تعيش نيابة التعليم بطنجة على وقع احتجاجات يومية يخوضها التلاميذ وأولياء أمورهم، وكذا موظفو التعليم التابعون للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وهي الاحتجاجات التي ارتفع سقف مطالبها من تراجع النائب الإقليمي عن خرق مذكرة وزارية، إلى المطالبة برحيله. وخاض التلاميذ وأولياء أمورهم، خاصة الأمهات، وقفات احتجاجية متتالية هذا الأسبوع، أمام مقر نيابة التعليم، إلى جانب مسيرات انطلقت من عدة مدارس ووصلت للإدارة ذاتها، بعدما وجدوا أن النائب الإقليمي السعيد بلوط، خرق المذكرة الوزارية المحددة لفترات الدراسة. وحسب الآباء، فإن المذكرة التي اعتمدت التوقيت المستمر، والتي تجعل التلاميذ يدرسون خلال الفترة الصباحية وحدها أو بعد الزوالية وحدها، خاصة بالمؤسسات الابتدائية، والتي تسهل مهمة الآباء والأمهات الذين يرافقون أبناءهم إلى المدارس، خرقها النائب الإقليمي، وفرض على المؤسسات التعليمية اعتماد فترات متقطعة. من جهة أخرى، واصل آباء مجموعة من تلاميذ الإعداديات والثانويات، احتجاجاتهم ضد النائب الإقليمي، بعدما وجدوا أنفسهم مرة أخرى مجبرين على تنقيل أبنائهم لمدارس بعيدة جراء عدم احترام أشغال إنجاز مجموعة من المؤسسات التعليمية، بعضها تأخر عن الموعد الأصلي بثلاث سنوات كاملة، ويقول الآباء إن النائب الإقليمي يصم آذانه عن مشاكلهم ويرغب في إجبارهم على الرضوخ للأمر الواقع. سبب ثالث دفع التلاميذ وأولياءهم للخروج للاحتجاج، وهو قرار النائب الإقليمي تقليص مدة تدريس الفرنسية بالنسبة إلى 21 مؤسسة ابتدائية، وهو القرار الذي اعتبر المحتجون أنه يستهدف مدارس الأحياء الهامشية التي تعاني أصلا من خصاص بيداغوجي وبنيوي. وكانت نقابات التعليم الخمس الأكثر تمثيلية، قد شاركت مؤخرا في وقفة احتجاجية أمام مبنى نيابة التعليم، طالبت بمحاسبة النائب الإقليمي، وذلك نظرا لما وصفته ب"استمرار حالة الاحتقان والتوتر غير المسبوقين اللذين يسودان الأوساط التعليمية" مع بداية الموسم الدراسي. واتهمت النقابات في بيان لها، النائب الإقليمي بصفته "المسؤول الأول عن قطاع التعليم بطنجة"، بالتمادي في نهج سياسة الإقصاء والارتجالية والمحسوبية وخرق القوانين المنظمة لتدخلاته واختصاصاته، مطالبة وزير التربية الوطنية بإيفاد لجنة للتقصي والتحقيق في خروقات النائب وبعض مصالح نيابة التعليم. ولخص مصدر نقابي ل"المساء" المشاكل الأساسية التي يعاني منها قطاع التعليم مع بداية الموسم الجديد في الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية وعدم وفاء الوزارة