجلس الثقافي البريطاني بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وذلك في إطار انخراط الأطر التربوية بالجهة الشرقية كل من موقعه، وكل في مجال اشتغاله للتنزيل الإيجابي لبرنامج «ربط الصفوف الدراسية» ومن أجل توفير خدمات الدعم والتطوير المهني للمدرسين ومديري المؤسسات التعليمية.
محمد ديب مدير أكاديمية الجهة الشرقية أشار في كلمته إلى أن برنامج «ربط الفصول الدراسية» الذي يُرجى له أن يكون لبنة هامة في تجويد نتائج التعلُّم لدى المتعلمات والمتعلمين، يأخذ عندنا في الجهة الشرقية خصوصية هامة، ترتبط في جوهرها بالطريقة التي ارتأتها الجهة لتنزيل مجموعة من التدابير ذات الأولوية.
وذكر المسؤول أن التصور المركزي في تفعيله للتدبير رقم 9 والتدبير رقم 20 كان يراهن على تمكين المتعلمات والمتعلمين من تأهيل فني وأدبي راق، ومن توازن قيمي وأخلاقي، والتدبير رقم 3 الذي يستهدف تمكين المتعلمين في المستوى الإعدادي من معرفة لغوية تستثمر التكنولوجيات المعلوماتية الحديثة، وتؤهلهم للارتقاء في تعلماتهم. «من هنا كان المشروع الجهوي عندنا، وبتزكية من المصالح المركزية، يقوم على مبدأ إنشاء مركز جهوي للكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي، مركز تم فيه تجميع مجموعة من الأقطاب الثقافية والقيمية، والتكنولوجية بشكل مندمج». وأكد مدير أكاديمية الجهة الشرقية على أنه لتحقيق أكبر فرص النجاح الجهوي لهذا البرنامج، تم انتقاء مجموعة من أطر المراقبة التربوية، ورؤساء المؤسسات، والأساتذة، الذين يتمتعون بسمعة طيبة، وعبروا في أكثر من مرة على استعدادهم التلقائي للانخراط في البرامج التكوينية، بنوع من المهنية والاحترافية للاستفادة من مضامين البرنامج، والعمل على تنزيله ميدانيا بما يتطلبه التنزيل الوازن والمسؤول. ومن جهة أخرى عملنا على انتقاء أطر إدارية من الأكاديمية بإمكانها تنظيم وتتبع الدورة التكوينية الخاصة بهذا البرنامج على الشكل الأمثل الذي يليق بالتظاهرة وأبعادها التربوية والمهنية.
من جهتها ركزت مارية اهريش المسؤولة عن المجلس الثقافي البريطاني british council على عن الأهداف والغايات المتوخاة من هذه الدورة التكوينية والمتمثلة أساسا في المساهمة في بناء نظام تعليمي منصف وشامل وعلى الجودة بإمكانه مساعدة المدرسين على تملك مجموعة من الكفايات المتضمنة في المنهاج، بالإضافة إلى البدء بتعلم التفكير النقدي وحل المشكلات وتأمين الانخراط الفاعل للمتمدرسين باعتبارهم شركاء كما يهدف المشروع إلى – الربط بين الفصول – وكذلك إلى دعم الشباب ومساعدتهم على تنمية معارفهم ومهاراتهم الجوهرية وقيمهم مما يصب في خدمة مستقبلهم ويسمح لهم بالانخراط في بيئتهم بشكل نقدي. وأضافت المسؤولة عن المجلس الثقافي البريطاني british council أنه لن يتأتى لهم ذلك إلا عن طريق تطوير التعليم في المجالات المرتبطة بالتفكير النقدي وحل المشكلات والتنسيق والتواصل والإبداع والتطور والمواطنة والوعي الرقمي إضافة إلى قيادة التلاميذ والتنمية الشخصية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع «الربط بين الفصول» يهم في المرحلة المقبلة 2015 – 2018 بالمغرب كل من جهة بني ملال- خنيفرة وجهة الشرق وجهة سوس ماسة، حيث من المنتظر أن ينخرط فيه حوالي 250 من أطر الإدارة والتدريس بالإضافة إلى أكثر من 270000 تلميذ وتلميذة.
كما أن «الربط بين الفصول» ساعد خلال السنوات الأخيرة في إبرام آلاف الشراكات ما بين المؤسسات التعليمية ساهمت كلها في تحسين المردودية والارتقاء بالقدرات المهنية لما يزيد عن 28000 مدرس في مجالات المواطنة الكونية وتملك تقنيات الإعلام والتواصل والتحكم في استعمال اللغة الإنجليزية في مجال التبادل والتواصل.
«وفاء لروح الشهداء» بثانوية أبي القاسم الزياني
المساء
في سياق الأنشطة التربوية الموازية المواكبة لذكرى عيد الاستقلال نظم نادي التربية على المواطنة بالثانوية الإعدادية أبو القاسم الزياني (نيابة مقاطعة الحي الحسني) بتعاون مع مؤسسة الشهيد محمد الزرقطوني للثقافة والأبحاث وبتنسيق مع جمعية الآباء لقاء تواصليا لفائدة التلاميذ تحت شعار « وفاء لأرواح الشهداء» بحضور عبد الكريم الزرقطوني نجل الشهيد محمد الزرقطوني ورئيس مؤسسة محمد الزرقطوني للثقافة والأبحاث والمقاوم أحمد الإبريزي وذلك رغبة من نادي التربية على المواطنة بالإعدادية في تنمية الحس الوطني للناشئة من خلال إبراز مختلف ملاحم المقاومة الوطنية في سبيل تحقيق الحرية والاستقلال. وبعدما افتتحت فعاليات اللقاء التواصلي الذي عرف حضورا مكثفا للتلاميذ وممثلين عن جمعية الآباء بآيات من الذكر الحكيم وتحية العلم الوطني تناول الكلمة الأستاذ حسن الشيشاتي مدير الثانوية الإعدادية أبو القاسم الزياني أبرز من خلالها أهمية إحياء ذكرى عيد الاستقلال وما ترومه من مقاصد تهدف لربط الماضي بالحاضر لجعل الناشئة تعتز بشهداء الوطن الذين ضحوا من أجل تحرير البلاد من نير الاستعمار.
من جهته شدد عبد الكريم الزرقطوني نجل الشهيد محمد الزرقطوني ورئيس مؤسسة محمد الزرقطوني للثقافة والأبحاث في معرض تدخله على الأهمية التي تكتسيها مثل هذه المبادرات بالنسبة للناشئة، مبرزا ما ساهم به الالتفاف الجماهيري واسع النطاق حول رموز السيادة الوطنية الذي منح زخما كبيرا لعمليات المقاومة من خلال ثورة الملك والشعب إلى حين حصول المغرب على استقلاله، مشددا على ضرورة استلهام دروس وعبر المقاومة الوطنية من استكمال الرسالة السامية التي بدأتها عبر المساهمة كل من موقعه في سبيل النهوض بالوطن. وعرج المقاوم أحمد الإبريزي على مختلف محطات ومراحل نشأة المقاومة الوطنية ابتداء من ثورة موحا وحمو الزياني التي امتدت في الزمن حوالي سبع سنوات مرورا بثورة عبد الكريم الخطابي إلى تأسيس النواة الأولى للمقاومة الوطنية بالدار البيضاء (المدينة القديمة) التي كانت بحسب المتحدث بمثابة الشرارة الأولى للثورة المغربية ضد الاستعمار بزعامة الشهيد محمد الزرقطوني الذي أسس العديد من الخلايا بمختلف المدن المغربية. وبعدما أدى التلاميذ بعض الأناشيد الملحمية الخاصة بذكرى عيد الاستقلال فتح لهم المجال للنقاش والاستفسار حول أهم الأسئلة التي تشغل بالهم لينتهي
رأي في خطورة عدم ربط التكوين بالتوظيف بالتعليم العمومي
محمد الصدوقي
يمكن معرفة وتقدير الخصاص لعشر سنوات وأكثر فما بالك بسنة فقط! وقد أُصدرت وثيقة في عهد الوزير اخشيشن إبان البرنامج الاستعجالي تحدد الخصاص من الأساتذة في الأسلاك الثلاثة للتعليم المدرسي على مدى سنوات…ولما كل الحكومات السابقة كانت تدبر وتحدد الخصاص من الأساتذة وتعمل على توفيره سنويا(تكوين وتوظيف الأساتذة)؟! عدم تحديد الحاجيات والخصاص هو مؤشر على عجز هذه الحكومة؛ والغريب أنه تم تحديد المناصب المالية لتوظيف الأساتذة الجدد حسب قانون مالية 2016 في حوالي 7000 منصب؟! أو هناك أهداف أخرى غير معلنة. (وهو ما سنحاول استنتاجها وتبيانها لا حقا).
– جعل مراكز التكوين تكون أعدادا أكثر…
هذا قرار جيد، لكن يجب أن يكون هذا العدد يعكس حقيقة حاجيات وخصاص الوزارة من الأساتذة؛ وقد تحدثت بعض المصادر المسؤولة والنقابية وغيرها أن الخصاص يقدر سنويا مابين 12000 و20000،غير أن الحكومة تُحدث سنويا مناصب مالية تتراوح فقط بين 7000 و8000! أي أن حجة العدد لفصل التكوين عن التوظيف هي الأخرى واهية ومفضوحة؛ حيث على الحكومة تكوين وتوظيف على الأقل سنويا 10000 أستاذ/ة، ومن المعروف أن القطاع سيعرف خصاصا مهولا في القادم من السنوات نتيجة التقاعد وتضاعف عدد التلاميذ وغيرها من الأسباب..
– المساهمة في تشغيل أكبر عدد ممكن من المعطلين، وفتح آفاق التشغيل أمامهم في القطاعين الخاص والعام ؟!
هل المساهمة في تشغيل أكبر عدد من معطلي حاملي الشواهد الجامعية لا يمكن تحقيقه إلا بهذه الطريقة؟ ولماذا سيستفيد القطاع الخاص مجانا من تكوين أطره دون أن يؤدي رسوم/ضرائب التكوين للدولة، وبالتالي مساهمته أكثر في استنزاف المال العام بالإضافة إلى الامتيازات والهدايا الكثيرة التي يتمتع بها على حساب المال العام؟ لماذا الحكومة مثلا، عوض أن تفصل التكوين عن التوظيف وتستنزف المال العام، لا تعمل على فصل التكوين العمومي عن التكوين الخاص لأطر/أساتذة القطاعين العام والخاص: الدولة تكون أطرها وتوظفها من المال العام، والقطاع الخاص يكون أطره من ماله الخاص وفي مراكزه الخاصة، أو يؤدي رسومات/ضرائب التكوين للدولة وهي تعمل على تكوين أطر القطاع الخاص؛ وسيساهم كلا منهما بذلك في امتصاص عدد أكبر من البطالة، وسيكون الطلبة الأساتذة مسؤولين أمام حرية اختيارهم للقطاع العام أو الخاص منذ البداية؟ (الاحتجاجات الحالية للطلبة الأساتذة ضد فصل التكوين عن التوظيف، التي تُنذر بسنة بيضاء وبالتالي خصاص مهول في القطاع السنة المقبلة).
– كلفة قرار عدم ربط التكوين بالتوظيف:
هناك أولا كلفة مالية مضاعفة لاستنزاف المال العام: حيث وكما رأينا سالفا الاستفادة المجانية للقطاع الخاص دون إلزامه بأداء كلفة تكوين وتأهيل أطره؛ ناهيك عن الأموال التي يتطلبها تنظيم المباراة الأولى للقبول في مراكز التكوين، ثم المباراة الثانية للتوظيف في أسلاك وزارة التربية الوطنية،عوض اقتصاد الجهد والمال والاكتفاء بمباراة واحدة؛ هذا بالإضافة إلى الكلفة النفسية والاجتماعية للطلبة المُكونين ومعاناتهم المضاعفة، الذين يبدو أنه لم يتم أخذهم بعين الاعتبار عند إخراج مرسومي عدم ربط التكوين بالتوظيف، وتخفيض منحة التكوين إلى النصف؛ وتلك حكاية أخرى، تختزل حقيقة القرار…كل السلبيات المذكورة سابقا ستزيد من خطورة تأزيم وضعية المدرسة المغربية، والاحتقان والتدهور الاجتماعين المرتبط بالبطالة وسياسة التشغيل، ناهيك عن خطورة التنفيذ الحرفي لتعليمات وتوجيهات بعض المؤسسات المالية الدولية(صندوق النقد الدولي…) لتقليص الإنفاق العام والتوظيف في القطاع العمومي وتشجيع القطاع الخاص والرأسمال على حساب الخدمات العمومية للدولة المتضامنة…