تراجع مساهمة القطاع غير الفلاحي في النمو الاقتصادي

بلغ معدل نمو الاقتصاد المغربي في الربع الثالث من السنة المنصرمة 5.6 في المائة، مقابل 5.7 من الفترة نفسها من السنة التي قبلها.
ويرد هذا النمو أساسا، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى مساهمة القطاع الفلاحي الذي ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 26 في المائة في الربع الثالث من السنة الفارطة، مقابل 16.1 في المائة في الفترة نفسها من السنة التي قبلها، هذا في الوقت الذي تراجع نمو القطاع غير الفلاحي من 4.4 في المائة إلى 2.6 في المائة.
ولاحظت المندوبية أن نمو معدلات قطاعات الأنشطة الاقتصادية المحققة خلال الفصل الثالث من السنة الفارطة، هي دون تلك المنجزة في الفترة نفسها من السنة التي قبلها.
وقد تراجعت أنشطة المعادن والطاقة بنسبة 5.9 في المائة، بسبب انخفاض أنشطة المعادن ب18.4 في المائة، وارتفعت أنشطة الكهرباء والماء ب 2.5 في المائة، والأنشطة الصناعية ب 0.4 في المائة. واستقرت أنشطة البناء والأشغال العمومية في الفصل الثالث من السنة الماضية، مقابل زيادة ب11.8 في المائة.
وسجلت الخدمات زيادة بنسبة 4 في المائة في الفصل الثالث من السنة الماضية، مقابل 5.3 في المائة في الفترة نفسها من السنة التي قبلها، و هو ما يعزى إلى تراجع أنشطة «الفنادق والمطاعم» بنسبة 2.1 في المائة.
وفي الفصل الثالث من السنة المنصرمة، سجلت أنشطة البريد والمواصلات نموا بنسبة3.1 في المائة. وارتفعت الأنشطة المالية ب6.4 في المائة والتجارة بنسبة 0.4 في المائة والنقل ب1.3 في المائة والخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية ب 3.3 في المائة والخدمات المقدمة من قبل الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 7.5 في المائة. واستقرت خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي.