قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، الخميس الماضي، بإدانة شخص في عقده السادس بخمسة عشر سنة حبسا نافذا، بعد متابعته من أجل جنايتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد. وكان المتهم قد تم توقيفه بعد أبحاث وتحريات قامت بها الضابطة القضائية للدرك الملكي بسطات، بعد إشعارها بأن امرأتين تعرضتا للضرب والجرح بأحد الدواوير ضواحي سطات، وعند انتقال الضابطة القضائية إلى مكان الحادث تم نقل الضحيتين إلى مستشفى الحسن الثاني بسطات قصد تلقي العلاج، كما تم بعين المكان حجز سكينين، وخلال البحث التمهيدي في القضية، تبين أن المتهم هو من قام بالاعتداء على الضحيتين، وعند إخضاع هذا الأخير للبحث أشار إلى أنه صادف يوم الحادث حماته (الضحية الأولى) ودخل معها في خلاف وتبدلا الضرب والجرح بعد شوط من السب والشتم، وأثناء ذلك أصيب المتهم بحجر في رأسه تبين له أن مصدره كان زوجة ابنها (الضحية الثانية)، بعد ذلك، أخذ سكينا كان يتحوزه وشرع في طعن حماته حتى سقطت أرضا، ثم أخذ حجرا رمى به زوجة ابنها أصابها في مؤخرة رأسها وسقطت على إثره أرضا، ليغادر بعد ذلك المتهم مسرح الحادث نحو منزله، وبعد ستة أيام، علم أن الضحية الثانية توفيت بالمستشفى. وأشارت الضحية الأولى، خلال الاستماع إليها، إلى أنها يوم الحادث كانت عائدة من دكان بالدوار، حين اعترض سبيلها المتهم وأسقطها أرضا وحاول ذبحها، ثم طعنها في يدها وبطنها، الشيء نفسه أكده شاهدان أحدهما رجل تدخل لتخليص الضحية الأولى من المتهم، والثاني سيدة رأت الحادث وعاينت الشاهد الأول يتدخل لتخليص الضحية الأولى من المتهم الذي كان يحاول ذبحها، في الوقت الذي أكدت فيه شاهدتان ثانيتان أنهما عاينتا الضحية الثانية (زوجة الابن) ساقطة على الأرض وتتألم جراء الضربة التي تلقتها من المتهم، وهي الضربة التي كانت وراء وفاتها وفق ما جاء في تقرير التشريح الطبي. وبعد مناقشة القضية ظروفها وملابساتها، والاستماع إلى مرافعات هيأة الدفاع، والاستماع إلى شهادة الشهود قضت غرفة الجنايات الابتدائية بإدانة المتهم والحكم عليه بخمسة عشر سنة من أجل المنسوب إليه.