المجلس الأعلى يفتح سيرة التقييم في التربية والتكوين

نظم بشأنه ندوة دولية توقفت عند رهاناته وتحدياته

احمد امشكح
فتح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ملف التقييم في المدرسة المغربية حينما نظم يومي 22 و23 من اكتوبر الجاري ندوة دولية في الموضوع لوضع هذا الملف في قلب الإصلاح التربوي الجديد. ويشمل التقييم، حسب تقرير مجلس عزيمان، الأسلاك الابتدائية والإعدادية والثانوية والتكوين المهني والتعليم العالي. بل إنه يشمل كل المتدخلين في الشأن التعليمي من مؤسسات ونيابات وأكاديميات جهوية.
اختار المجلس الأعلى للتربية والبحث العلمي أن يخصص نهاية الأسبوع الأخير ندوة دولية حول موضوع التقييم نظمت تحت شعار «التقييم في التربية والتكوين.. المقاربات والرهانات والتحديات». وبذلك يكون مجلس عمر عزيمان قد فتح نافذة على شق أساسي يعني المدرسة المغربية التي لا تزال تعاني من إكراهاتها. إكراهات بعضها مرتبط بالظروف العامة لاستقبال المتعلمين، والبعض مرتبط بالمناهج المستعملة بداخل حجرات الدرس. فيما يشكل التقييم أيضا إكراها كبيرا تظهر حدته مع اقتراب محطات الامتحانات الاشهادية التي تعرفها المدارس بشكل دوري.
يقول مدخل الورقة التقديمية للندوة: «إن التقييم أصبح جزءا من مشاريع التربية والتكوين والبحث العلمي. فهو يهدف إلى مقارنة النتائج المحصل عليها خلال فترة تفعيل تلك المشاريع، مع المشاريع المتوقعة من أجل إدخال التعديلات اللازمة باعتباره وسيلة لتحقيق نتائج فعالة على التلاميذ».
غير أنه يعني أيضا، حسب ورقة ندوة المجلس الأعلى، أداء المؤسسات التعليمية والحكامة ومردودية المدرسين، ونسبة مشاركة الأطراف الفاعلة في المنظومة التربوية. وبذلك فهو يعني كل المستويات التعليمية في السلك الابتدائي والإعدادي والثانوي والمهني والعالي.
ولا شك أن ندوة المجلس الأعلى، التي اختير لها يوما 22 و23 من أكتوبر الجاري حول التقييم، تطرح أمام المدرسة المغربية سؤال الجودة في هذا الشق الأساسي في المنظومة التعليمية، خصوصا ما يتعلق منه بالامتحانات الاشهادية.
فقد ظلت المدرسة المغربية تعتمد نظام «التحصيل الفعلي للمتعلم»، الذي جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والتي تؤكد معه الدراسات التقويمية على تواضع أداء التلميذ المغربي في جميع المجالات. وهو ما يعني أن وضع المغرب مقلق في هذا الإطار مقارنة بأنظمة تربوية أخرى مشابهة لمنظومتنا. لذلك كان لا بد من مساءلة النظام التقويمي، والذي يعتمد على تقويم للمحطات الإشهادية فقط، دون أن يعير الاهتمام الكافي لتحصيل المتعلمين في المستويات الأخرى الانتقالية. كما أن معايير إجراء المراقبة المستمرة وتأطيرها، أصبح في حاجة لإعادة النظر. فحينما تم اعتماد نظام الامتحان «الجهوي» أولى باكالوريا مثلا، كان ذلك من أجل تركيز التلاميذ على المواد المميزة للشعبة التي يدرس بها وإعفائهم من المواد غير المميزة لشعبتهم. لكن الامتحان الجهوي أصبح، للأسف، يرهن مصير العديد من التلاميذ في الحصول على الباكالوريا. كما أن المراقبة المستمرة يجب أن تكون مرآة حقيقية لمستوى تحصيل التلاميذ لتحديد ما يمكن دعمه وتداركه. غير أن ما حدث، ومن خلال بعض الممارسات، أفسد المعنى والدور الحقيقيين للمراقبة المستمرة.
لقد ظل نظام الامتحانات والتقويم يشكل إكراها حقيقيا في المدرسة المغربية خصوصا حينما يتعلق بالإمتحانات الإشهادية، والتي تتوزع اليوم في نظامنا التعليمي على شهادة الدروس الابتدائية، ثم شهادة الدروس الإعدادية، وصولا إلى شهادة الباكالوريا في سنتها الأولى مع امتحان إشهادي جهوي، ثم الثانية مع امتحان إشهادي وطني. وفي كل هذه المحطات لا تزال الاكراهات تصنف المغرب ضمن الدول التي لا تولي هذا الشق التعليمي التربوي الكثير من الأهمية، ومن ذلك ما سبق أن كشف عنه تقرير للبنك الدولي حول الموضوع، عرض فيه أرقاما صادمة تقول إن جل الدول العربية تركز، في امتحاناتها، على أهمية مواضيع مثل الجبر والجغرافيا والنحو، على حساب مهارات مطلوب توفرها من خريجي القرن الجديد، مثل حل المشاكل، والعمل ضمن مجموعة، والتكنولوجيا، والإدارة. وزاد أن الأنظمة التعليمية في البلدان العربية يسودها «منطق الاختبار»، الأمر الذي يتضح من خلال «التتبع الصارم للتلاميذ في بداية المرحلة الثانوية، والدور المحوري لاختبارات ذات درجات عالية بدلا من منطق التعلم». والحصيلة هي أن الجودة المفترضة في المدرسة كبوابة إلى المجتمع، تظل رهانا صعب التحقق.
هذه بعض المجالات التي كانت في حاجة لمن يسائلها لتجاوز اختلالاتها، في أفق الوصول إلى درجة ربط المراقبة المستمرة بمستوى التحصيل الفعلي للمتعلمين. لذلك لم يفوت تقرير المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي فرصة قراءة تجربة النظام التقويمي، الذي مرت عليه اليوم اثنتا عشرة سنة. ليخلص في اللجنة الخاصة التي تداولته إلى ضرورة إصلاح شامل لنظام التقييم والامتحانات، على نحو يكفل تكافؤ الفرص بين المتعلمين، انسجاما مع شعار الإصلاح الذي يتحدث عن تكافؤ الفرص.
أما الصيغة، فهي بالعمل على تشجيع النبوغ والتفوق، بناء على معايير الاستحقاق، بإقرار نظام جديد للامتحانات، مع مراجعة أنظمة التقييم، من خلال توجيه العمليات التقييمية نحو الكفايات وتوظيف المعارف؛ وتوسيع إمكانيات توظيف التقييم التكويني والتقييم التشخيصي، أكثر من التقييم الجزائي، مع تحديد عتبة التعلمات اللازمة للانتقال إلى المستوى الأعلى، بدل اعتماد منطق الخريطة المدرسية. ثم إعداد دلائل مرجعية دقيقة حسب المستويات والأسلاك، للأنشطة التقييمية، سواء التشخيصية منها أو التكوينية أو الإشهادية أو المندرجة في إطار المراقبة المستمرة، وتخصيص المناهج والبرامج لحيز يتناسب ومكانة التقييم وأهميته، من حيث التوجيهات التربوية والزمن والأنشطة والوظائف؛ وتبسيط ومعيرة آليات التقييم والدعم التربوي، ضمانا لتوفر المتعلمين على حد مقبول للنجاح. ومتابعة الدراسة فيما بين المستويات والأسلاك التعليمية، مع اعتماد آليات الروائز وشبكات التقييم الكيفي للكفايات والتعلمات، وبطاقات التعثرات والتتبع الفردي للمتعلم. وإعادة الاعتبار والمصداقية للامتحانات الإشهادية، وخاصة البكالوريا، والرفع من جودتها، من خلال إعطاء الأولوية للامتحانات الموحدة، جهويا ووطنيا، تحقيقا لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وإعادة النظر في كيفية إدراج المراقبة المستمرة في عمليات التقييم والامتحان.
لقد أدركت كل مكونات التربية والتعليم أن النظام التقويمي، الذي جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين خصوصا، بشأن شهادة الباكالوريا، لم يحقق النتائج المرجوة منه، على الرغم من أنه بني على خلفية تربوية سليمة. لذلك وجب إعادة النظر فيه. ومن أولى الخطوات التي جاء بها المجلس الأعلى في تصوره الأخير، إرساء إطار وطني للإشهاد، كفيل بتنظيم وتصنيف الشهادات والدبلومات، وفق شبكة مرجعية تحددها القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي. من شأن هذا الإطار أن يضمن الشفافية والوضوح والمقارنة بين الشهادات على أساس دليل وطني للإشهاد، وأن يمكن من تحسين أدوات تقييم التحصيل الدراسي والتكويني، وأن يضفي عليها المزيد من المصداقية والنجاعة، وأن يتيح حركية سلسة لحملة الشهادات والدبلومات، وطنيا وعلى الصعيد الدولي.
ولأن أنظمة الامتحان ترتبط في شق كبير منها بنظام التوجيه التربوي والمهني والجامعي، فقد أولى تقرير مجلس عزيمان هذا الشق العناية اللازمة بالدعوة إلى مراجعة شاملة لهذا النظام بتحديثه، وإعادة النظر في مفهومه وفي طرقه وأساليبه الحالية، وإرساء رؤية وطنية مؤطرة له، وتأهيل موارده، وتوفير الشروط اللازمة للنهوض به وبتفعيله على النحو الأمثل، لتمكينه من الاضطلاع بأدواره التربوية الوظيفية، تأسيسا على استعدادات المتعلمين وميولهم وقدراتهم، بما يخدم المقاصد التنموية الشاملة.
وفي هذا الصدد، يتعين، حسب تقرير المجلس، في المدى القريب والمتوسط على الأكثر، العمل على منح التوجيه التربوي أدوارا جديدة تمكنه من القيام بمهام الدعم البيداغوجي المستدام، بالاعتماد المبكر على التوجيه، لمصاحبة المتعلم في بلورة مشروعه الشخصي، منذ السلك الابتدائي، إلى غاية التعليم العالي، ومصاحبة النبوغ والتفوق، وتعزيز التربية على الاختيار؛ وإرساء إطار للتوجيه من التعليم المدرسي نحو شعب التكوين المهني، يأخذ في الاعتبار المشروع الشخصي للتلميذ، وميوله نحو التكوين المهني، مع وضع آليات للتوجيه داخل نظام التكوين المهني تعتمد معايير تراعي مؤهلات المتدرب وقدراته الفعلية. بالإضافة إلى تنويع أكثر للعرض التربوي بالتعليم الثانوي، بما يسمح بإعداد بكالوريا مهنية، تستند إلى أطر مرجعية لكفايات المهن والوظائف في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدماتية، وتؤهل الحاصلين عليها لولوج مختلف المسالك التقنية والإجازات المهنية بالتعليم العالي أو التكوين المهني.
أما آليات التوجيه التربوي، فيجب أن تعتمد على الروائز، بدل المعدلات، مع مراعاة ميول وقدرات المتعلمين أساسا، ومشاريعهم الشخصية، وتوفير بنيات وشروط العمل.
هو مجرد شق يعني عمليات التقييم لأداء التلاميذ، في الوقت الذي يعني التقييم أيضا أداء المدرسين، والمؤسسات التعليمية وكل المتدخلين في شأن التربية والتكوين من أجل مدرسة جديدة.
خمس نقابات تدعو إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام نيابة الرباط
رفضت مذكرة تدبيرالفائض وقالت إن التعيينات والتنقيلات والتكليفات اعترتها خروقات
بنعيادة الحسن
قررت النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، الجامعة الحرة للتعليم (ا .ع. ش. م)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا .م. ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش ) تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية للمسؤولين النقابيين لمدة ساعة ونصف يوم غد الأربعاء 28 أكتوبر2015 من الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا إلى الساعة الثانية أمام مقر النيابة الإقليمية بالرباط كخطوة أولى.
وجاء اتخاذ هذه الخطوة النضالية خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته مكاتب فروع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالرباط يوم الأربعاء 14 أكتوبر2015 بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث وقفت من خلاله على مستجدات الدخول المدرسي بصفة عامة، وعلى ما عرفته الساحة التعليمية بإقليم الرباط بصفة خاصة، من مشاكل خطيرة وتراجعات طالت حقوق الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها وأصنافها (مدرسين وإداريين وتقنيين …) وزادت من حجم معاناتهم، نتيجة التنقيلات والتعيينات والتكليفات التي اعترتها خروقات جوهرية وقرارات انفرادية اتخذتها النيابة الإقليمية بدعوى تطبيق المذكرة الوزارية حول تدبير الفائض وسد الخصاص.
وذكر بيان مشترك أصدرته النقابات الخمس أنه أمام ما وصل إليه الوضع من ترد وتوتر واحتقان، فإن فروع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية قررت رفضها المذكرة الوزارية الخاصة بتدبير الفائض والخصاص وإصرار النيابة الإقليمية على إقصاء الفرقاء الاجتماعيين في تدبير شؤون نساء ورجال التعليم، ورفضها الاستفراد بهم قصد اتخاذ القرارات المجحفة التي تعمق جراحهم وتزيد من حجم معاناتهم.
وشددت النقابات الخمس في البيان ذاته تأكيدها على حق إشراكها في تدبير شؤون الشغيلة التعليمية وعلى تشبثها بمصلحة المتمدرسين وبمصلحة المدرسة العمومية التي يلوك المسؤولون الرسميون دوما خطاب الإصلاح في حديثهم عنها، بينما نجد ما يطبقونه عكس الواقع.
وأدان البيان نفسه أسلوب الارتباك والتخبط الذي رافق ما سمي عملية تدبير الفائض وسد الخصاص وأدى إلى إلحاق أضرار نفسية واجتماعية ومهنية بنساء ورجال التعليم من دون أن يؤدي في النهاية إلى انتظام الدراسة إلى حدود اليوم، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية أكيدة على المتمدرسين وعلى أسرهم في المستقبل.
واستنكرت النقابات الخمس في بيانها الذي تم توزيعه على نطاق واسع استمرار المسؤولين في ضرب جودة التعليم عرض الحائط، والسعي إلى تقويض أسس المدرسة العمومية بالإصرار على معالجة ظاهرة الخصاص في أطر التدريس عن طريق المبالغة في اكتظاظ الحجرات الدراسية، وحذف التفويج، ونقص الحصص الدراسية في بعض المواد، وإسناد مواد التدريس دون مراعاة تخصصات المدرسين، والتمادي في إثقال كاهلِ الأطر التربوية، ومضاعفةِ أعبائهم بتغيير تخصصاتهم وكثرةِ تنقيلهم وتحريكهم بين المؤسسات المختلفة، وسلبهم أبسط حقوقهم الاجتماعية كالاستفادة من خدمات المركب الرياضي «نرجس» على سبيل المثال.
وطالب البيان بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول معها قصد معالجة المشاكل المطروحة وإزالة الأضرار المترتبة عن التدبير الانفرادي لعملية التكليفات والتنقيلات التعسفية، كما دعا الشغيلة التعليمية بالرباط إلى مزيد من اليقظة لصيانة كرامتها، ورفع درجة الاستعداد للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها التي صارت تنتزع منها بشكل منهجي كل يوم.
زروال : تدبير التعلمات الأساسية هو المفتاح الأول لبداية الإصلاح
قال إن على المدرس أن يجد هامشا للتصرف والإبداع مع تلاميذه
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة إطارا تهدف إلى تحديد الإطار المرجعي للتدابير ذات الأولوية وإدراجها في سياق التصور الشمولي الناظم لها، بما سيحافظ لها على تكاملها وترابط مكوناتها. وذكرت في بلاغ لها أن إصدار هذه المذكرة يندرج في إطار التنزيل الأولي للرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015 2030- التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بما تضمنته من رافعات استراتيجية للتجديد، تروم ترسيخ مدرسة مغربية جديدة، تتجسد فيها مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والارتقاء الفردي والمجتمعي، من خلال تفعيل التدابير ذات الأولوية التي اعتمدتها الوزارة كبرنامج عمل مرحلي للانكباب على بعض الاختلالات الملحة للمنظومة التربوية. وفي هذا الإطار أجرينا هذا الحوار مع خالد زروال، مفتش تربوي للتعليم الابتدائي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط.
حاوره- الحسن بنعيادة
– ما هي في نظركم، كفاعل تربوي، الإشكالات التي يجيب عنها التدبير الأول من التدابير ذات الأولوية؟
وجبت الإشارة في البداية إلى أن هذا التدبير هو أحد التدابير- المفاتيح التي يعول عليها كثيرا للإجابة عن أحد أهم الإشكالات التي تعرفها المدرسة المغربية والمتصلة أساسا بالتعلمات الأساس : القراءة، الكتابة والحساب. وفي هذا السياق، يقترح هذا التدبير مسارات تعلم جديدة بالسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي، حيث يلاحظ إشراك كل الفاعلين التربويين المعنيين بهذه المرحلة الأساسية من التمدرس: أساتذة التعليم الابتدائي، مديرين، مفتشين تربويين، أساتذة المراكز الجهوية للتربية والتكوين، جمعيات آباء وأولياء التلاميذ.. وذلك في إطار مجموعة التركيز التي التأمت حول مضامين هذا التدبير قصد تركيز وتعميق النقاش حولها وإغنائها من طرف الفاعلين التربويين في الميدان، خاصة الأستاذات والأساتذة، قبل أن يتم تعميمه على مختلف أساتذة التعليم الابتدائي بمختلف ربوع المملكة. وفي هذا السياق، عقد المفتشون التربويون لقاءات على مستوى المقاطعات التربوية مع الأساتذة للتداول في اقتراحاتهم بخصوص تحسين وتطوير المنهاج التربوي بالسنوات الأربع الأولى انطلاقا من وثيقة المنهاج المنقح التي أعدتها مديرية المناهج سلفا. وبالفعل، فقد ساهم السادة الأساتذة خلال هذه اللقاءات بمجموعة من الملاحظات والاقتراحات العملية حول مضامين المنهاج الحالي، وحول المقاطع التعلمية التي التي تطرح بعض الإشكالات الديداكتيكية والبيداغوجية، خاصة تلك المرتبطة بالسنوات الأولى من التعليم الابتدائي أو بتدريس الأقسام المشتركة، وتداول الجميع في كيفية تجاوز هذه الاشكالات. من جهة أخرى، سيشكل هذا التدبير، في نظري، فرصة لإعادة النظر في طرق تدريس بعض المواد والمكونات المتصلة أساسا باكتساب اللغة ومختلف المهارات المرتبطة بها كالقراءة والكتابة، خاصة بالسنوات الأولى من التمدرس، والتي أكدت جل التقارير الوطنية والدولية على ضعف أداء متعلمينا فيها، وهو ما نلحظه بشكل يومي كفاعلين وممارسين تربويين في صفوف هؤلاء المتعلمين، الأمرالذي يفرض التدخل العاجل لتحسين وتطوير هذه الطرق البيداغوجية المعتمدة في غكساب واكتساب الأنساق اللغوية الفصيحة، وهي كلها اختلالات تهم التعلمات الأساس والتي شخصتها أيضا في عدة مناسبات تقاريرالسيدات والسادة المفتشات والمفتشين التربويين، وأعتقد أن إجراءات التدبير الأول ستشكل فرصة حقيقية لتجاوز هذه الاختلالات. – لماذا يتم في نظركم التركيز على السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي؟ معظم الروائز المعتمدة دوليا في تقييم أداء المتعلمين تمرر في السنة الرابعة من التعليم الأساسي، إذ تعتبر هذه المرحلة أساسية في تمدرس المتعلم سيتوقف عليها مساره الدراسي ككل، ولهذا السبب، في اعتقادي، يركز التدبير الأول على هذه المرحلة بالذات. – هل سيتم تجديد البرامج الدراسية للسنوات الأربع الأولى بموازاة مع إرساء هذا التدبير، وهل سيتم تأليف كتب مدرسية جديدة؟ في إطار هذا التدبير، وفي مرحلة أولى، أعتقد أننا لسنا أمام عملية لتجديد البرامج، بل نحن إزاء عملية تستهدف إنتاج سيناريوهات بيداغوجية جديدة في ضوء البرامج والكتب الدراسية الحالية حيث سيتم إعداد جذاذات لمقاطع تعليمية تتعدد وتتنوع حسب الخصوصيات الجهوية والمحلية للمؤسسات التعليمية، وسيتم تجريب هذه السيناريوهات البيداغوجية على عينة من المؤسسات التعليمية على صعيد كل أكاديمية في أفق تعميمها على مختلف المؤسسات التعليمية. – كيف سيتم إعداد هذه السيناريوهات البيداغوجية؟ من خلال تتبعي ومواكبتي للنقاشات والأفكار المتبادلة بين مختلف الفاعلين بخصوص هذا التدبير يبدو لي أنه سيكون من الأفيد أن يتم بناء هذه السيناريوهات في إطار مجموعات وفرق عمل جهوية تضم أساتذة التعليم الابتدائي، مفتشين تربويين، أساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ولمَ لا الانفتاح على كفاءات أخرى على صعيد كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، وفي تقديري ستشكل هذه المقاربة التصاعدية فرصة للفاعلين التربويين أساتذة ومفتشين تربويين... قصد الانفتاح أكثر على حوامل بيداغوجية مجددة دون التقيد المطلق بالكتاب المدرسي، مما سيفسح أمام الأستاذ هامشا للتصرف والإبداع من خلال سيناريوهات بيداغوجية تلامس الحاجيات الأساسية لواقع الممارسة البيداغوجية، وذلك طبعا في احترام تام للتوجيهات والمبادئ العامة التي تؤطر المنهاج التربوي المغربي بشكل عام ومنهاج المدرسة الابتدائية بشكل خاص. – لكن لماذا تجريب هذه السيناريوهات البيداغوجية على عينة من المؤسسات فقط، لماذا لا يتم تعميم هذه السيناريوهات على مختلف المؤسسات؟ للإجابة عن هذا السؤال، وفي تقديري الشخصي، وجب التذكير بأن التجريب اختيار منهجي تفرضه الأدوات المنهجية العلمية التي يقتضيها كل بحث تربوي غايته التدخل لتحسين وتجويد التعلمات، لذلك فمن المفروض أن تعتمد هذه السيناريوهات كمتغير جديد لازلنا لم نتأكد بعد من نجاعته وجدواه، ولذلك وجب تجريبه، في مرحلة أولية، على عينة فقط من المؤسسات تسمى المجموعة التجريبية، في حين تمثل بقية المؤسسات الأخرى ما يعرف بالمجموعة الضابطة، هكذا يمكننا قياس أثر هذه السيناريوهات البيداغوجية الجديدة على جودة التعلمات بمؤسسات المجموعة التجريبية مقارنة بمؤسسات المجموعة الضابطة، كما يمكننا التحقق من نجاعة الاختيارات الجديدة وملاءمتها لمعطيات الواقع قبل أن نصل إلى مرحلة التعميم. المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين يفتتح السنة التكوينية 2015/2016 عبدالقادر كترة احتضنت قاعة المحاضرات بمركز الدراسات والعلوم الإنسانية والاجتماعية بوجدة، صباح الاثنين 12 أكتوبر الجاري، نشاطا افتتاحيا تواصليا برسم السنة التكوينية 2015/2016 للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، حضره أطر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الشرقية، وأطر تربوية جهوية وإقليمية، ورئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، وكذا الطلبة الناجحون في مباراة الدخول إلى المركز بمختلف الأسلاك والشعب وهم المعنيون بالدرجة الأولى بهذا اللقاء. مصطفى بنعلة، أستاذ التعليم العالي، قدم درسا افتتاحيا في موضوع: «دور الأوقاف الحبوسية في الكتابة التاريخية»، تناول فيه ثلاثة عناصر أساسية تمثلت في تعريف الوثائق الحبوسية، أهميتها ثم منهجية التعامل معها واستثمارها في المقررات الدراسية، مشيرا في مستهل عرضه إلى نفور بعض المتعلمين من مادة التاريخ، بسبب اعتماد التعليم على الطريقة التقليدية. وأكد أن الوقت قد حان لتوجيه تدريس «التاريخ الجديد»، الذي يتناول جوانب الاقتصاد والتقاليد وطريقة التفكير وأساليب التعبير عن الأحاسيس وكل ما يتعلق بالزواج والعقود والعملة والتجارة وأحوال الطبقات المهمشة، التي هي مغيبة في تاريخنا وفي كتبنا المدرسية، وذلك اعتمادا على كتب الرحلات والوثائق الحبوسية والمقصود بها مختلف الوثائق التي لها علاقة بالأحباس «أكرية الحمامات والفنادق، وسجلات العدول وغيرها من الوثائق». عبد الله بوغوتة، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الشرقية، تمحورت مداخلته حول موضوع «التكوين/ التأهيل بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين»، حيث أعطى لمحة تاريخية عن انطلاق العمل في هذا المركز، الذي أحدث بمقتضى المرسوم 672-11-2 المحدث والمنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وحدد مهامه في تأهيل أطر التدريس الحاصلين على الإجازة في تخصصهم، ثم أطر الإدارة التربوية، وعقد شراكات والإسهام في تطوير البحث العلمي التربوي المنطلق من الحاجة، والذي يقوم على ثلاثة أسس كبرى، تخطيط التعلمات، وتدبير هذه التعلمات داخل الفصل، ثم عمليتي التقويم والمعالجة، وتدبير الحياة المدرسية بشكل عام. ثم تساءل المحاضر مع العديد من المهتمين على أي بيداغوجية نعتمد، ليجيب أن الوقت حان ليتخلص الأستاذ من النماذج البيداغوجية الجاهزة، ويتحرر من العبودية للكتاب المدرسي، «بل يجب أن يبدع ويوظف جميع البيداغوجيات والمقاربات التي تتمحور حول المتعلم، وتراعي ثقافته وواقعه السيوسيو اقتصادي، شريطة الانضباط للتوجيهات الرسمية. وبالموازاة مع ذلك، يخضع الطلبة الأساتذة لتكوينات تطبيقية داخل المؤسسات التعليمية». وتناول المدير جملة من القضايا والتساؤلات التي يثيرها الطلبة المتدربون ومنها الداخلية التي تحتاج إلى إصلاحات كبرى والميزانية غير متوفرة الآن لذلك، ويبقى الأصل أن التكوين بالمراكز خارجي. كما استعرض في مداخلته أهم مجزوءات التكوين في جميع المسالك والشعب، مذكرا بأن إدارة المركز ستعمل على إعداد دلائل للتكوين وأخرى للتداريب الميدانية ونشرها على موقع المركز ثم توزيعها على كل المتدربين. ومن المستجدات التي أثارها مدير المركز، فصل التكوين عن التوظيف، بخلاف ما كان معمولا به في السابق، أي أن الطالب عليه اجتياز مباراة التوظيف بعد حصوله على شهادة التأهيل من المركز، وبين مزايا هذا النظام الذي سيرفع من درجة ووتيرة التنافس وينعكس إيجابا على الجودة، ويحد من ظاهرة الاتكالية حسب عبد الله بوغوتة، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الشرقية. نقابة التعليم العالي تدخل على خط إضراب كليات الطب المساء طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي باعتماد منهجية تشاركية لإيجاد حل للأزمة التي تعيشها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، من أجل إنقاذ السنة الجامعية الحالية، إضافة إلى التأكيد على مبدأين أساسيين وهما الشمولية بالنسبة لأي مشروع للخدمة المدنية، والرفض القاطع للتمييز بين خريجي القطاع العمومي والقطاع الخصوصي. وجددت نقابة التعليم العالي بعد لقائها برئيس الحكومة رفضها لأي مقاربة أمنية في معالجة مشاكل التعليم العالي، محذرة من خطورة وتداعيات تدخل القوات العمومية في كلية الطب بالرباط. كما أكدت على الالتزام بمنهجية الحوار والتشارك في معالجة جميع القضايا. وضرورة الاهتمام بإصلاح التعليم العالي باعتباره قضية وطنية مركزية وذات أولوية. وثمنت النقابة التزام رئيس الحكومة بعدم إخضاع مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية لمسطرة الموافقة إلا بعد فتح حوار واسع مع الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين والتوافق حوله، ثم الرفع من قيمة تعويضات الطلبة الأطباء، وإشراك ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين في جميع ورشات الإصلاح التي تهمهم. رأي قراءة تحليلية لتقرير المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي محمد الدريج كما كان بالإمكان اللجوء إلى نماذج ومنهجيات للتقييم أكثر ملاءمة وأكثر تطورا، بدل تكرار الشكوى من انعدامها. «وفي الحقيقة، كما يقول المؤلفون، فإن هذا التقرير لا يتضمن تقييما للأثر الحاسم أو للنجاعة، بسبب ندرة المعطيات والنمذجات الملائمة»، وهذا غير صحيح، فالمنهجيات والنماذج متوفرة، ومن بين المنهجيات التي كان بالإمكان تطبيقها، في مثل هذا التقرير، نذكر على سبيل المثال، التحليل الإستراتيجي في التقييم، وهو نموذج يحظى بأهمية بالغة اليوم، عند تقييم المؤسسات والأنظمة. يعتبر التحليل الإستراتيجي أداة رئيسة لتحديد العناصر الإستراتيجية في البيئة الخارجية (السياق والمحيط ) من فرص متاحة ومخاطر تحد من قدرة المنظومة على الاستفادة من هذه الفرص، وموازنتها مع عناصر القوة والضعف في البيئة الداخلية للمنظومة. والغاية من التحليل الإستراتيجي، هي معرفة وتوظيف أربعة مفاهيم أساسية: نقاط القوة والضعف الداخلية، الفرص والتهديدات الخارجية. وهذا التحليل يبنى على دراسة المنظومة من جوهرها والمحيط الذي هو حولها. وأمام غياب مثل هذا النموذج في التحليل، أتى التقرير التقييمي ضعيفا من حيث النظرة الشمولية ومن حيث ربط المنظومة بالسياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية … والتي لها بالغ الأثر في منظومة التعليم، ومن حيث ما كان سيضيفه التحليل السوسيولوجي لفهم أزمة التربية والتعليم، من معطيات ثمينة. إننا نعتقد أن أي تشخيص للوضعية وأي إستراتيجية إصلاحية تتجاهل السياق العام للمنظومة والسياسة العامة للبلاد، محكوم عليها بالفشل. 5 – مصادر التقرير ومراجعه وفي مقابل ذلك القصور في المقاربة البيداغوجية النسقية، وغياب النظرة الإستراتيجية والتحليل السوسيولوجي، نجد واضعي التقرير يتهربون ويبررون، «إن التقييم الشامل لتطبيق الميثاق، يجب أن يركز
على تقويمات قطاعية مقترنة بمختلف جوانب نظام التربية والتكوين والبحث العلمي وبكل مكوناتها ومردوديتها الداخلية والخارجية. والحال، أن هذه التقييمات القطاعية والمنجزة بشكل نسقي ومنظم، منعدمة». لهذا، ستكون مهمة تجاوز هذه الوضعية مستقبلا (إن شاء الله)، موكولة، حسب واضعي التقرير، للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عبر جهازه وهو: الهيئة الوطنية للتقييم. وبالنسبة للمصادر يقول تقرير المجلس: «ومن أجل القيام بتقييم تطبيق الميثاق، سيرتكز هذا التقرير على بعض التقييمات القطاعية، في حال توفرها، مثل تقييم البرنامج الوطني لتقييم التحصيل الدراسي PNEA الذي أنجز على المستوى الوطني سنة 2008، والتقييمات المنجزة على المستوى الدولي من طرف الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي IEA ما بين سنتي 2000 و2011 والاتجاهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم TIMSS والدراسات الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم PIRLS¡ والتي دأب المغرب على المشاركة فيها منذ سنة 1995. كما سيرتكز على تقييمات البحث المنجز سنة 2003 حول العلوم الحقة وفي سنة 2006 حول العلوم الإنسانية، والتي وفرت معطيات لتقييم المردودية الداخلية لنظام التربية والتكوين والبحث العلمي، وأيضا على أبحاث متعلقة بالإدماج المهني، أجريت بثلاث جامعات وأبحاث حول مسارات خريجي التكوين المهني، لتقييم المردودية الخارجية، فضلا عن معطيات بحوث أخرى. كما اعتمد هذا التقرير على معطيات القطاعات الوزارية التي قامت الهيئة الوطنية للتقييم بتجميعها، استنادا إلى القاعدة الطولية للتربية (BLE) وقاعدة المعطيات الديموغرافية والمنوغرافيات والدراسات المنجزة حول التربية والتكوين بالمغرب. فيما يخص تقييم مكتسبات التلاميذ والأداء المدرسي، يتعين كذلك وحسب تقرير المجلس، التوقف عند نتائج الدراسة المنجزة في إطار البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات 2008 -PNEA ؛ وهي دراسة همت أربعة مستويات (الرابعة والسادسة ابتدائي، والثانية والثالثة إعدادي)؛ وكان الهدف منها تقييم مكتسبات التلاميذ في الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والفرنسية.هذه الدراسة شكلت قاعدة معطيات البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات الدراسية وشملت هذه القاعدة، كذلك، عدة أنواع من المعطيات، من قبيل الاختبارات، والخصوصيات الفردية (استمارة التلميذ)، وخصوصيات المدرسة (استمارة المدير)، وخصوصيات الأسرة (استمارة الآباء) واتسمت العينة المعتمدة فيها بكونها شمولية: إذ ضمت 230 مؤسسة ابتدائية، و 212 مؤسسة إعدادية؛ وشملت ما مجموعه 6900 تلميذ في الابتدائي، و6360 تلميذ في الإعدادي. ويذكر المجلس أنه و»للتخفيف من نقص المعطيات الكيفية الضرورية لتقييم الجوانب التي لا يمكن تكميمها، تم إنجاز دراسات حول الحكامة واستطلاعا للرأي حول تصور مدرسي الابتدائي والثانوي لتطبيق الميثاق، وهي الدراسات التي أغنت هذا التقرير». عتبات الانتقال أحمد امشكح في المحور الأول من التدابير ذات الأولوية، والذي يعنى بالتعلمات الأساسية، ثمة تدبيران أولهما يهم تحسين المنهاج للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي. فيما يهم التدبير الثاني عتبات الانتقال بين الأسلاك. لقد أدركت وزارة التربية الوطنية، ومعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن عتبات الانتقال بداخل مدارسنا، سواء تعلق الأمر بالسلك الابتدائي أو الإعدادي على الخصوص، تعتريها الكثير من العيوب. لذلك كان التباين واضحا في النتائج التي يحققها التلاميذ بين مؤسسة دراسية وأخرى. ولذلك كان المجلس قد دعا، في رؤيته الاستراتيجية الممتدة من 2015 الى 2030، إلى اعتماد آليات لتتبع أداء التلاميذ، ودعم المتعثرين منهم. لقد سجلت كل التقارير أن بعض التلاميذ ينتقلون من مستوى دراسي لآخر دون أن يحصلوا على الحد الأدنى من التحكم في التعلمات الأساسية. وتظهر بشاعة الصورة أكثر في بعض مستويات التعليم الابتدائي، وفي الوسط القروي تحديدا. لذلك فكلما تقدم التلميذ من مستوى لآخر دون أن يتوفر له حد أدنى من التعلمات الأساسية، كلما وجد صعوبة كبيرة فيما تبقى من مساره الدراسي. والحصيلة هي هذه الجودة المفتقدة في جل مدارسنا. جودة لا تتحقق اليوم لأن التعلمات الأساسية لا تتحقق بالشكل المطلوب، كما كشفت عن ذلك عمليات التشخيص التي بوشرت. وكما تقول بذلك التقارير الوطنية والدولية الخاصة بتقويم هذه التعلمات. لذلك أصبح الرهان مستقبلا هو مستوى خمسة على عشرة كعتبة للانتقال بين الأقسام في التعليم الإبتدائي. وعشرة على عشرين كعتبة للانتقال في التعليم الإعدادي. غير أن السؤال المستفز الذي يطرح بشأن هذا التدبير، الذي يعني عتبة الانتقال، هو المتعلق بمن توكل إليهم مسؤولية تنزيله. والأمر يعني هنا المدرسين والإداريين. أي هيئة التدريس والإدارة التي تشرف على عمليات الامتحانات سواء أكانت إشهادية، أو كانت تعني الانتقال فقط من مستوى لآخر، ومن سلك لآخر. وليس خافيا على المتتبعين ما الذي يحدث في بعض مراكز الامتحان من ممارسات، سواء تعلق الأمر بالتساهل في عمليات الحراسة أثناء هذا الموعد، أو تعلق بالنفخ في النقط للرفع من نسبة الناجحين حتى وإن لم تتوفر لهم شروط النجاح. لذلك فالخوف كل الخوف هو أن تتنافس المدارس والثانويات غدا في الرفع من عدد ناجحيها، أكثر من أن تتنافس من أجل الرفع من قدرتهم على الإلمام بالتعلمات الأساسية من قراءة وكتابة وحساب. وهذه واحدة من النقط التي قفزت عليها مذكرة الوزارة الوصية وهي تخبر بموضوع عتبة الانتقال. لكنها نقطة تعني أخلاق المدرسين والإداريين في المساهمة في إصلاح هذا العطب الذي نخر جسد المدرسة المغربية لسنوات. كما تعني أيضا هيئة التفتيش والمراقبة التي وجب أن تقوم بدورها أولا في التحسيس والمرافقة، وفي التأديب ثانيا، إذا لزم الأمر ذلك. تشعر وزارة السيد بلمختار، ومعها مجلس عزيمان، أن الأفكار التي حملها مشروع إصلاح المدرسة المغربية واعدة. لكن هذا الحلم الكبير الذي يضعه الجميع اليوم على كاهله، لن يعرف طريقه للإنجاز إلا بإحساس أهل الدار بمسؤوليتهم. وأهل الدار هنا هم أولئك المدرسون والمدرسات، الذين يوجدون في حجرات الدرس يلقنون ويوجهون ويؤطرون هذه الكائنات الصغيرة التي تتطلع لمستقبل أفضل. بقي فقط أن نذكر أن ملف التقييم في الإصلاح الجديد، أخذ حيزا مهما من اهتمامات التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. اهتمام دفع المجلس لكي ينظم ندوة دولية في الموضوع ليشمل تقييم التلاميذ، وتقييم المدرسين والإداريين وكل المتدخلين في الشأن التعليمي.